محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/12/2013 » «الخدمة المدنية»: إنجاز دراسة «علاوة الأطباء» قريباً »

صحيفة الوطن - العدد 2915 الثلاثاء 3 ديسمبر 2013

استحداث منصب نائب رئيس لـ «المهن والخدمات الصحية»
«الخدمة المدنية»: إنجاز دراسة «علاوة الأطباء» قريباً

كتب ـ حذيفة إبراهيم:
كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد عن استحداث منصب نائب رئيس للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مشيرا إلى أن الديوان وافق على استحداث المنصب، بعد تشكيل الهيكل التنظيمي للهيئة.
من جهة ثانية أكد الزايد لـ «الوطن» أن الديوان ينجز مرئيات وزارة الصحة بخصوص علاوة الأطباء ورواتبهم في غضون شهر إلى شهرين، لافتاً إلى أن الديوان يتعامل مع الهيئات والمؤسسات حكومية وليس مع منظمات المجتمع المدني.
وقال، إن الديوان أنهى جزءاً كبيراً من دراسة مرئيات «الصحة»، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، مضيفاً «قابلت وزير الصحة بهذا الخصوص، والتقيت رئيسة الجمعية د.مها الكواري بوقت سابق، وقدمت تساؤلاتها حول الموضوع، وأوضحت لها جميع الأمور».
وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية يراعي تناسق الدرجات وجميع الوظائف في الدولة، حيث لا يكمن التمييز في الفئات دون غيرها، لافتاً إلى وجود تداخل كبير بين توجه الدولة لفصل الطب العام عن الخاص وبين مرئيات «الصحة».
وشدد على أن الديوان يعتمد ما قدمته الوزارة صاحبة الشأن، وقال «في حال رغبت أي منظمة مدنية بضم مرئياتها، عليها أن تتقدم بها عن طريق الجهة المعنية».
وكانت الكواري طالبت برفع رواتب الطبيب البحريني واستحداث 3 علاوات للأطباء الاستشاريين تتمثل في «بدل عيادة» بواقع 2000 دينار شهرياً، وعلاوة استشاري 1000 دينار، وعلاوة استقطاب تتفاوت حسب التخصصات الطبية والدرجات الوظيفية من 200 إلى 600 دينار شهرياً.
ودعت إلى احتساب العمل الإضافي بنسبة 80 و90 و100% من الراتب الأساس للدرجات الوظيفية P8 وP9 وP10 على التوالي، ورفع علاوة المناوبة من 1 إلى 5% لليوم الواحد، وتثبيت علاوة معاودة المرضى من قبل الأطباء الاستشاريين في عطل نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية بمعدل 6 ساعات يومياً على مبدأ العمل الإضافي.
وأوضحت أن الجمعية قدمت مرئياتها إلى ديوان الخدمة المدنية ومجلس النواب لتحسين ظروف عمل الكادر الطبي، وجاء فيها ضرورة مراجعة الراتب الأساس للأطباء عامة وزيادته بما لا يقل عن 50%.
وكان سمو رئيس الوزراء أمر بإرجاء فصل الطب العام عن الخاص للمزيد من الدراسة مارس الماضي، ولم يكن التأجيل الأول من نوعه، إثر الشد والجذب بين الاستشاريين بمجمع السلمانية الطبي ووزارة الصحة فيما يتعلق بالمكافآت في حال بقاء الطبيب بالقطاع الحكومي، وقدم الاستشاريون رسالة لرئيس الوزراء بهذا الخصوص.
وأصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التعميم رقم (1) للعام 2012 بشأن تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (18) للعام 2011، وإقرار مجلس الوزراء عام 2009 فصل خدمات الطب العام عن الخاص، والقاضي بمنع جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من الجهات التابعة لوزارة الصحة، من العمل في أي جهة أخرى سواء كانت مملوكة لهم أو لغيرهم.
ونصت المادة (3) من القرار الوزاري رقم (18) للعام 2011 على أنه «يمنع على جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من الجهات التابعة لوزارة الصحة، العمل بأية جهة أخرى سواء كانت مملوكة لهم أو لغيرهم، ويجب على جميع الأطباء والاستشاريين المذكورين بالفقرة الأولى العاملين حالياً بجهات أخرى، توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام القرار خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار».
ويرى مؤيدو فصل الطب العام عن الخاص أن ضرورته تكمن في التجاوزات الحالية لبعض الأطباء الاستشاريين، ممن يتوسطون لمرضاهم في قوائم الانتظار في خدمات مستشفى السلمانية، بعد زيارتهم لعياداتهم الخاصة المسائية، فيما يرى معارضوه أنه يناقض توجه البحرين للسياحة العلاجية ويظلم الأطباء بشكل عام.