جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٥٨ - الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٩ صفر ١٤٣٥ ه
في مقترح تتدارسه
المجالس الخمسة بتعديل «تنفيذية قانون البلديات»:
تعديل المادة 77 يمنح الرؤساء سلطة إدارية كاملة
كـتـبـت: مريم
أحـمـد
تتدارس المجالس البلدية الخمسة حالياً مقترحاً بتعديل تشريعي مهم على
المادة (77) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، على نحو يمنح رؤساء المجالس
البلدية المنتخبة سلطة إدارية كاملة، ويتيح للمجالس البلدية سلطة البتّ واتخاذ
القرار دون الحاجة لأخذ موافقة الجهة التنفيذية.
وبحسب النص الساري للمادة (77)، فإنها تنص على أن «ينشأ صندوق مشترك لدى أحد البنوك
التي يحددها الوزير المختص بشئون البلديات يسمى صندوق الموارد البلدية المشتركة،
تودع به جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية
والصناعية وإيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية، ويتم توزيع إيرادات هذا
الصندوق بين جميع البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير
المختص بشئون البلديات بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية».
أما التعديل المقترح، فينص على أن «ينشأ صندوق مشترك لدى أحد البنوك التي يحددها
الوزير المختص بشئون البلديات يسمى صندوق الموارد البلدية المشتركة، تودع به جميع
إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية
وإيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية، ويتم توزيع إيرادات هذا الصندوق بين
جميع البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص بشئون
البلديات وبعد عرضه على رؤساء المجالس البلدية».
وشدد المقترح على ضرورة حفظ حق المجالس البلدية في الاقتراح دون قيود، وذلك بناءً
على أحكام المادة (19) الفقرات (أ، ب، هـ، م، و، ق، ر)، لافتاً إلى سلطة التقرير
والبت في الأمور المقترحة دون العودة للجهات المختصة التي تمتلكها المجالس تلك
بموجب نص الفقرة (ك) من المادة نفسها. وقد قدّم هذا المقترح من قبل مجلس المحرق
البلدي، الذي كلف عضو لجنته المالية والقانونية غازي المرباطي بصياغة نص التعديل
وتصوراته وأهدافه العامة.
وفيما يتعلق بأهداف هذا التعديل التشريعي، قال المرباطي لـ «أخبار الخليج» إن
الغاية من هذا التعديل تتمثل في تفعيل دور المجالس البلدية، وعدم تعطيل أعمالها،
بسبب تجاهل الوزير المختص لرسائل المجالس ومقترحاتها، إضافة إلى عدم مبادرته إلى
التنسيق مع رؤساء المجالس في عملية اقتراح توزيع إيرادات «صندوق الموارد البلدية
المشتركة» بحسب ما تقتضيه المادة (77) من اللائحة التنفيذية.
وأكد: أن التعديل على المادة (77) سوف يمنح المجالس البلدية هامشاً أوسع في إنجاز
أعمالها وإقرار مشاريعها، مؤكداً أن التوجهات العامة في البحرين تشير إلى أنها لا
تسعى لإقامة مجالس بلدية ضعيفة لا يكون لها أي سلطة خارج نطاق توجيهات الجهات
الرسمية، والتي تعمل أحياناً على مصادرة صلاحياتها في الاقتراح والبت والتقرير،
وعلى نحو يقلل من نفوذ المجالس البلدية ويعطل السند القانوني لصلاحياتها ويضعف من
السمات الشخصية لأعضائها في تحقيق الأهداف المرجوة.
ومن المتوقع أن ترفع المجالس البلدية قرارها بخصوص تعديل المادة (77) من اللائحة
التنفيذية إلى مجلس الوزراء، ومطالبته بالموافقة عليه، بما يمنح رؤساء المجالس
البلدية المنتخبة السلطة الإدارية كاملة، وبحيث يكون مستقلاً إدارياً بشكل واضح
وواسع النطاق، وعلى أن يكون للمجالس البلدية سلطة البت والقرار والنظر في الأمور
الخاصة باختصاصاتها المبينة في قانون البلديات بدون أخذ موافقة الجهة التنفيذية
وبدون المشاورات العامة، والمطالبة بمنح رئيس البلدية الحق في القيام بإعداد
ميزانية المجلس البلدي وإدارتها.
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
اللائحة وفقًا لأخر تعديل
قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001
المجالس
البلدية الخمسة ترفض توزيع الوحدات الإسكانية وفقاً للمناطقية