جريدة الايام- العدد 9000
السبت 30 نوفمبر 2013 الموافق 26 محرم 1434
تضمنت تدشيناً
للدليل القانوني لمكافحة الاتجار بالأشخاص
فعاليات حقوقية وقانونية وقضائية تشيد بندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص
أشادت الفعاليات الحقوقية والقانونية والقضائية بندوة
المرجع القانوني لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي نظمتها لجنة تقييم وضعية ضحايا
الاتجار بالأشخاص التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تحت رعاية وزيرة التنمية
الاجتماعية الدكتورة فاطمة محمد البلوشي بحضور كبار مسؤولي الوزارة ووزارة
الداخلية. حيث تضمنت تدشينا للدليل القانوني لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي قام
بتأليفه مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية القانوني الدكتور اسامة كامل متولي قبل
يومين، وقد اشادت الدكتورة فاطمة البلوشي بالدليل مؤكدة أنه يعد خطوة على طريق
مساعي وزارة التنمية الاجتماعية لخلق منظومة عمل متكاملة داخل مملكة البحرين، بهدف
مكافحة الاتجار بالأشخاص والتي بدأ السعي في اتجاهها منذ صدور قانون الاتجار
بالأشخاص رقم 1 للعام 2008، لوضع آليات محددة لهذه المكافحة في إطار من الشرعية
وذلك بناء على رغبة المملكة بأن تكون أعمال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الإطار
القانوني الصحيح من قبل كافة العاملين بإنفاذ القانون من رجال شرطة ونيابة عامة
وقضاة، وكذلك الوزارات والجهات المعنية الأخرى التي تساهم في أعمال المكافحة، فقد
جاء هذا المرجع من اجل بيان كيفية الممارسة العملية لصحيح القانون.
واوضح المستشار القانوني لوزيرة التنمية الاجتماعية الدكتور اسامة كامل متولي خلال
ورقة العمل التي قدمها في الندوة بعنوان «الدليل القانوني لمكافحة الاتجار
بالأشخاص» أن أهمية هذا الدليل تأتي لكونه اول دليل يمكن من خلاله بيان التركيب
القانوني للاتجار بالأشخاص كجريمة جنائية ولبيان الاجهزة المنوط بها المكافحة ودور
كل منهم على وجه التحديد وامكانية استفادة الدول الاخرى من هذه التجربة العملية من
حيث الممارسة سواء شقها الموضوعي او الاجرائي. مستعرضاً خلال الدليل جريمة الاتجار
بالأشخاص والتجربة البحرينية في شأن الاتجار بالأشخاص وقال في تعريف «الجماعة
الاجرامية المنظمة» انها جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر،
موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم
الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير
مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية اخرى.
وقال د. متولي ضمن ورقته إنه نظرا للاهتمام الذي يعد فوق العادة، سواء على المستوى
الدولي او المحلي، لقضايا الاتجار بالأشخاص، فإن العديد من الدول باتت على هذا
الاهتمام المكثف، ومنهم الدول العربية، لكون هذه الجرائم تطال الجميع، بل إن هناك
من الدول العربية، ما يعد من الاماكن الخصبة لهذه التجارة الإنسانية، نظرا للطبيعة،
التي تتصف بها هذه الدول، مثل دول الخليج العربي، والتي تعتبر من الدول المستقطبة
لهذه التجارة. وقد تصل هذه الجرائم من البشاعة وانعدام الانسانية الى اقصى مدى لها،
فلا يقف الامر معها الى حد معين، فالبعض من انواعها، يتمثل في نقل الأعضاء بين
البشر بدون مصوغ او مبرر قانوني او اخلاقي، مما لا يمت للقيم الحضارية والإنسانية
بصله. وقال متولي: «ولعل هذه الجريمة هي نتاج طبيعي للجريمة المنظمة التي تواجه
أجهزة العدالة الجنائية في عصر العولمة، نظراً لانتشار عصابات الإجرام المنظم عبر
الحدود الدولية، مما أدى إلى انتشار جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم لغايات
العمل والرذيلة وكذا جرائم الاتجار بالنساء واستغلالهم في الأعلام الفاسد، وفي
الأفعال الماسة بالأخلاق والآداب العامة وغيرها».
ومن خصائص الجريمة المنظمة وفقا لهذا التعريف، اوضح المستشار متولي أنه لاعتبار اي
نشاط إجرامي بكونه جريمة منظمة، يجب ان يرتكب بواسطة جماعة لها هيكل تنظيمي، يكون
له سلطة كاملة على المنظمة التي تخضع في رأس الهرم الى زعيم العائلة الاجرامية
لقاعدة هرمية معقدة ودقيقة، حيث تراعى قواعد تسلسل القيادة بشكل حازم، بحيث لا يسمح
للعضو بأن يتعامل الا مع القيادات التي تعلوه مباشرة دون ان يعرف شيئا بعد ذلك كما
يجهل بقية هذه القيادات، والتي بدورها تتعامل مع القيادات الأعلى وهكذا... وبهذه
الطريقة يكون من شبه المستحيل على سلطات التحقيق ان تتبع خيطاً لكشف القيادات
العليا لتلك المنظمة.
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
قرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية
لمكافحة الاتجار بالأشخاص
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص تناقش التقارير الدولية
خطــة عمـل جديــدة للجنــة مكافحـة الاتجـار بالبشــر