جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٣٢ - الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٣ محرم ١٤٣٥ ه
رئيس الوزراء يتسلم
تقرير الرقابة المالية والإدارية.. ويؤكد: سد ثغرات التلاعب بالأموال العامة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء حرص الحكومة على سدّ كل الثغرات التي يمكن أن تستغل في ارتكاب
المخالفات أو التلاعب في الأموال العامة.. مشيرا سموه إلى أن الحكومة ستواصل عملها
الدؤوب لرفع كفاءة وكفاية أجهزتها الرقابية الذاتية ماليا وإداريا.. وكذلك الأنظمة
التي تحكم أداءها لضمان حسن استخدام الأموال العامة ومنع استغلالها أو إهدارها في
غير أوجهها, والالتزام بالقوانين والأنظمة في إنفاقها.
جاء ذلك لدى استقبال السيد حسن الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي
رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعامي 2012/2013.
أكد سموه كذلك التوجه الجاد للحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي والإداري الذي يكفل
تطوير أداء الأموال العامة, ويرفع مردود إنفاقها, ويحدّ من آثار الدين العام
وتداعياته باعتباره يشكل التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة في ظل اتساع هيكل
الدولة ونمو هيئاتها, وما تفرضه الأمور الطارئة والمتغيرات الاقتصادية والسياسية
والاجتماعية, وهو ما يؤكد الحاجة إلى ضرورة اتخاذ خطوات أكثر فعالية للتشخيص
الفعال, والرقابة والإدارة المنتظمة للدين العام والتزاماته.
أكد سمو رئيس الوزراء كذلك التزام الحكومة بتنفيذ ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة
المالية والإدارية, وتحقيقها بالكامل على أرض الواقع.
(التفاصيل )
لدى تسلم سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أكد صاحب السمو الملكي الأمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن الحكومة لا تدّخر جهداً في سبيل سد أي
ثغرة قد تستغل في ارتكاب المخالفات أو التلاعب في الأموال العامة، وأنها تواصل
عملها الدؤوب لرفع كفاءة وكفاية أجهزتها الرقابية الذاتية مالياً وإدارياً والأنظمة
التي تحكم أداءها لضمان حسن استخدام الأموال العامة ومنع استغلالها أو هدرها في غير
أوجهها والالتزام بإنفاقها بالقوانين والأنظمة، وأكد صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء التوجه الجاد للحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي والإداري الذي يكفل تطوير أداء
الأموال العامة ويرفع مردود إنفاقها ويحد من آثار الدين العام وتداعياته باعتباره
أكبر تحدٍّ تواجهه الحكومة وخاصة في ظل اتساع هيكل الدولة ونمو هيئاتها وما تفرضه
الأمور الطارئة والمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهو ما يؤكد الحاجة
إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية للتشخيص الفعال والرقابة والإدارة المنتظمة للدين
العام والتزاماته، منوهاً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتزام الحكومة بتنفيذ
ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وتحقيقها.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل في قصر القضيبية السيد حسن بن خليفة
الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي رفع إلى سموه تقرير ديوان
الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2012 /2013، وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية
والعاملين فيه وبما يقدمونه من بذل في سبيل إعداد هذا التقرير وفق أعلى درجات
المهنية والكفاءة، مؤكداً سموه أن جميع الوزارات والأجهزة الحكومية قد وجهت إلى
إبداء التعاون المطلق مع ديوان الرقابة المالية والإدارية من أجل مساندته في تنفيذ
مهامه الرقابية.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التطويرية البناءة مهنياً وفنياً التي
يتبناها ديوان الرقابة المالية والإدارية لرفع مستوى أدائه والمنهجية العالية
للتقييم التي يتبعها، وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رئيس ديوان الرقابة
المالية والإدارية بإعادة انتخاب الديوان عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية
للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، كما هنأ سموه بقبول عضوية
ديوان الرقابة المالية والإدارية في لجنة معايير التدقيق الدولية التابعة للمنظمة
الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الأنتوساي).
وعقب المقابلة أدلى السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية
والإدارية بتصريح أعرب فيه عن تشرفه بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية
السنوي 2012/2013 إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء بموجب المادة (19) من قانون الديوان، مشيداً بالدعم الذي يلقاه الديوان من
مجلس الوزراء من خلال التوجيهات التي يصدرها صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
للجهات الخاضعة للرقابة لتنفيذ ملاحظات الديوان وتوصياته، ما ساعد الديوان على
النهوض بمسئوليته في إحكام الرقابة المالية والإدارية على تلك الجهات ومعاونة
الحكومة على رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية طبقاً
لأحكام المادة (116) من الدستور. وأفاد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه
تشرف بالاستماع إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حول الملاحظات
والتوصيات التي تضمنها التقرير، وتأكيد سموه اهتمام الحكومة بتنفيذ تلك الملاحظات
والتوصيات والدور الذي تقوم به في مجال الرقابة وتطوير الأنظمة والإجراءات المالية
والإدارية في الدولة للارتقاء بالأداء الحكومي وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة
والمحافظة على المال العام. كما نوّه الجلاهمة بما لمسه الديوان ومسئولوه من تعاون
بناء من الجهات الخاضعة للرقابة ومسئوليها ومنتسبيها ما كان له أثر إيجابي في تمكين
الديوان من القيام بالمهام والاختصاصات الموكلة إليه بموجب قانون إنشائه.
وأكد الجلاهمة استمرار الديوان في اتباع النهج المهني والاحترافي في أداء المهمات
الرقابية التي اضطلع بها والالتزام بمعايير التدقيق الدولية والمعايير الصادرة عن
المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) ما أدى إلى
تمكين الديوان من تنفيذ اختصاصاته الواردة في قانون إنشائه بكفاءة وفاعلية ومساعدة
الجهات الخاضعة لرقابته من تطوير أدائها المالي والإداري وإدارة أعمالها بأسلوب
مؤسسي يستند إلى القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لشئونها، مضيفاً أن التطور
الإيجابي الذي يشهده أداء الجهات الخاضعة للرقابة والارتقاء بأنظمة الرقابة المالية
والإدارية الداخلية لديها، قد أثبت صحة النهج الذي اتبعه الديوان في الرقابة على
تلك الجهات، حيث أولى الديوان أهمية قصوى للتأكد من وجود مظلة قانونية متكاملة
وأنظمة فعالة للرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة للرقابة عن طريق مراجعة اللوائح
والأنظمة والإجراءات المالية والإدارية وأسلوب سير العمليات، للتأكد من كفاءة
وكفاية تلك اللوائح والأنظمة وتحديد أوجه النقص والقصور فيها واقتراح الوسائل
والإجراءات المناسبة لإصلاحها وتحسينها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي
لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من
قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية