صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4082 - الأحد 10 نوفمبر 2013م الموافق 06 محرم 1435هـ
أكد أن «حملة
الكراهية» قادت المنظمة إلى طلب حماية قيادات «الاتحاد العام»
المحفوظ: الشكوى المرفوعة لـ «العمل الدولية» لا تسقط إلا بسقوط أسبابه
الوسط - أماني
المسقطي
أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ،
أن الشكوى المرفوعة من قبل 12 اتحاداً عمالياً لمنظمة العمل الدولية ضد حكومة
البحرين بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، لا تسقط إلا بسقوط أسبابها، نافياً
بذلك ما تردد عن أن رفض الحكومة التوقيع على الاتفاقية الثلاثية التكميلية سبب في
عدم سحب الشكوى.وفي مقابلة مع «الوسط»، أوضح المحفوظ أن تضمين مجلس إدارة منظمة
العمل في توصياته إلى البحرين خلال اجتماع الدورة الـ319، حماية قادة الاتحاد
العام، يعود لما وصفه بـ «حملة الكراهية» التي قام بها البعض ضد قيادات الاتحاد.
وفيما يأتي مقابلة «الوسط» مع المحفوظ:
ماذا حدث في جنيف خلال انعقاد الدورة 319 لمجلس إدارة منظمة العمل؟
- انعقد اجتماع مجلس إدارة المنظمة، وكانت على أجندته الشكوى المرفوعة من قبل 12
اتحاداً عماليّاً، وعلى هامش اجتماعاته عُقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين
وفد الحكومة وبيننا، نحن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وأجريت المفاوضات
والحوارات بشأن القضية المعروضة، بعد أن كانت هناك اختلافات في وجهات النظر تتقارب
لحظة وتتباعد لحظة أخرى.
كما كانت هناك اجتماعات أخرى تنعقد بين رؤساء الفرق الثلاثة، وفيها أيضاً اختلافات
في مسألة التوصية المراد عرضها على المجلس واتخاذ القرار بشأنها، حتى أفضت كل هذه
الاجتماعات واللقاءات في نهاية المطاف إلى قرار التأجيل لاجتماع مجلس الإدارة
المزمع عقده في مارس/ آذار المقبل، على أن تقدم الحكومة تقريرها بخصوص الإيفاء
بالالتزامات وإزالة أسباب الشكوى، ويتلخص القرار في دعوة حكومة البحرين والاتحاد
العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين (الفرقاء) لمتابعة جهودهم
للتوصل إلى اتفاق على أساس الاتفاقية الثلاثية التكميلية، ودعوة الحكومة إلى ضمان
سلامة وأمن قادة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كما دعا مكتب العمل الدولي
إلى تقديم كل الدعم الفني المطلوب إلى الفرقاء، إذا ما طلبتها الحكومة أو الاتحاد
أو الغرفة من أجل تحقيق الهدف المشار اليه في الفقرة أعلاه، ووضع هذا الموضوع على
جدول أعمال الدورة 320 لمجلس الإدارة التي ستعقد في مارس 2014، وهو الوقت الذي
سيستوجب فيه اتخاذ قرار بشأن قبول الشكوى.
هل أنتم راضون عن النتائج التي تمخضت عنها نقاشاتكم في الدورة الـ319 لمجلس إدارة
منظمة العمل الدولية؟
- مع أننا كنا نتمنى بإخلاص توقيع الاتفاقية التكميلية، إلا انه طالما هناك فرصة
متاحة من أجل الوصول إلى حل الموضوعات التي بحاجة إلى معالجة، بما يفضي إلى إنهاء
هذه القضية وإغلاق هذا الملف المؤرق بالنسبة لكل الأطراف، وطالما أنه من أجل
التفاوض بشأن الاتفاقية الثلاثية التكميلية التي نسعى جميعا لها، لأنها تشكل بوابة
للخروج من الأزمة، فنحن راضون عن النتائج.
وما مدى حقيقة أن الشكوى العمالية المقدمة من 12 اتحادا عماليا كانت ستسقط، لولا
رفض الحكومة التوقيع على الاتفاقية الثلاثية التكميلية؟
- إن مثل هذا الكلام لا يستند إلى دليل أو برهان، والشكوى لا تسقط إلا بسقوط
الأسباب التي من أجلها رُفعت، كما أن الاتفاقية هي جسر لعبور المشكلة ولتجاوز
بقائها وضمان حل الموضوعات العالقة.
ويجب التأكيد هنا أنه ليس المهم بالنسبة لنا بقاء هذه الشكوى، بل المهم هو إيجاد
الحلول الشاملة والعادلة، مع وضع مؤسسي للحوار والتفاوض.
ما مدى صحة أن تأجيل البت في الشكوى المقدمة من 12 اتحادا عماليا لغاية الدورة 320
لمجلس إدارة منظمة العمل في مارس/ آذار المقبل، بمثابة مهلة أخيرة للحكومة لإعادة
المفصولين لوظائفهم؟
- لا يجب أن نتحدث عن مهل لإعادة المفصولين، بل يجب عودتهم استنادا إلى ما صدر عن
جلالة الملك من توجيهات واضحة، والذي أكد في وقت سابق أنه لا يرضيه بقاء عامل واحد
خارج عمله أو أن يقطع زرقه، ناهيك عما جاء في توصيات تقرير اللجنة البحرينية
المستقلة لتقصي الحقائق، وما الاتفاقية إلا آلية عمل منظمة لتنفيذ كل هذه التوصيات،
وكل ما تم الاتفاق عليه بين الاطراف المعنية بهذه الاتفاقية.
ماذا عن مصير الاتفاقية الثلاثية؟
- وفقا لقرار مجلس ادارة المنظمة، فهذه الاتفاقية هي الأساس الذي سيبنى عليه أي
اتفاق بين الاطراف الثلاثة المعنية قبل انعقاد الدورة 320 لمجلس الادارة في مارس
المقبل.
وهل سيتم إدخال طرف رابع، وهو الاتحاد الحر في التوقيع على الاتفاقية؟
- الاتفاقية الثلاثية التكميلية لم يكن معنيا بها سوى الأطراف التي وقعت على
الاتفاقية الثلاثية في مارس 2012، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كمنظمة
نقابية، هو المعني المباشر، إذ انه الذي تبنى القضية منذ اللحظة الأولى وتفاوض
بشأنها مع طرفي الإنتاج ومنظمة العمل الدولية، إضافة إلى أن قرار مجلس ادارة
المنظمة الأخير حدد الاطراف التي يجب أن تكون ضمن هذه الاتفاقية بالاسم.
ماذا عمن يردد أن الاتفاقية الثلاثية كانت ستدخل أطرافا خارجية في الشأن الداخلي
البحريني؟
- كلام غير مبرر ولا مكان له، وإذا كانت الجهة المعنية هي منظمة العمل الدولية، فإن
مملكة البحرين عضو في المنظمة، وبالتالي فإنها لا تحتاج إلى اتفاقية تسمح لها
بالدخول للبحرين.
ودخول المنظمة إلى البحرين يأتي لتنفيذ التزاماتها تجاه الدول الأعضاء بتقديم
المساعدة الفنية والتقنية متى ما طلب منها ذلك لأطراف الإنتاج، بما فيها الحكومة،
كما أن الحديث عن التدخل في الشئون الداخلية، هو حديث استهلاكي، باعتبار أن
الوافدين إلى البحرين من منظمة العمل الدولية أو المنظمات النقابية يأتون من منطلق
إقامة أو بحث البرامج المشتركة في الشأن النقابي والعمالي.
من أعد الاتفاقية الثلاثية؟ وكيف أعدت؟ ولماذا رفضتها الحكومة في وقت متأخر من
إعدادها؟
- الاتفاقية أُعدت من قبل الأطراف الثلاثة المعنية، وهي الحكومة والغرفة والاتحاد
العام لنقابات عمال البحرين، وذلك من خلال حوار وتفاوض بشأنها، وهي صناعة بحرينية
خالصة، ورفض الحكومة بحسب تبرير ممثليها لنا، كان بسبب حاجتهم لاتخاذ المزيد من
الإجراءات القانونية بشأنها.
وهل صحيح أن «الاتحاد» وافق على الاتفاقية على مضض؟ وأنه غير راض على شروطها؟
- الاتفاقية خرجت بعد حوارات دامت قرابة الأربعة أشهر بين الحكومة ممثلة في وزارة
العمل وغرفة التجارة والصناعة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وتمت الموافقة
على نصوصها ومفرداتها من قبل الأطراف المتحاورة، والاتحاد شريك أساسي في صياغة هذه
الاتفاقية، ومتفق كبقية الاطراف الأخرى عليها، وهو الذي بادر بالتوقيع عليها منفردا
أمام بعثة منظمة العمل الدولية إلى البحرين، وذلك لقناعته التامة بها وبمضمونها.
ما هي خلفية توصية منظمة العمل الدولية بحماية قيادات الاتحاد؟ وهل واجهتم تهديدات
من أي نوع؟
- كان من الممكن أن يصدر قرار مجلس ادارة المنظمة من دون هذا البند، لولا اطلاع
المجلس وأجهزة المنظمة على حملة الكراهية من مقالات وأخبار مفبركة ضد الاتحاد العام
وقياداته، ما خلق توجسا وخوفا حقيقيا لدى المنظمة على سلامة وأمن قيادة الاتحاد.
هل صحيح أن الحكومة رفضت التوصية وحاولت إسقاطها؟
- نحن لا نعادي الأطراف بناء على وجهات نظرها، فكل الاطراف لدينا محترمة ومقدرة
ولكل طرف الحق في الدفاع عن وجهة نظره إذا كنا نؤمن بالمفاوضة الجماعية التي حددها
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) للعام (2012) في كل من وزارة العمل وغرفة
تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كأطراف متفاوضة على
المستوى الوطني.
كيف تردون على الاتهامات التي وجهت إليكم أثناء تواجدكم في جنيف؟
- نحن في الاتحاد العام لا نعير أهمية لأي كلام لا يرتقي إلى مستوى المنطق
والموضوعية، وكما قلت إنها اتهامات لا تغيّر من الواقع شيئا.
وأقول إن الاتحاد يعمل بمهنية، ومشغول بمهام جليلة وكبيرة لا تترك له مساحة من
الوقت للتفرغ إلى صغائر الأمور، كما أن واثق الخطوة يمشي ملكا، تهمه الأهداف
والمبادئ والقيم التي على أساسها أنشئ، والتي تنسجم مع معايير العمل الدولية، وهي
الأساس القويم لعمله، وهذا ما جعله محل احترام وتقدير المجتمع الدولي والمحلي وجميع
المسئولين في البلاد بغض النظر عن الاختلاف في وجهات النظر.
وما هو ردكم على من يتهمكم بمحاولة تدويل الملف العمالي بما يسيء إلى البحرين؟
- المؤسف حقاً أن من يتهمنا بالإساءة للبحرين بسبب الشكوى، هو من يقف حائلا وجدارا
عازلا أمام أن تكون هناك اتفاقية تفضي إلى أن تتم معالجته محليا، مع أنهم كانوا
سابقا يقولون ان وجود الشكوى فيه إساءة للبحرين، ما يدل على أنهم ينتفعون من بقاء
الأزمة ويخسرون لو تم حلها.
لماذا ترفضون أن يكون القضاء فيصلا في قضايا المفصولين البحرينيين على إثر الأحداث
السياسية؟
- الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لم يرفض بالمطلق إحالة القضايا للقضاء، وكان
قد حددها في الاتفاقية الثلاثية التكميلية التي توافقت عليها الأطراف الثلاثة.
وما هي توقعاتك للمرحلة المقبلة، وخصوصاً على صعيد آلية تنفيذ توصيات مجلس إدارة
المنظمة؟
- نحن نعمل بنوايا صادقة من أجل الحل، وكررنا في أكثر من مناسبة وأكثر من تصريح
استعدادنا للحوار، ويدنا ستبقى كما كانت ممدودة وقلبنا مفتوح طلبا للحل.
وثقتنا كبيرة في أن تعمل الاطراف المعنية بشكل جدي لتحقيق ما هو مطلوب لتنفيذ هذه
التوصيات، وأعتقد أن المرحلة المقبلة كفيلة بوضع الآلية المناسبة لذلك، من خلال عقد
اجتماعات مشتركة بين الاطراف المعنية، حسبما نص عليه قرار مجلس ادارة منظمة العمل
الدولية في دورته الأخيرة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2001 بالموافقة علي انضمام دولة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال
عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها
مرسوم رقم (22) لسنة 1997 بالموافقة على صك تعديل دستور
منظمة العمل الدولية (1997)
مرسوم رقم (4) لسنة 1987 بشأن التصديق على بعض تعديلات دستور
منظمة العمل الدولية
مرسوم رقم (5) لسنة 1981 بشأن التصديق على اتفاقيات منظمة
العمل الدولية
العمل الدولية» يزور البحرين لبحث ملف المفصولين