محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/11/2013 » «تشريعية النواب» تؤكد السلامة الدستورية لـ «تجريم تهريب النفط» »

صحيفة الوطن - العدد 2889 الخميس 7 نوفمبر 2013

الملا: اجتماعات استثنائية لدعم عمل اللجان
«تشريعية النواب» تؤكد السلامة الدستورية لـ «تجريم تهريب النفط»

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونيـــة السلامــة الدستوريـــة لمشاريع بقوانين بينها، تجريـــم تهريب مشتقات النفط المدعومة، والدفــــاع المدنــــــي، و(نظـــــــام)المستحضــــرات البيطريـــة لـــدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و(نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الملا إن «اللجنة تعقد اجتماعات استثنائية في هذه الفترة وتجتمع مرتين في الأسبوع بدلاً من مرة واحدة، وذلك لمناقشة المواضيع المحالة إليها بصفة غير أصلية تجنبا لتعطيل عمل باقي اللجان ورغبة من اللجنة في تسهيل مهام اللجان البرلمانية الأخرى».
وبحثت اللجنة مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وارتـــأت اللجنـة الموافقـــة علـــى المشـــروع لسلامته من الناحية الدستورية بعد إزالة شبهة عدم الدستورية من نص المادة 33.
وأضاف الملا أن اللجنة بحثت مشروع قانون بتعديل مادة من المرسوم بقانـــون رقـــم (17) لسنــــة 1976 في شأن الأحداث ومشروع قانون بتعديل المادة (75) من القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماســـي والقنصلـــي ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2013 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة سلامة جميع المشاريع بقوانين السابقة من الناحية الدستورية.
وأشار إلى أن اللجنة نظرت في مشروع قانون بتعديل المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013 و مشروع قانون بشأن إضراب العمال في القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وقرار مجلس الشورى بشأن مشــروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقـم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012 وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).