صحيفة الوطن - العدد 2906
الأحد 24 نوفمبر 2013
أرجع تأجيل حسمه
لتغيب أعضاء باللجنة في يوم النقاش
الملا: «التشريعية» تمرر «قانون الأسرة الجعفري» الدور الحالي
كتبت - مروة العسيري:
أرجع رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا، إرجاء
البت في المقترح بقانون الخاص بأحكـــام الأســـرة «الشــق الجعفري»، إلى تغيب بعض
أعضاء اللجنة في يوم النقاش، مؤكداً أن اللجنة ستمرر المقترح بالدور التشريعي
الحالي.
وقال الملا إن جدول أعمال اللجنة كان مزدحماً بكم هائل من التقارير توجب النظر
فيها، لافتاً إلى أن مقترح قانون الأسرة الجعفري يحتاج لتفرغ ودراسة مكثفة،
باعتباره مقترحاً مهماً جداً.
وأوضح أن المقترح يناقش بهذا الدور تمهيداً لرفعه إلى هيئة المكتب، مشيراً إلى أن
المقترح يمر بأقنية مرت بها كل التقارير من إجراءات، وقال «لا يمكن التكهن بموعد
محدد لمناقشة المقترح في المجلس».
ويشكل الدور الحالي من الفصل التشريعي الثالث، الفرصة الأخيرة أمام السلطة
التشريعية للنظر في المقترح، عملاً بنص المادة (119) من اللائحة الداخلية لمجلس
النواب، ونصها «تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي (...)».
وكانت كتلة البحرين النيابة تقدمت بالمقترح نهاية ديسمبر الماضي، ليستغــرق بذلــك
9 أشهــــر في أدراج لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إذ مددت اللجنة فترة دراسته
4 مرات.
واشتمل المقترح على آراء الكتل النيابية والجهات المعنية من رجال ديـــن وجمعيـــات
نسائيـــة إضافـــة إلى الاتحاد النسائي والمشرعين القانونيين، لتغطية النقص
التشريعي الموجود حالياً.
وبحسب عضو كتلة البحرين سوسن تقوي فإن القضاء الجعفري -المعتمد حالياً على اجتهاد
فقهي للقضاة- نظر 691 قضية في 2011 تنوعت بين 210 قضايا طلاق، و170 نفقة، و89
منازعة زوجية، و19 صداقاً، و105 قضايا حضانة.
وأوصت المراجعة الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإصدار قانون
للأحوال الشخصية، وكان قانون الأحوال الشخصية بشقه السني صدر عام 2009 بعد رفع
المشروع الموحد للمذهبين فيما عطل الشق الجعفري نتيجة تخوف كتلة الوفاق النيابية
حينها أن يتحول تنظيم الأحوال الشخصية إلى وسيلة لتدخل السلطة السياسية في الشأن
الديني الخاص.
فيما أبدت شخصيات دينية شيعية موافقتها على إصدار قانون خاص ينظــم الأحـــوال
الشخصيــة لعــــلاج مشكلات يشهدها القضاء الجعفري، ورفضوا أن يكون التخوف من تغيير
القانون مبرراً لتعطيله.
وتعود فكرة قانون تنظيم الأسرة إلى عام 1984، إلا أن عدم وجود مجلس تشريعي حينها
أرجئ المشروع ومع عودة الحياة النيابية للبحرين، أعيد إحياء الموضوع، ونظمت نساء
مطالبات بإصدار القانون اعتصاماً داخل مبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية في 2002.
وشهدت الساحة السياسية كثيراً من الشد والجذب حول الحاجة لقانون ينظم الأحوال
الشخصية فرفعت عريضة في 2003 لرفض إحالة القانون للسلطة التشريعية بعد أن دار حديث
عن إعادة طرح المشروع على السلطة التشريعية، ونظمت مسيرة رافضة للقانون في 2005
واشترطت المرجعيات الدينية الشيعية ضمانات لقبول القانون، منها ضمانة عدم تغييره
إلا بموافقة المرجعيات.
وأبدت منظمات حقوقية عالمية دعمها سن قانون الأسرة الجعفري، خلال مشاركة وفد جمعية
البحرين لمراقبـة حقـــوق الإنســــان بجلســـة البحرين في مجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة بجنيف سبتمبر الماضي، وتشكلت لجنة «حقوقنا النسائية» للمطالبة
بسن قانون الأحوال الشخصية.
وأوصت لجنة اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة «سيداو»، بضرورة إسراع الدولة في
إصدار قانون أحكام الأسرة، وتنفيذ حملات التوعية في أوساط المجتمع لتحقيق الاستقرار
الأسري.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية