صحيفة الوطن - العدد 2893
الأثنين 11 نوفمبر 2013
نشاط حكومي يوصل عدد
الردود لـ 92 بـ4 قوائم
جلسات جدول النواب يعاني شحاً في مشاريع القوانين
كتبت - مروة العسيري:
تقشف جدول النواب من إدراج أي مشاريع بقوانين منذ بداية الدور الحالي
حيث بلغ عدد ما أدرج إلى حين إرسال جدول أعمال الجلسة الرابعة 3 مشاريع فقط، في حين
بلغ عدد الردود الحكومية 92 رداً.
وطلبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الجلسة الثالثة استعادة مشروعين الأول
متعلق بمعاشات المواطنين ودعم رواتب من في القطاع الخاص والآخر متعلق بصندوق
الادخار الوطني لمزيد من الدراسة.
من جهته ألقى النائب خالد المالود اللوم على الحكومة التي تتأخر في الرد على
استفسارات اللجنة، مبيناً أن بعض اللجان تنتظر لشهور بل سنوات بانتظار مرئيات
الحكومة على موضوع ما.
وأضاف «ومن جهة أخرى، فإن الحكومة تطلب من اللجنة التريث في البت بموضوع ما إلى حين
صدور مشروع جديد أفضل من ماهو بحوزة اللجنة»، مستشهداً بما يمر به قانون الصحافة.
وألقى المالود بعض من اللوم على لجان المجلس التي لم تعقد اجتماعات لها في فترة
الإجازة التشريعية بالرغم من توجيهات رئيس المجلس ولم نر استجابة من رؤساء اللجان
للأسف والبعض من النواب لاستكمال مناقشة المشاريع.
ويذكر أنه أوصى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني اللجان بالدأب على الاجتماع خلال
الإجازة البرلمانية لإنهاء الملفات التي لم تحسم في الدور الثالث، ولم تكن كلها
آذاناً صاغية لهذه الوصية، حتى إن الأمر وصل إلى عدم عقد لجان المجلس أي اجتماعات
لمناقشة المشاريع والمقترحات بقوانين، إلا قبل بدء الدور الرابع بشهر.
وانتقد الظهراني مراراً رسائل من لجان تطلب فيها تمديد فترة تسليم تقاريرها للمجلس،
إذ أرجع سبب هذا التأخير في إحدى الجلسات إلى أن «بعض اللجان لا تعقد سوى اجتماع
واحد في الأسبوع تعمل فيه على تقاريرها»، وطالب بأن «يكون هناك أكثر من اجتماع في
الأسبوع لإنجاز التقارير بشكل أسرع».
ومن جهته، أرجع رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية النائب أحمد الملا شح
المشاريع بقوانين المدرجة على جدول المجلس إلى «انشغال اللجنة بالإخطارات التي
تحولت إليها من المجلس والتي تخص لجاناً أخرى للنظر فيها من الناحية الدستورية».
وأشار الملا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات استثنائية منذ توليه رئاسة اللجنة وذلك من
أجل إنهاء كل ما هو متعلق بالإخطارات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصيلة وتم بالفعل
الانتهاء من 25 إخطاراً تقريباً، وذلك تجنباً لتعطيل عمل اللجان الأخرى.
وأكد الملا أن «الأربعاء القادم ستتفرغ اللجنة للنظر في التقارير المحالة إليها
بصفة أصيلة، كما سيتسنى للجان الأخرى إكمال مناقشتهم في التقارير التي بحوزتها ويتم
إدراجها على جدول الأعمال ولا يكون خاوياً».
ولوحظ أن مجلس الشورى أدرج على جدول جلسته القادمة 4 مشاريع بقوانين وهي تقرير لجنة
الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية
الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع
قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة، وكذلك تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.
إلا أن مجلس النواب أدرج 3 مشاريع منذ بداية الدور الرابع والأخير وخلال أربع جلسات
وهي في المقابل بلغ عدد الردود الحكومية على 92 رسالة واردة تنوعت مابين الرد على
المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة. ومن أبرز المشاريع
العالقة في لجان المجلس، تعديل بعض أحكام الجمعيات السياسية، المحاماة، أحكام
الأسرة «الشق الجعفري»، الضمان والتأمين الصحي للأجانب، دور الحضانة ورياض
الأطفال،حماية البيئة، إنشاء الهيئة العليا للتخطيط، إنشاء هيئة مكافحة الفساد،
تنظيم السياحة، مسكن العمال. وعادة ما تتوقف لجان مجلس النواب عن العمل بين الأدوار
التشريعية، إلا أن توصيات رئيس المجلس في الجلسة الختامية جعلت من هذه الاجتماعات
أمراً مرتقباً إلا أي منها لم يعقد.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11)
لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع
البحرين والأمن العام