جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٥٤ - الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٥ صفر ١٤٣٥ هـ
«مالية النواب» بدأت
فرز مخالفات تقرير الرقابة المالية
آلية جديدة لمحاسبة المخالفين خلال أسبوعين
أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب
النائب عبدالحليم مراد أن اللجنة بدأت فرز مخالفات تقرير الرقابة المالية والإدارية
وأعدت ملخصا لأبرز المخالفات وتصنيفها.
وأكد رئيس اللجنة ان اللجنة ستقوم للمرة الأولى باقتراح آلية المحاسبة على تلك
المخالفات وستضع مسوّدات بشأن الأدوات الرقابية المناسبة, وسيتم الانتهاء من هذه
المهمة خلال أسبوعين، وسيرفع التقرير إلى المجلس.
وطالب الكتل النيابية والنواب المستقلين بتبني التوصيات والمسودات الرقابية للجنة
المالية وذلك لتفعيل دور المجلس واتخاذ إجراءات عملية بشأن ما ورد في تقرير ديوان
الرقابة المالية.
وبشأن الحساب الختامي الأخير لعام 2012, صرح رئيس اللجنة بأنه يصعب على اللجنة
الموافقة عليه نظرا الى تكرار المخالفات والإخفاقات كل عام, ويتمثل ذلك في استمرار
نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية وتضخم المصروفات المتكررة بنسبة غير مسبوقة.
(التفاصيل )
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاً مهماً صباح أمس
الأربعاء برئاسة النائب الشيخ عبدالحليم مراد وبحضور أعضاء اللجنة، واستعرضت اللجنة
تقرير ديوان الرقابة المالية وقامت بإعداد ملخص لأبرز المخالفات التي وردت فيه
تمهيداً لتقسيمها وتصنيفها لاتخاذ الإجراء المناسب حيال كل مخالفة.
وأكد رئيس اللجنة النائب الشيخ عبدالحليم مراد أن اللجنة ستقوم للمرة الأولى
باقتراح آلية المحاسبة لتلك المخالفات وستضع مسودات بشأن الأدوات الرقابية
المناسبة، وسيتم الانتهاء من هذه المهمة خلال أسبوعين وسيرفع التقرير إلى المجلس.
وطالب مراد الكتل النيابية والنواب المستقلين بتبني التوصيات والمسودات الرقابية
للجنة المالية لتفعيل دور المجلس واتخاذ إجراءات عملية بشأن ما ورد في تقرير ديوان
الرقابة المالية.
وبشأن الحساب الختامي الأخير لعام 2012، صرح رئيس اللجنة قائلاً إنه يصعب على
اللجنة الموافقة عليه نظراً إلى تكرار المخالفات والإخفاقات سنوياً كل عام، ويتمثل
ذلك في استمرار نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية وتضخم المصروفات المتكررة
بنسبة غير مسبوقة.
موضحاً أن المخالفات تتمثل في عدم متابعة إدارة الخزانة بوزارة المالية للإيرادات
المستحقة من مبيعات المشتقات النفطية، وعدم استغلال الميزانية المعتمدة للمشاريع
المدرجة في الموازنة، وكل ذلك يجعل من الصعب على اللجنة أن توافق على الحساب
الختامي في ظل التجاهل المستمر لتوصيات المجلس، وتؤكد اللجنة تفعيل الأدوات
الرقابية وتقديمها لمسودات واقتراحات بهذا الشأن للقيام بمسؤولياتها الدستورية
والحفاظ على المال العام.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة اقتراحاً مهماً بشأن مكافحة السجلات المؤجرة بالباطن وغير
المفعلة، وأكد رئيس اللجنة النائب الشيخ عبدالحليم مراد قائلاً إنه لا بد للجهات
المعنية من وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية والنيابة
العامة وغرفة تجارة وصناعة البحرين من القيام بواجبهم بتفعيل المرسوم رقم 1 لسنة
1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية وعدم التعذر بالأسباب
التي توردها دائماً أن المسؤولية مشتركة بين أكثر من طرف وأكثر من وزارة، لتضييع
الحقوق.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال
التجارية
مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
قرار
مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية