جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٣٩ - الأربعاء ٤ ديسمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٣٠ محرم ١٤٣٥ ه
مجلس النواب يقر 3
مراسيم بقوانين تسهم في دحر الإرهاب
مناقشات ساخنة حول مرسوم تحميل الآباء انحراف الأبناء
جلسة مجلس النواب بالأمس تناوب على رئاستها ثلاثة:
رئيس المجلس السيد خليفة بن أحمد الظهراني، ونائبه الأول السيد عبدالله بن خلف
الدوسري، ونائبه الثاني الشيخ عادل المعاودة.
كانت من الجلسات المعطاءة حيث أشاد السيد عبدالعزيز الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى
والنواب بانجاز المجلس لأكبر عدد من المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين، وأيضا
الاقتراحات بقوانين.. أي أن المجلس خدم في جلسة الأمس رسالته الأولى وهي التشريع..
رغم أنه كانت على جدول الأعمال 4 أسئلة شديدة الأهمية وجهها السادة النواب إلى
الوزراء وعلى رأسها السؤال الخاص بأسباب سقوط السيارات والضحايا من فوق الجسر.
كما حدث بجلسة الأمس ما هو أكثر أهمية وخاصة عندما ناقش المجلس الاقتراح بقانون
بشأن تعديل جداول الدرجات والرواتب الذي ينص على زيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة
20% بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي قال كلمته أمام المجلس
وخرج مباشرة، الأمر الذي أثار غضب النواب قائلين: كيف يعلن صعوبة تنفيذ الحكومة
لهذا المشروع من دون أن ينتظر ليسمع تعقيب النواب على هذا الرفض.. وهنا انقسم
المجلس على نفسه: البعض طالب بتأجيل مناقشة هذا المشروع حتى يحضر الوزير إلى جلسة
قادمة.. والبعض الآخر طلب الموافقة على المشروع ورفعه إلى الحكومة وهو ما حصل فعلا.
الأمر الآخر، أن المجلس في هذا الجلسة ناقش وأقر 3 مراسيم مهمة صادرة عن جلالة
الملك وكلها تهدف إلى التصدي للإرهاب والإرهابيين وتفويت الفرصة على الراغبين في
تعويق إبحار سفينة الوطن من أجل خير المواطنين.
والمراسيم التي أقرها المجلس هي:
* مرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة
1976 بشأن الأحداث.
* مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006
بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
* مشروع بقانون رقم 22 لسنة 2013 باستبدال المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة
1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.
مرسوم الأحداث
المرسوم بالقانون الأول وهو الذي بشأن الأحداث قد شهد مناقشات طويلة حوله بين مؤيد
ومعارض.. حيث رفضه ثلاثة، وامتنع عن التصويت عليه 11 ووافق بقية النواب عليه.
سبب المناقشات الطويلة على المرسوم هو أنه يحمل الآباء والأمهات تبعات انحراف
أبنائهم من الأحداث بالنص على توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة أو العقوبتين معا على
كل من يتولى أمر تربية الحدث إذا أهمل مراقبته وترتب على ذلك تعرضه للانحراف..
ومنها بالضرورة مشاركته في المظاهرات وأعمال العنف والتخريب والإرهاب.. فماذا قال
النواب؟
* لطيفة القعود: هذا المرسوم يحقق رغبة البحرين كلها لعلاج قصور تشريعي في مسألة
الأحداث التي يستغلها المحرضون على الفوضى والإرهاب، وإغراء الأطفال بالمشاركة في
أعمال العنف والتخريب، وبما يتعارض مع المواثيق الدولية.. وأريد أن أقول إن هذا
المرسوم يمثل إرادة شعب.. وحماية الأطفال من سوء الاستغلال.
علي حسن أحمد: نحن لا نوافق على زج الأطفال في أعمال العنف والتخريب والإرهاب.. لكن
لا يجوز أن نحمل الآباء والأمهات تبعات التحريض والإغراء.. إن هذا المرسوم يسهم في
تفكيك الأسر.. ومن يمكن أن يدعي في هذا الزمان أن هناك آباء وأمهات يسيطرون على
أبنائهم سيطرة كاملة.. باختصار هذا المرسوم سوف يحدث خللا اجتماعيا كبيرا.
عبدالرحمن بومجيد: هذا المشروع جاء استجابة لتوصيات المجلس الوطني التي شاركنا فيها
جميعا وصوتنا عليها بالموافقة.. لذا فقد آن الأوان لكسر صمت أولياء الأمور وسلبيتهم
إزاء تصويب سلوكيات أبنائهم وحمايتهم من الانحراف.. لذا أقول إنه في غياب مثل هذا
المرسوم لا يمكننا أن نخلق مجتمعا متماسكاً.
أحمد الملا: ليس هذا المرسوم استجابة لتوصيات المجلس الوطني بشأن محاربة الإرهاب..
بل إنه ترجمة لقانون الطفل الذي أقررناه ووافقنا عليه.. لقد وصل الأمر إلى أن بعض
أولياء الأمور يزجون أبناءهم لارتكاب الأعمال الإرهابية.
وقال: في الخارج وفي مثل هذه الأحوال فإنه يتم استدعاء أولياء الأمور وأخذ تعهدات
عليهم.. وإذا تواصل الطفل في ارتكاب أعمال إرهابية يتم محاكمة ولي الأمر.
خميس الرميحي: كل الآيات التي ذكرها النائب علي حسن تتعلق بالرضاعة.. والصحيح هنا
هو استخدام الحديث الشريف: «كلكم راع.. وكل راع مسئول عن رعيته».. وفي مجتمعاتنا لا
يجوز للأب أن يتنصل من المسئولية الكاملة عن سلوكيات وتصرفات أطفاله.
أحمد الساعاتي: أتحفظ على معاقبة الآباء على مسئولية أطفالهم فأولياء الأمور غير
مسئولين عن جنوح أطفالهم.. فالأطفال يتصرفون من تلقاء أنفسهم ويشاركون في الأعمال
الإرهابية تحت وطأة التحريض والإغراءات بالمال وغيره.
حسن الدوسري: المجلس الوطني - ونحن أعضاؤه- هو الذي جاء بهذا المرسوم.. فجلالة
الملك استجاب لطلبنا.. أليس ولي الأمر مسئول عن تعليم أبنائه.. فلماذا لا يكون
مسئولا عن انحرافهم.. فالأب يعلم كل تحركات أبنائه ومدى مشاركتهم في الأعمال
الإرهابية.. وإذا لم يكن يعلم فالمصيبة أعظم.. المسئولية أولا وأخيرا ملقاة على ولي
الأمر.. وعموما هذا المرسوم مطبق في الدول المتحضرة، والمنظمات الدولية تحول دون
قيام الأطفال بمثل هذه السلوكيات.. وأخيرا أقولها صريحة هذا المرسوم للحفاظ على
الطفل نفسه وليس للإضرار به.
د. سمية الجودر: عندما وافقت البحرين على قانون الطفل يجب عليها الموافقة على مثل
هذا المرسوم.. وعندما قام طلاب الجابرية بالتكسير والتخريب والإتلاف ألزمت وزارة
التربية أولياء الأمور بدفع تكاليف إصلاح ما خربوه وأتلفوه.
لا يعلم بكذبه
غير الكذاب
الشيخ عادل المعاودة: لماذا ندفن رؤوسنا في الرمال.. لا أحد يعلم بكذبه أكثر من
الكذاب نفسه.. كلنا نعلم المخطط الإجرامي الذي يدار ضد البحرين.. لقد انفضح كل
شيء.. هؤلاء لا يهمهم لا اقتصاد ولا تعليم ولا أي شيء آخر.. الآباء عليهم مسئولية
التوجيه والتربية.. فالأطفال مغرر بهم.. علينا أن نضبط عواطفنا بالفعل، ويجب أن
نكون أهل حق.
وقال: الكل يعرف أن الطفل يتقاضى 5 دنانير على حق الأطفال و10 دنانير على إلقاء
المولوتوف.
علي زايد: هذا المرسوم تلبية لطموحات المجلس الوطني.. وكل الابناء يولدون على
الفطرة.. ولذا فإن كل ما يطرأ على الطفل بعد ذلك مسئول عنه ولي الأمر.. لذا لا بد
من الموافقة على هذا المرسوم.
أسامة مهنا: كل القوانين والمراسيم التي تصدرونها سننقضها ونلغيها.. والمسألة لن
تستغرق أكثر من سنتين.. الجميع.. أهل الشيعة والسنة سيعيشون عيشة هانئة بعد ذلك..
وسنحقق المطالب العادلة للجميع.. الطفل عزيز على هذه الأرض.. ونحن نرفض استخدامه
كدروع بشرية.
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات
العامة والمسيرات والتجمعات
«خارجية النواب» توافق على مرسومي «حماية المجتمع من الإرهاب» وتنظيم المسيرات