جريدة الايام - العدد 8991
الخميس 21 نوفمبر 2013 الموافق 17 محرم 1434
في ورقة حول التمكين
الاقتصادي للمرأة في البحرين
«الأعلى للمرأة» يشارك في ورشة الحقوق الاقتصادية للمرأة العربية
شاركت هالة الانصاري الأمين العام للمجلس الأعلى
للمرأة صباح أمس في أعمال ورشة العمل الأولى حول الحقوق الاقتصادية للمرأة العربية
بمملكة البحرين، التي تأتي بالتعاون بين مجلسي الشورى والنواب والبرلمان العربي، في
إطار الإعداد لوثيقة عربية لحقوق المرأة العربية والتي سيتم إطلاقها في يونيو
المقبل ضمن مؤتمر عام يقام لهذا الهدف.
وعرض المجلس الأعلى للمرأة خلال ورشة العمل ورقة حول برنامج التمكين الاقتصادي
للمرأة بمملكة البحرين، قدمته رنا خليفة مديرة مركز دعم المرأة بالمجلس، وأشارت فيه
إلى أن عدد النساء المالكات للسجلات التجارية النشطة في البحرين من خلال مخطط
توضيحي يبين أن عددهن في الفترة ما بين 2001 -2010 ارتفع إلى 13259 ألف سجل في حين
اعدادها في الفترة بين 1961 – 1970 كانت 230 سجلا. كما بينت أن عدد السجلات
التجارية النشطة المملوكة للنساء حسب عدد سنوات النشاط والشكل القانوني للمنشأة ما
بين (1961 – نوفمبر 2012 )، وكذلك حسب طبيعة النشاط وفئات العمر.
وأوضحت من خلال عرضها الفرص التمويلية المتاحة لتحفيز وتشجيع المرأة للتوجه نحو
ريادة الأعمال، وتخصيص بند في الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية نهوض المرأة
البحرينية (2007-2012) للتمكين الاقتصادي من قبل المجلس الأعلى للمرأة. واشارت إلى
نسبة سيدات الأعمال، وجهود المجلس الأعلى للمرأة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة
البحرينية من خلال التعريف بالأهداف الاستراتيجية لمحور التمكين الاقتصادي، ورحلة
برامج هذا المحور خلال الاعوام من 2008 إلى 2011.
وتطرقت رنا خليفة إلى البرامج التدريبية للمشاريع الصغيرة التي يتبناها المجلس
الأعلى للمرأة والمشاريع الخدمية والاستشارية. ومن بينها محفظة صاحبة السمو الملكي
الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم النشاط التجاري للمرأة، ومركز تنمية قدرات
المرأة البحرينية، ومعرض «فرص التدريب والتوظيف للباحثات عن العمل»، وبرامج تدريبية
لصقل مهارات مهنية، واستعرضت الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013 – 2022).
الجدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للمرأة أطلق وتنفيذا للخطة الوطنية لاستراتيجية
نهوض المرأة البحرينية حزمة من برامج التدريب والتأهيل لعدد من المشاريع ذات القبول
الاجتماعي التي تهدف إلى تزويد المرأة بالمهارات، والتقنيات اللازمة لتكون قادرة
على تأسيس وإدارة مشاريع صغيرة أو الدخول في مجال ريادة الأعمال في عدد من المهن
المناسبة لخصوصية المرأة البحرينية وبالتالي المساهمة في تخفيف نسبة العاطلات من
النساء وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم
رقم (44) لسنة 2001 بتعيين نائب لأمين عام المجلس الأعلى للمرأة
أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة