جريدة الايام - العدد 9001
الاحد 01 ديسمبر 2013 الموافق 27 محرم 1435
التكلفة التقديرية
لمشروع جسر المنامة الشمالي بلغت 112 مليون دينار وتمت ترسيته بـ 98 مليون وأُنجز
بـ 93 مليون
الأشغال: حريصون على حفظ المال العام وإدارة المشاريع بما يحقق وفراً للميزانية
أوضحت وزارة الأشغال بأن مشروع جسر المنامة الشمالي
قد تم ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات بقيمة 98 مليون دينار وأُنجز بـ 93
مليون وهو أقل من القيمة التقديرية التي كانت مقررة والبالغة 112 مليون دينار نافية
أن يكون المشروع قد طرح في مناقصة بقيمة 22 مليون دينار، جاء ذلك في إطار متابعة
وزارة الأشغال لكافة الملاحظات التي تضمنها تقرير الرقابة المالية والادارية.
وفي ردها الاول على الملاحظات المتعلقة لمشروع جسر المنامة الشمالي أكدت الوزارة
بأن هذا المشروع كان في البداية شارعاً في شمال المنامة يربط مرفأ الخليج المالي
بشارع الملك فيصل ثم تطوّر لجسر علوي يخدم التوسع المستقبلي في شبكة الطرق الرئيسية
بالمملكة ينقل الحركة المرورية من المنامة عبر جسر رابع مستقبلي الى المحرق (البسيتين)
بالاضافة الى امتداده للمدينة الشمالية مستقبلا. ودخولا في تفاصيل المشروع وتطورات
المراحل التصميمية له أوضحت وزارة الأشغال بأن الشارع الشمالي كان مخططاً ليربط
شمال المنامة عند تقاطع شارع الملك فيصل مع شارع الفاتح (جسر الشيخ عيسى بن سلمان)
مروراً بمرفأ خليج البحرين وحتى تقاطع المرفأ المالي مع شارع الملك فيصل، وذلك
نظراً لوجود حاجة لإنشاء شارع بشمال المنامة لربط المنشآت الاقتصادية الجديدة بشبكة
الطرق الرئيسية بالمملكة وذلك للمساهمة الفاعلة في الحفاظ على الموقع الاقتصادي
لمملكة البحرين ودعم التنمية الاقتصادية وكانت مكونات هذا المشروع عبارة عن إنشاء
شارع على مستوى أرضي وجسران بحريّان بالإضافة إلى جسر أحادي الاتجاه للحركة
المرورية باتجاه مرفأ خليج البحرين حيث قدرت وفقا للأسعار في ذلك الوقت بـ 22 مليون
دينار بحريني وهي تقديرات أوليه حسب مكونات المشروع لم تطرح اعماله في مناقصة عامة.
والجدير بالذكر بأن هذه المكونات المذكورة لـشارع المنامة الشمالي كانت ضمن دراسة
متكاملة لشبكة الطرق في المملكة في عام 2004م بحيث تتناسب مع مشروع تطوير شارع
الملك فيصل والذي يشمل في مكوناته الرئيسية إنشاء نفق متصل على طول شارع الملك فيصل
عند تقاطعه مع كل من شارع الفرضة وشارع القصر وشارع الفاتح (جسر الشيخ عيسى بن
سلمان) لخلق حركة حرة على طول امتداد شارع الملك فيصل. حيث كانت الكلفة التقديرية
لمشروع تطوير شارع الملك فيصل قدرت بـ 184 مليون دينار آن ذاك، وبعرضه على الجهات
المختصة بالمملكة وبعد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والآثار المترتبة على فترة
تنفيذ المشروع في ضوء عدم وجود بدائل مناسبة للحركة المرورية، فقد تقرر البحث عن
بدائل أخرى لتطوير شارع الملك فيصل.
وقد بحثت الوزارة البدائل المتعلقة بتطوير شارع الملك فيصل حيث تم التوصل إلى
الاستفادة من إنشاء الشارع الموازي الذي كان ضمن الدراسة الأولى لتوسعة مسارات شارع
الملك فيصل إلى 10 مسارات 4 منها في اتجاه الشرق و6 في اتجاه الغرب. والذي تم
الانتهاء من تنفيذه عام 2011م وبكلفة بلغة 6.5 مليون دينار مما يعد بديلًا مجدياً
من الناحية الاقتصادية.
وعلى ضوء هذا القرار بتعديل مشروع تطوير شارع الملك فيصل عام 2007م، أصبح من
الضروري إعادة النظر في مشروع إنشاء شارع المنامة الشمالي الذي يعتبر جزءا من
المشروع الاصلي لتطوير شارع الملك فيصل لكي يحقق الجدوى المرجوة منه خاصة مع النهضة
العمراني المتسارعة في المملكة واسهامات مجلس التنمية الاقتصادي والذي تبلورت في
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي كانت إحدى توصياتها إنشاء جسر بحري رابع يربط
جزيرة المحرق بالمنامة وكذلك إنشاء طريق يربط بين شمال المنامة والمدينة الشمالية.
لذا فقد تم إضافة جسر المنامة الشمالي والذي غير ليكون مرحلة أولى من إنشاء طريق
دائري بحركة حرة في شمال المنامة يخدم التوسع المستقبلي في شبكة الطرق الرئيسية
بالمملكة حيث تم تصميمه ليكون جسراً علوياً وبحريا بطول إجمالي يصل إلى 2840 متراً
ينقل الحركة المرورية من شارع الفاتح إلى مرفأ خليج البحرين دون توقف مع تطوير لكل
من تقاطع جسر الشيخ حمد وتقاطع جسر الشيخ عيسى مع شارع الملك فيصل. وقد بلغت الكلفة
التقديرية للمشروع بناء على معطيات التضخم في اسعار المواد ووفرة المشاريع
الإنشائية في عام 2008م حيث قدرت الكلفة بـ 112.3 مليون دينار بحريني. وقد تم طرح
المشروع في مناقصة تنافسية لعدد من الشركات العالمية المتخصصة مما ساهم في الحصول
على أفضل العروض التنافسية إذ بلغت قيمة عقد تنفيذه 98.1 مليون دينار بحريني من
الشركة التي فازت بأعمال المشروع والتي تم اختيارها من قبل مجلس المناقصات
والمزايدات حسب الأنظمة المتبعة في مملكة البحرين والتي تضمن الشفافية والحيادية في
المناقصات وحفظ الحقوق.
مرسوم رقم (37) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (36)
لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي
لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من
قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية