الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/11/2013 » ثقافة الخدمة المدنية..  » 

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٠٢٩ - الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٠ محرم ١٤٣٥ ه

ثقافة الخدمة المدنية..
إدارة تقييم الوظائف..

إعداد: ديوان الخدمة المدنية
تضم إدارة تقييم الوظائف ثلاثة أقسام هي: قسم معايير الوظائف، وقسم برامج تقييم الوظائف، وقسم معايير التنظيم، وتقوم بالعمل على وضع وتطوير استراتيجيات المعايير التنظيمية وبرامج تقييم الوظائف والمعايير العامة لتصنيف مؤهلات شغل الوظائف في الخدمة المدنية بما يلائم طبيعة سوق العمل في مملكة البحرين ومتطلباته، من خلال إجراء الدراسات المتخصصة وعمليات المسح والتحليل من قبل اختصاصيين ذوي كفاءة وخبرة عالية وجدارة لتحقيق الريادة والتميز في الأداء وتقديم خدمات استشارية متخصصة لجميع الجهات الحكومية.
ويتولى قسم معايير الوظائف دراسة طلبات الأجهزة الحكومية التي تنطوي تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، متمثلة في دراسات معايير الوظائف، ودراسات المؤهلات الفردية، وإصدار التعليمات بشأن معايير الوظائف، وتقييم نوعية الشهادات الأكاديمية. وتتطلب الدراسات التي يقوم بها القسم الكثير من البحث والتحليل والمقارنة والزيارات الميدانية والاجتماعات والتنسيق مع الجهات المعنية، وإجراء الدراسات المستفيضة لإنجازها على مستوى الخدمة المدنية، كما يقوم القسم بتحديث وتطوير معايير الوظائف والمؤهلات بصفة مستمرة على الوظائف ومهامها، والمؤهلات المطلوبة لها، في صورة تعريفات تماشياً مع روح العصر والظروف المحيطة وسوق العمل، وإجراء المقارنات مع الموجود محلياً وعالمياً والنظر في إمكانية الاستفادة منها، وإصدار أدلة وتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية.
ومع توجه ديوان الخدمة المدنية إلى استخدام نظام تقييم الوظائف الإلكتروني فإن قسم برامج تقييم الوظائف سيكون معنياً بصيانة النظام الإلكتروني وتطويره ومعالجة أي مشكلات تنشأ، وإضافة أي تعديل عليه، وإصدار معايير وتعليمات تتماشى مع النظام، كما سيقوم القسم بعملية تدريب الجهات الحكومية على استخدام النظام بعد التطبيق.
ويعتمد نظام تقييم الوظائف الجديد المذكور على تحديد مستويات الوظائف ومعادلة الوظائف بحسب المناطق والتخصصات للأجهزة الحكومية، ووضع نظام يضمن وجود وظائف مناسبة عند حدوث التغييرات التنظيمية على الأجهزة الحكومية وربط هذه الوظائف بالقوانين والأنظمة والسياسات المتبعة. وتعتبر إدارة تقييم الوظائف الجهة التنسيقية مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص من خلال إجراء دراسات شاملة للوظائف والمؤهلات المطلوبة ووضعها في مجموعات وظيفية تخدم النظام عند التحليل وتشمل الدراسات سوق العمل المحلي والدولي ودراسة القطاع العام والخاص والارتباط بالمنظمات الدولية المتعلقة بالوظائف والمؤهلات.
فيما يهدف قسم معايير التنظيم إلى إنشاء وتطوير معايير تنظيمية لجميع الأجهزة الحكومية الخاضعة لمظلة ديوان الخدمة المدنية، بهدف اتباع أفضل الممارسات العلمية والإرشادات الفنية عبر أفكار خلاقة عند استحداث الهياكل التنظيمية بحيث تكون مرنة ومتناسقة وعادلة لكل الجهات الحكومية، على أن تكون سهلة التنفيذ على المحللين الإداريين التابعين للإدارات المعنية، بناءً على عوامل فنية مشتركة كالمهام الوظيفية، وطبيعة العمل، وخطوط الإشراف، ونسب أعداد الوظائف، وحجم العمل أو النظريات العلمية الإدارية المختلفة.
ولتحقيق هذه الأهداف قسم معايير التنظيم بدراسات مستفيضة تشمل تجارب ونظريات لرواد في علوم الإدارة، بالإضافة إلى تجربة ديوان الخدمة المدنية عبر السنوات مع بيوت الخبرة العالمية ومشاركتها مع الدول الأخرى. ويقوم قسم معايير التنظيم بالتنسيق مع الإدارات المعنية بإجراء تجربة تطبيقية على جهات حكومية مختلفة للمعايير التنظيمية المقترحة ومن ثم تحليل نتائج هذه التجربة للتعرف على الإيجابيات والمعيقات المعيار ووضع حلول لها.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية

مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية

المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية

ديوان الخدمة المدنية يضع معايير جديدة لتقييم الوظائف الحكومية

 

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك