جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٣٨ - الثلاثاء ٣ ديسمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٩ محرم ١٤٣٥ ه
خارجية النواب توافق
على تعديل قانون السلك الدبلوماسي
أكدت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بمجلس النواب النائب سوسن تقوي أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس على مشروع
قانون بتعديل المادة (75) من القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي
والقنصلي، وجاء المشروع بقانون لسد الفراغ التشريعي القائم المتمثل في عدم وجود
أحكام تنظم عمل القناصل الفخريين لمملكة البحرين في الخارج، وكذلك مسألة قبول
القناصل الفخريين المعتمدين لدى المملكة وتنظيم آلية عملهم المتبعة.
كما تمت الموافقة المبدئية على الاقتراح بقانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية في مملكة
البحرين إلى حين انتظار الصيغة النهائية بشأن القانون التي سيتم تقديمها من
المستشار القانوني للجنة ليتم البت بشأنها والانتهاء منها في الاجتماع المقبل، كما
وافقت اللجنة على اقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء مبنى يلبي مختلف
الخدمات للمواطنين في الأرض التي تعود ملكيتها إلى الدولة والواقعة بجوار مبنى بريد
الحد في مدينة الحد بمحافظة المحرق، في حين تم تأجيل النظر في الاقتراح برغبة في
تأهيل شرطة النجدة والدوريات للقيام بمهام تساهم في تحسين أداء الوزارات الخدمية
إلى حين الالتقاء بمقدمي الاقتراح.
ووافقت اللجنة على مخاطبة الجهات المعنية بشأن المواد المحالة إليها وهي: الاقتراح
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 المعدل بشأن جوازات السفر،
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات
العامة والمسيرات والتجمعات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته الموحدة) المقدم
من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم
من مجلس النواب).
قانون رقم (37) لسنة
2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي
القانون وفقا لأخر
تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر
مرسوم أميري رقم (4)
لسنة 1971 بشأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات
والتجمعات
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب