محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 11/11/2013 » مجلس الوزراء يقرر: تمثيل متساو لأطراف العمل في حل الخلافات العمالية »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٠١٦ - الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٧ محرم ١٤٣٥ ه

مجلس الوزراء يقرر: تمثيل متساو لأطراف العمل في حل الخلافات العمالية

أكد مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء إصرار الحكومة على حل أي مشاكل عمالية عالقة في إطار القوانين والانظمة لتعزيز المحافظة على مصالح العمال وأرباب العمل، ودعم أطراف الانتاج الثلاثة لتسوية أي قضايا عمالية في ظل تمثيل عادل لكل الاطراف بصورة متوازنة ومتساوية عند اعتماد أي اتفاق نهائي على أي قضية خلافية.
صرح بذلك الدكتور ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء وقال: لقد بحث المجلس مسألة الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر للمبيعات المحلية للمنتجات النفطية الذي بلغ 288 مليون دينار هذا العام.. وفي هذا السياق تدارس المجلس أفضل السبل لتقنين استفادة غير المستحقين من هذا الدعم بالشكل الذي يجعل المواطن هو المستفيد الاول من هذا الدعم.
وقال الدكتور ياسر: بحث المجلس أيضا ضوابط استثمار أموال صندوق العمل وقرر ان يكون الاستثمار وفق سياسة آمنة بعيدة عن المضاربة في الاسواق المالية، وتجنب الاستثمار في الادوات الاستثمارية، ذات المخاطر العالية، وان تكون الاولوية للاستثمار في السوق المحلية.
وقال أمين عام مجلس الوزراء: لقد تابع المجلس الوضع التنفيذي للمشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة.. حيث ارتفعت نسبة الإنجاز من 53% في ديسمبر الماضي إلى 70% مع نهاية الربع الثالث من عام 2013، وحث نائب رئيس مجلس الوزراء على زيادة نسبة الإنجاز في تنفيذ المشاريع المهمة والمتأخرة.
وأضاف الدكتور ياسر أن المجلس أقر تعديلات جديدة على قانون الاجتماعات والمسيرات تهدف إلى منع حدوث التجاوزات من جانب القائمين عليها، وحماية مصالح المتضررين منها إذا كان من شأنها التأثير سلبا عليهم.
(التفاصيل )
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
في بداية الجلسة اطلع المجلس على نتائج أعمال الدورة (319) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، حيث أكد مجلس الوزراء التزام مملكة البحرين بواجباتها وتعهداتها تجاه اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها، مؤكداً إصرار الحكومة على حل أي مشاكل عمالية عالقة في إطار القوانين والأنظمة لتعزيز الحفاظ على مصالح العمال وأرباب العمل ودعم أطراف الإنتاج الثلاثة لتسوية أي قضايا عمالية في ظل تمثيل عادل لكل الأطراف بصورة متوازية ومتساوية عند اعتماد أي اتفاق نهائي على أي قضية خلافية، وفي هذا الإطار أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بالتعاون الذي أظهرته مختلف الأطراف لإعادة المفصولين إلى أعمالهم مما يعكس إصرار الجميع وجديتهم على غلق هذا الملف، وقد قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة من وزير العمل المعدة في ضوء نتائج أعمال الدورة (319) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 17-31 أكتوبر 2013 إحالتها إلى اللجنة المكلفة بدراسة القضايا العمالية.
بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: بحث مجلس الوزراء ضوابط استثمار أموال صندوق العمل وقرر أن تكون وفق سياسة آمنة بعيدة عن المضاربة في الأسواق المالية وتجنب الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية وأن يكون استثمار أموال صندوق العمل بالقدر الممكن في السوق المحلية وبما يكفل ضمان توافر السيولة النقدية اللازمة لسداد التزامات الصندوق وتمويل أنشطته، ووفق مشروع المرسوم تنشأ لجنة تسمى لجنة الاستثمار تتولى المتابعة التفصيلية لكل القضايا المتعلقة باستثمارات الصندوق ومراجعة الخطة العامة للاستثمار وفرص الاستثمار ومراقبة أداء المحافظ الاستثمارية، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لاستكمال دراسته.
ثانياً: تدارس مجلس الوزراء الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر على المبيعات المحلية للمنتجات النفطية والذي بلغ 288 مليون دينار بما في ذلك الدعم الحكومي على وقود الديزل الذي يعادل 29% من مجمل الاستهلاك الكلي للوقود ويمثل قطاع الإنشاء والنقل البري أكبر المستفيدين منه، كما بحث المجلس الدعم الحكومي لمنتج الإسفلت، وتدارس أفضل السبل لتقنين استفادة غير المستحقين من هذا الدعم بالشكل الذي يجعل المواطن هو المستفيد الأول من هذا الدعم.
ثالثاً: تابع مجلس الوزراء الوضع التنفيذي للمشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2013 والذي أظهر أن نسبة الإنجاز في المشاريع الحكومية قد ارتفع من 53% في ديسمبر 2012 إلى 70% مع نهاية الربع الثالث من 2013، وفي هذا الصدد فقد وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الاستمرار في زيادة نسبة الإنجاز في تنفيذ المشاريع المهمة والمتأخرة حتى يستكمل إتمامها من دون تأخير أو تأجيل عبر الالتزام الدقيق بالبرنامج الزمني المعد لها، وأن تضع الوزارات مؤشرات قادرة على قياس الأداء على مستوى المشاريع وبما ينعكس على المؤشرات الوطنية وتشخيص أماكن البطء في التنفيذ ومعالجتها وبخاصة المشاريع ذات الصلة بالمواطنين، وفي هذا الإطار فقد اطلع مجلس الوزراء على تقرير متابعة مرفوع من وزير الدولة لشئون المتابعة بشأن الموقف التنفيذي للمشاريع ومؤشرات قياس الأداء حتى نهاية الربع الثالث من عام 2013 وفق ما تم تحديثه من قبل الوزارات بالمنظومة الإلكترونية، وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وقرر إحالته إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله ويهدف مشروع القانون إلى الحد من الظواهر التي تهدد أمن البلاد وسلامة المواطنين ومنع حدوث التجاوزات من جانب القائمين على الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وحماية مصالح المتضررين منها إذا كان من شأنها التأثير سلباً عليهم.
خامساً: أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزير الصناعة والتجارة بشأن الاستعدادات لمعرض الجواهر العربية في نسخته (22) الذي سيقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في الفترة 19 – 23 نوفمبر 2013.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب: الأول بشأن وضع خطة لابتعاث أطباء بحرينيين لنيل درجة استشاري وما دونها في مختلف التخصصات الطبية، والثاني يتعلق بكادر الأطباء والاستشاريين، والثالث بشأن زيادة مخصصات المراكز الشبابية، والرابع بخصوص رسوم الخدمات الحكومية للمسنين والمتقاعدين.