محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 26/11/2013 » الشورى يوافق على منح المتقاعدين زيادة 7% »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٠٣١ - الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٢ محرم ١٤٣٥ ه

منتصراً للمتقـــاعدين..
الشورى يوافق على منح المتقاعدين زيادة 7%

انتصر مجلس الشورى للمتقاعدين (أمس) برفضه توصية لجنة الخدمات بعدم الموافقة على ثلاثة مشاريع قوانين تقضي بمنح المتقاعدين المدنيين والعسكريين من القطاع الخاص زيادة قدرها 7% من المعاش التقاعدي.
واتخذ المجلس في جلسته الخامسة من دور الانعقاد الحالي التي انعقدت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس السيد جمال محمد فخرو صباح أمس، قراراً بالأغلبية يقضي برفض توصيات لجنة الخدمات بخصوص مشاريع القوانين الثلاثة وقرر إحالتها جميعا إلى اللجنة لإبداء رأيها في المواد التي تتضمنها تمهيداً لمناقشتها في جلسات قادمة.
تفاصيل الجلسة
وكان المجلس قد استهلّ جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة الرابعة، بعدها أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن تشديد العقوبات المفروضة على من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، بحيث تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، بحيث يعد ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة في حضور الملك.
ثم أخطر الأعضاء بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب والتي شملت مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2013 وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. إلى جانب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2013، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2013، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وتم إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله واستهلها بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على طلب اللجنة باسترداد تقريرها بشأن المرسوم بقانون.
مشروعات الزيادة
بعدها، انتقل المجلس إلى النظر في ثلاثة تقارير للجنة الخدمات أيضا شملت مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، إضافة إلى مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
رأي اللجنة
وأوصت اللجنة برفض مشروعات القانون الثلاثة حيث بيّن مقررها عبدالجليل العويناتي أن مشاريع القانون إذا قررت زيادة المعاشات المستحقة فإنها لم تنص على كيفية تمويل هذه الزيادة، مضيفاً أنه قد سبق رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للمدنيين والعسكريين إلى (200) دينار شهريا، بموجب القانون رقم (25) لسنة 2011 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته. حيث جاء في المادة الأولى من القانون أن «يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 (200 دينار) شهرياً، وترفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدور هذا القانون إلى الحد المشار إليه أعلاه باستثناء حالة المعاش المستحق عن العجز الإصابي الجزئي، مع عدم صرف أي فروقات مالية عن الفترة التي تسبق نفاذه».
ولفت إلى أن اللجنة وجدت أن إقرار أي مزايا تقاعدية إضافية دون إيجاد التمويل المناسب من شأنه زيادة المصروفات التقاعدية والتعجيل بعجز الصندوق، ولاسيما أن التقارير الاكتوارية خلال السنوات الماضية تؤكد دائماً وجود عجز اكتواري في أموال الصندوق، مفيداً بأن إقرار أي زيادة جديدة يتطلب وجوب زيادة الاشتراكات الحالية بنسبة معينة وستتحمل الحكومة النصيب الأكبر من هذه الزيادة وهو ما لا يمكن التوصية به في الوقت الحاضر في ضوء الأزمة المالية الحالية التي تمر بها إيرادات الدولة، والعجز الواضح في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية سواء في الداخل أو الخارج لتغطية العجز في الموازنة العامة، ما يحمل هذه الموازنة أعباء جديدة تتمثل إضافة إلى هذه القروض الفوائد المالية المترتبة عليها.
جدل شوري
إزاء ذلك، انتقد أعضاء مجلس الشورى بشدة تكرار التذرع بعجز صندوق التقاعد للحؤول دون منح أي زيادة للمتقاعدين في الوقت الذي يعاني المتقاعدون فيه بشدة من ضنك العيش ومرارته وخاصة في ظل التضخم في الأسعار مقابل شح الرواتب التقاعدية التي لا تتجاوز بالنسبة إلى البعض منهم حاجز الـ 200 إلى 250 دينار.
فمن جانبها، قالت العضو دلال الزايد إن المتقاعدين في البحرين يعيشون حياة صعبة فتكاليف الحياة لا تتوقف بانتهاء مشوارهم الوظيفي فمنهم من يعيل أبناء في المرحلة الجامعية.. مؤكدة أن مقتضيات الحياة الفعلية تستوجب مثل هذه الزيادات.
وأشارت إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس جاءت مؤيدة لتحسين أوضاع المتقاعدين، إذ أوصت بزيادة رواتب المتقاعدين وليس بالضرورة أن يكون ذلك بنسبة 7%.
وأيدتها العضو لولوة العوضي، وزادت بالقول: دعونا نتخيل كيف لمواطن بحريني أن يتدبر أمور معيشته براتب ضئيل لا يتجاوز 300 دينار في ظل تزايد أعباء المعيشة وتضخم الأسعار.
وأضافت: لماذا لا يتم التذرع بالعجز في الميزانية عند فتح اعتمادات إضافية لطيران الخليج وغيرها؟ أين العجز في مفردات الميزانية الأخرى أو في فتح اعتمادات إضافية ولماذا لا نسمع بهذه الأعذار إلا عند اقتراح منح الزيادة للمواطن الذي هو أساس وجودنا في هذا المجلس.
على الصعيد ذاته، قلل العضو سيد حبيب مكي هاشم من أهمية الأعذار التي سيقت لعرقلة المشروع وأبرزها العجز الاكتواري لصناديق التقاعد مؤكدا أن الوضع المالي لتلك الصناديق جيد ولن يهتز بهذه الزيادة.
وأوضح: أن جميع الهيئات العاملة في التأمينات في دول العالم كثيرا ما تتعذر بالعجز الاكتواري عند طلب تعديل معاشات المتقاعدين لمجاراة تغير مستويات المعيشة.
وأشار إلى أنه من المفترض أن يكون الوضع المالي للهيئة في تحسن بسبب عدة تطورات، من بينها ارتفاع حجم الاشتراكات بالهيئة حيث زادت من 142 مليونا عام 2005 إلى 155 مليونا عام 2006 على سبيل المثال، كما ارتفعت الاشتراكات عام 2008 إلى 303 ملايين دينار، مع استقرار حجم المصروفات خلال السنوات الماضية بسبب انقطاع التقاعد المبكر وإلغاء العديد من الوظائف في القطاع العام، فضلا عن ارتفاع العائد على الاستثمارات عام 2007 إلى 296 مليون دينار وهو يفوق مصروفات الهيئة في العام نفسه وبلغت 132 مليون دينار وذلك لأن جملة مصروفات المستحقات التقاعدية في ذلك العام لم تتجاوز 164 مليوناً.
وخلص من ذلك إلى أنه في الأعوام من 2000 إلى 2008 كانت إيرادات الهيئة تزيد على مصروفاتها بمقدار الضعف أو الضعفين.. فأين يكمن العجز؟؟
وأيد العضو أحمد بهزاد منح المتقاعدين تلك الزيادة مؤكدا أن من واجب الدولة رفد هذه الفئة وتحسين مستواها المعيشي، مقللا من أهمية تبريرات الهيئة لرفض الزيادة. وقال إن خسائر الهيئة وقعت بسبب سوء إدارة استثماراتها لا بسبب زيادة المزايا فمعظم استثماراتها كانت خاسرة نتيجة سوء الإدارة.
وسانده العضو فؤاد الحاجي الذي أكد أن هناك موظفين بحرينيين يطلبون المساعدات من الصناديق الخيرية فما بالك بالمتقاعدين الذين لا تتجاوز معاشاتهم 300 دينار؟
وخالف د. عبدالعزيز أبل زملاءه معتبرا أنه من غير العدالة أن يمنح المتقاعدون زيادة من المال العام، فمعادلة الصناديق التقاعدية تقضي بأن يحصل المتقاعدون على معاشات تقاعدية نظير ما دفعوا من اشتراكات طوال سنوات خدمتهم.
أما العضو د. خالد آل خليفة فلفت إلى أن بعض أعضاء مجلس الشورى متقاعدون أساسا ويستفيدون من المعاشات التقاعدية، لكنهم يرفضون الزيادة لأنهم يغلبون المصلحة العامة على الخاصة. مؤكدا «لسنا ضد الزيادة إن كانت تتوافق مع استمرارية صندوق التقاعد».
ولفت العضو عبدالرحمن عبدالسلام إلى أن معظم الأعضاء قد رفضوا زيادة الدين العام عند مناقشة الميزانية العامة، مبينا أن إقرار أي زيادة للمتقاعدين سيتحملها المال العام وليس الهيئة. وأضاف: جميعنا نطمح إلى الزيادة.. ولكن من أين؟
من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي د.زكريا العباسي أن الهيئة أنشأت شركة لإدارة استثماراتها بشكل صحيح وجلب الاستثمارات إليها ابتداءً من يناير 2012، موضحاً أنها معنية بإدارة استثمارات الصناديق التقاعدية الثلاثة بما فيها العسكري.
وأكد أن الحكومة تشاطر السلطة التشريعية اهتمامها بضرورة تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين والموظفين، وقد منحوا بالفعل عدة علاوات وزيادات مؤخرا.
لكنه حذر من الإسراف في منح المزايا للمتقاعدين في ظل ثبات الاشتراكات، الأمر الذي سيقود قريبا إلى عجز الهيئة لاختلال ميزان المزايا والاشتراكات.
وأشار إلى أن المؤشرات المتوافرة لدى الهيئة تفيد بأن التعادل بين الإيرادات والمصروفات سيتم قريبا، وبذلك يزداد الخطر على الوضع المالي للهيئة.
وبعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم بشأن ما تضمنته مشاريع القانون قرر المجلس عدم الموافقة على توصية اللجنة، على أن يتم إرجاعها إلى اللجنة المختصة لإبداء رأيها عن كل مادة تضمنها كل منها.
تقارير الشعبة البرلمانية
وقبل ختام الجلسة، استعرض مجلس الشورى عدداً من تقارير وفود الشعبة البرلمانية وشملت تقريراً بشأن المشاركة في الندوة الإقليمية حول تطور العلاقة بين المواطن والبرلمان في المنطقة العربية، المنعقدة في الرباط - المملكة المغربية خلال الفترة من 5 إلى 6 يونيو 2013، إضافة إلى تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الثالث عشر للحوار البرلماني الإفريقي - العربي، المنعقد في الرباط أيضا في الفترة من 26إلى27 يونيو 2013.