محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/12/2013 » شوريون يطالبون بإلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية »

صحيفة الوطن - العدد 2915 الثلاثاء 3 ديسمبر 2013

شوريون يطالبون بإلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية

أحال مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح الرسالة الواردة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من الأعضاء عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن محمد جمشير، د. ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
تضمن الاقتراح 3 مواد، تنص الأولى منه على: «يستبدل بنصوص المادتين السابعة والحادية عشرة من القانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، النصوص التالية:
المادة السابعة: يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي العضوية أربع سنوات كاملة معاشا تقاعديا بواقع «50%»، ويحتسب المعاش على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها «25» سنة، ويضاف إلى معاشه نسبة 7,5% عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس بحد أقصى 4 سنوات، ويحسب المعاش على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية وذلك بالإضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس.
وإذا أعيد انتخاب أو تعيين صاحب معاش مستحق بموجب القانون رقم 32 لسنة 2009 وأوقف صرف معاشه، يحسب المعاش عند انتهاء العضوية عن الفترتين معا على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك.
ويجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يعين أو ينتخب لفترة لا تقل عن سنتين إذا ما أراد أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي، أن يطلب ضم مدة افتراضية بحد أقصى سنتان اضافيتان لتصبح المدة 4 سنوات كاملة، ويلتزم العضو والحكومة بسداد الاشتراكات عن المدة الافتراضية كل بحسب حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت تقديم طلب الضم.
المادة الحادية عشرة: تزاد معاشات عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي أو المستحقين عنهم بنسبة 3% سنويا».
وأشار مقدمو الاقتراح في المذكرة الإيضاحية إلى أن القانون حدد سقفا أعلى للمعاش التقاعدي بينما معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام المدني والعسكري لا سقف لها، وكان الأولى أن يأخذ القانون بأفضل المزايا في القطاعين كما هو منصوص عليه، في قانون دمج الهيئتين، وخاصة أن مكافآت أعضاء تلك المجالس تصرف من ميزانية الدولة وليس من القطاع الخاص، فلا يتصور أن يكون هناك تلاعب بزيادة المكافأة لتحسين معاشات التقاعد.
وأضافوا أنه بالتطبيق وجد اختلاف في المعاشات بين الأعضاء بحسب أوضاعهم الوظيفية السابقة على العضوية كالوزراء الذين تم تعيينهم في مجلس الشورى قبل تعديل رواتب الوزراء والوزراء الذين تم تعيينهم بعد إجراء تعديلات الرواتب، حيث إن الذين تم تعيينهم قبل التعديل لم تكن معاشاتهم التقاعدية تتجاوز السقف الوارد في هذا القانون، فإذا ما انتهت عضويتهم من المجلس فلا يجوز أن يتجاوز مجموع المعاشين ذلك السقف، بينما الوزراء الذين تجاوزت معاشاتهم التقاعدية السقف عند التعيين في المجلس تستمر معاشاتهم تزداد بالزيادة السنوية بلا سقف يحدّها، وكذلك حال الوكلاء والوكلاء المساعدين والسفراء والمديرين العامين وكبار الضباط فقد حددت مجموع معاشاتهم عن الفترة السابقة على العضوية وعن فترة العضوية بالسقف الأعلى وهو أربعة آلاف دينار بينما زملاؤهم الذين لم ينالوا شرف العضوية لا سقف لمعاشاتهم وتستمر لهم الزيادة السنوية من دون حدود.
وحول مبررات إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، أكد مقدمو الاقتراح أن معاشات التقاعد لموظفي القطاع العام والعسكريين وكذلك الوزراء غير محددة بحد أعلى، كما أن أعضاء السلطة التشريعية بمجلسيها والمجالس البلدية لا يقاسون بموظفي القطاع الخاص وإنما يقاسون بموظفي القطاع الحكومي، كما أن علاقة أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجالس البلدية من جانب والدولة من جانب آخر علاقة قانونية لائحية، بينما علاقة الموظف في القطاع خاص علاقة عقدية صرفية, مشددين على أنه لا وجه للشبه بين أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجالس البلدية مع موظفي القطاع الخاص.