صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4096 - الأحد 24 نوفمبر 2013م الموافق 20 محرم 1435هـ
العكري: إدخال
إصلاحات جذرية للنظام شرط ضروري لتنفيذ التوصيات الحقوقية
أوضح عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان عبدالنبي
العكري، في ورقته «مسار اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، أن «إدخال
إصلاحات شاملة وجذرية للنظام نحو مملكة دستورية شرط ضروري لتنفيذ توصيات اللجنة
ومجلس حقوق الإنسان وإنفاذ العدالة الانتقالية وضمان عدم تكرار هذه الفظاعات
والانتهاكات».
وأفاد «تعود المطالب بالإصلاح الدستوري إلى (14 فبراير/ شباط 2003،) عندما انعقد
المؤتمر الدستوري السنوي الأول، حيث شاركت فيه المنظمات السياسية المعارضة ومجموعة
المحامين ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات بارزة، وصاغ المؤتمر تعديلات دستورية وقاد
حملة جماهيرية واسعة وحملة برلمانية لهذه التعديلات».
وذكر أن «كتلة الوفاق البرلمانية المشكلة من 18 نائباً قدمت مشروع هذه التعديلات
الدستورية بعد انتخابهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2006، فيما حصلت الحملة الشعبية على
ما يزيد على 100 ألف توقيع، لكن سيطرة النظام على البرلمان وعدم الالتفات إلى
الرغبة الشعبية أحبط الإصلاحات الدستورية حتى اليوم».
وأردف العكري «لقد ظل مطلب الإصلاحات الدستورية في قلب انتفاضة (14 فبراير 2011)،
ولقد تجلى ذلك بعدة أوجه، فبالرغم من مطلب الأقلية بإجراء استفتاء على الجمهورية
ورفض الموالين لأية إصلاحات دستورية، فإن غالبية السكان يؤيدون إصلاحات دستورية
جذرية نحو الملكية الدستورية».
وواصل «ومن خلال 500 صفحة من التفاصيل الموثقة فإن التقرير يعاين انتهاكات حقوق
الإنسان، والتي حدد ارتكابها من قبل أجهزة الحكومة ضد الأفراد والمجموعات، وتشمل
هذه التعذيب الذي جرى أثناء التحقيق واستخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجا
والاعتقالات من قبل الأجهزة الحكومية بطريقة المداهمة ودون إذن قضائي، ومعاملة
المعتقلين وحالات اختفاء قسري، كما يعالج التقرير هدم أماكن العبادة وتسريح
مستخدمين من القطاعين العام والخاص، وطرد الطلبة من مؤسساتهم التعليمة وتجميد
البعثات الطلابية».
وبيّن أن «التقرير يعالج انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأفراد ومنها الهجمات
على الأجانب ومواطنين من الطائفة السنية الكريمة، كما يعالج التقرير ادعاءات تورط
جهات أجنبية بالأحداث التي جرت في البحرين، ويناقش تهجمات وسائط الإعلام، وأخيراً
يستعرض التقرير الإجراءات المتخذة من قبل حكومة البحرين لمعالجة بعض انتهاكات حقوق
الإنسان التي جرت، وكذلك معالجة النواقص في التشريعات الوطنية».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان