صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4126 - الثلاثاء 24 ديسمبر 2013م الموافق 21 صفر 1435ه
رفضت تخفيض نسبة
«تمكين» من رسوم العمل لـ50 % بدلاً من 80 %
«التشريعية» تسقط أول مرسوم بقانون منذ عودة الحياة البرلمانية في 2002
القضيبية - مالك
عبدالله
رفض مجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ)
من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والذي يهدف إلى
تخفيض نسبة صندوق العمل تمكين من رسوم التي تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل من 80 في
المئة إلى 50 في المئة وزيادة نسبة الدولة من 20 في المئة إلى 50 في المئة.
ويأتي رفض مجلس الشورى بالإجماع بعد رفض مجلس النواب للمرسوم بقانون ما يعني سقوط
المرسوم بقانون وهي السابقة الأولى في تاريخ الحياة النيابية البحرينية بعد عودتها
في العام 2002. وجاء إسقاط المرسوم بقانون بعد نحو 27 شهر من سريانه.
وكان المرسوم بقانون المسقط ينص على استبدال البند (هـ) ليكون نصها: «تستقطع الهيئة
نسبة 50 في المئة من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب
العمومي للدولة طبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة
المالية».
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إلى أن «تمكين أثبت بأنه يتماشى مع
الأهداف الرئيسية وهناك دراسات مستمرة تقدر قيمة كل دينار يصرف من قبل تمكين على
الاقتصاد الوطني وهذه الدراسات تتم من قبل مؤسسات مستقلة، مؤكداً أن «الدولة لم
تخسر أي مبالغ كانت تحصل عليها قبل تأسيس تمكين».
ونبه فخرو إلى أن «توجيه جل الأموال لـ «تمكين» كان من أجل تدريب البحريني وهذه من
الأهداف الرئيسية كما تم عرض الأمر على غرفة تجارة وصناعة البحرين من أجل إقناعهم
بالأمر وهو بأن الرسوم ستذهب لتدريب العاملين في القطاع الخاص»، لافتاً إلى أن
«الدولة مازالت تحصل على رسوم تدريب».
وأشارت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي إلى أن «البحرين تشهد نمواً
مطرداً في إنشاء المشاريع الصغيرة خاصة بالنسبة للنساء بفضل القروض والتدريب
ودراسات الجدوى لمن يقوم بإنشاء مشاريع صغيرة»، وتابعت «وما تقوم به «تمكين» من
تشجيع للمشاريع الصغيرة سيجعل من العمالة البحرينية قوى منافسة للعمل».
من جهته، ذكر العضو خالد المسقطي أن «مناقشة المرسوم بقانون اليوم يأتي بعد 27
شهراً على صدوره إذ صدر في سبتمبر/ أيلول من العام 2011 وهذا الوقت أعطانا فرصة
كافية لرؤية آثار المرسوم بقانون»، وتابع «إيرادات «تمكين» كانت 44 مليون وكذلك
مصروفاتهم، العجز غير موجود ولكن لديه التزامات بـ117 مليون».
وأردف المسقطي «هناك عجز دفتري 39 مليون، متوقع في 2013 أن يكون هناك إيرادات
مماثلة».
وبينت العضوة دلال الزايد أن «تمكين ساهم في خفض البطالة خصوصاً بين النساء
بالإضافة إلى توفير المبالغ لقيام المواطنين بمؤسسات صغيرة».
وشددت لولوة العوضي على أن «تخصيص نسبة من هذه الرسوم للدولة يعني فرض ضرائب بشكل
غير مباشر وكان الأولى عدم الموافقة منذ بداية التأسيس».
وأكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن «الكثير من المؤسسات الصغيرة تعثرت خلال
السنوات الثلاث الماضية من الأزمة ولولا «تمكين» لتعثرت هذه المؤسسات وكانت في خبر
كان وهذه المؤسسات الصغيرة التي تنعش الاقتصاد في أي دولة بالعالم».
وقالت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في تقريرها إن صندوق العمل (تمكين) أطلق مشروعات
يصل بعضها إلى عشر سنوات أو خمسة عشر سنة، كالتمويل الميسر، وإن مجموع التزامات
الصندوق خلال السنوات المقبلة، من خلال المشاريع التي أطلقها الصندوق يبلغ (117
مليون دينار)، وقد أُخذ في الاعتبار حصول الصندوق على 80 في المئة من الرسوم التي
تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل، وعدم تجميد الرسوم الشهرية خلال (14) شهراً في
العامين 2011-2012.
واعتبرت اللجنة أن تجميد رسوم سوق العمل والبالغة (10 دنانير) شهرياً عن كل عامل
منذ أبريل/ نيسان 2011، إضافة إلى تقليص نسبة دخل «تمكين» من رسوم العمل من 80 في
المئة إلى 50 في المئة سيؤثر على الخطط والبرامج، والمذكورة في تقرير اللجنة
السابقة، التي يسعى صندوق العمل (تمكين) إلى تنفيذها، والذي وجد معها الصندوق قلّة
موارده، والتي سيضطر خلالها بالتقليل من خططه.
وشددت اللجنة على ضرورة بقاء الصندوق أصبح أكثر ضرورة على رغم تعرضه لبعض العثرات
جرّاء الأزمة المالية والسياسية، إلا أنه كان له الدور البارز في إنقاذ الكثير من
المؤسسات الصغيرة ومساعدتها على تجاوز الأزمة المالية، وترى اللجنة أن بقاء الصندوق
أصبح أكثر ضرورة على رغم تعرضه لبعض العثرات جرّاء الأزمة التي مرت بها البلاد،
وتعثر بعض المؤسسات، وصدور قرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2013 بتعديل المادة
الأولى من القرار رقم 26 لسنة 2006 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج
تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي من
احتساب رسم مخفض مقداره خمسة دنانير شهرياً عن أول خمسة عمال لدى صاحب العمل.
وطالبت اللجنة صندوق العمل (تمكين) برفع مستوى التدريب من خلال التنسيق مع الجهات
المعنية، لتكون المخرجات متوافقة مع خطة «تمكين» من أجل دعم الاقتصاد الوطني،
وتقييم البرامج المطروحة في السوق لتلافي السلبيات المستقبلية، ولاستمرارية البرامج
أو استبدالها، والترشيد في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مراعاة الجدوى
الاقتصادية والالتزام بالقواعد القانونية التي تحكم عمل الصندوق.
ولفتت إلى أن استمرار سريان المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث سيؤثر على الخطط
والبرامج المرصودة من قبل صندوق العمل (تمكين)، وعلى الأهداف التي تسعى «تمكين» إلى
تحقيقها، وعليه، رأت اللجنة التوصية بعدم الموافقة على المرسوم بقانون رقم (32)
لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل.
إلى ذلك استرجعت لجنة المرافق العامة والبيئة المادة الخامسة من مشروع قانون
بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م، فيما وافق المجلس على بقية
مواد المشروع.
كما استرجعت اللجنة نفسها المادتين الرابعة والخامسة من مشروع قانون بالموافقة على
قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م.
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر
تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم
(19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2013 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (26)
لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها
ورُخَص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي
القرار وفقا لآخر تعديل - مجلس الوزراء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2008
بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح تصاريح العمل وتجديدها ورخص
الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي