صحيفة الوطن - العدد 2899
الأحد 17 نوفمبر 2013
مسودات تحقيق
نيابية حيال تقرير «الرقابة» وسط شكوك بالجدية
السعيد: مزايدات النواب بدأت وستأخذ منحى أكبر الأيام
المقبلة
كتب إبراهيم الزياني:
أعاد صدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام الحالي جدلاً خبرته
الساحة البحرينية، عند كل إصدار لهذا التقرير الذي يرصد مخالفات وزارات وجهات
حكومية، إذ سارع «رئيس مالية النواب» عبدالحليم مراد للكشف عن آلية جديدة ستنتهجها
اللجنة في الرد على التقرير، وتنجز بغضون شهرين، تتضمن صياغة مسودات تشكيل لجان
تحقيق واستجواب حيال الجهات المخالفة، فيما شكك رئيس جمعية العدالة والتنمية كاظم
السعيد بجدية النواب في تفعيل دورهم حيال هذه المخالفات. وقال مراد إن «الآلية
ستعرض على كتل وأعضاء المجلس لتبنيها»، معتبراً أن «الآلية تسهل عمل النواب وتختصر
الوقت»، فيما رأى السعيد أنه «على مدار السنوات الـ9 الماضية لم يتحقق الهدف من
التقرير، وكل ما لمسناه لا يتعدى مزايدات من النواب (..) هي مزايدات بدأت وستأخذ
منحى أكبر في الأيام المقبلة بعد صدور التقرير الجديد».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة
المالية والإدارية