محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/12/2013 » «مالية الشورى» تبحث رفع سقف الدين العام إلى 5 مليارات دينار »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٠٥٤ - الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٥ صفر ١٤٣٥ هـ

«مالية الشورى» تبحث رفع سقف الدين العام إلى 5 مليارات دينار

بحثت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة خالد حسين المسقطي، الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2012) لمجلس الشورى والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث اطلعت على البيانات التفصيلية من قبل الأمانة العامة بحضور أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية أحمد يوسف الصحاف، حيث قررت اللجنة مواصلة النقاش في اجتماعها المقبل.
وعبّرت اللجنة التي عقدت اجتماعها عن تقديرها للجهود التي تبذلها الأمانة العامة في مساندة ودعم الأعضاء، وآلية إدارتها وتسييرها لأمور المجلس وهو ما انعكس على مستوى الأداء الذي تقدمه إدارات وأقسام الأمانة العامة.
إلى ذلك، ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 والذي يجعل السقف الأعلى للدين العام 5 آلاف مليون دينار (5 مليارات) بدلا من 3,5 آلاف مليون دينار بحريني، حيث قررت اللجنة دعوة وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي للاستئناس بمرئياتهم.
ويتألف المرسوم بقانون- فضلا عن الديباجة- من مادتين، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصي المادتين (1) و(2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، بحيث تتضمن المادة (1) منه الإذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في الإصدار داخل أو خارج مملكة البحرين بإصدار أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 5000 مليون دينار، وذلك وفقا لأحكام المادة (2) منه.
أما استبدال نص المادة (2) فيتضمن جعل أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة (1) لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار، ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي إصدار تلك الأدوات المالية سواء بالدينار البحريني أو بعملات أخرى قابلة للتحويل، كما يعيد إصدارها مرة أخرى بدلا من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها في أي وقت على 5000 مليون دينار، فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية.