محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 30/12/2013 » «هيئة النواب» تبحث اختصار مدة استخراج البصمات الجنائية »

صحيفة الوطن - العدد 2942 الأثنين 30 ديسمبر 2013

لدى استعراضها الرسائل الواردة من رئيس الوزراء
«هيئة النواب» تبحث اختصار مدة استخراج البصمات الجنائية

بحثت هيئة المكتب بمجلس النواب الاقتراحات برغبة بشأن اختصار مدة استخراج نتائج البصمات الجنائية، وتقليص عدد رخص صيد الأسماك والربيان، ودعم أجور المعلمات في رياض الأطفال، وفتح شعب دراسية للبنات بجامعة البحرين، وزيادة الأطباء والفنيين المختصين بعمل أشعة MRI في مستشفى السلمانية.
واستعرضت الهيئة في اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس النيابي خليفة الظهراني، الرسائل الواردة من لسمو رئيس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع آلية جديدة لاختصار الفترة الزمنية لاستخراج نتائج البصمات من قبل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.وناقشت الاقتراح برغبة بشأن تقليص عدد رخص صيد الأسماك والربيان، مع تخصيص اعتماد مالي في الموازنة العامة للدولة تكفي لإلغاء ما لا يقل عن 100 رخصة سنوياً، والاقتراح برغبة «بصيغته المعدلة» بشأن تخصيص الحكومة مبلغاً بميزانية الوزارات المعنية لدعم أجور المعلمات في رياض الأطفال لمن تقل أجورهن عن 250 ديناراً، والاقتراح برغبة بفتح شعب دراسية للبنات بجامعة البحرين، والاقتراح برغبة بزيادة الأطباء والفنيين المختصين بعمل أشعة MRI في مستشفى السلمانية، وتخصيص أكثر من يوم بالأسبوع لمواعيد إجراء هذه الأشعة، وتقرر إدراج الرسائل على جدول أعمال الجلسة المقبلة.واستعرض المجتمعون رد وزير الداخلية على السؤال المقدم من النائب عبدالله حويل حول الاستعراضات العسكرية المعادية للدولة المنتشرة في بعض القرى، ورد وزير الصحة على سؤال النائب د.جمال صالح حول عدد المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج، ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على سؤال النائب سمير الخادم حول عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية.
وعرضت الهيئة رد وزير الصناعة والتجارة على سؤال النائب عبدالله حويل حول التسهيلات الجمركية الكبيرة والإعفاءات الضريبية المقدمة من الحكومة للتجار، وردود وزير الإسكان على سؤال النائب عبدالرحمن بومجيد حول خطط وزارة الإسكان بعد توجيهات مجلس الوزراء لتحقيق رغبات أهالي أم الحصم، وعلى سؤال النائب علي زايد حول عدد بيوت إسكان الحجيات بالرفاع الشرقي.
وناقشت ردود وزير البلديات على سؤال النائب محمود المحمود حول عدد السواحل التي أمر جلالة الملك المفدى بتطويرها وإنشائها في عموم البحرين منذ عام 2009، وعلى سؤال النائب محمد بوقيس حول إجراءات الوزارة لتنفيذ المشروعات الموعودة لأهالي مدينة حمد، وردود وزير التربية والتعليم على سؤال النائب ابتسام هجرس حول عدد الكبائن المستخدمة بمباني ومدارس الوزارة، وعلى سؤال النائب خالد عبدالعال حول عدد الموظفين الأجانب بالوزارة وتخصصاتهم منذ 2010، وعلى سؤال النائب د.علي أحمد حول المدارس المبنية منذ عام 2002 حتى الآن، وتقرر إدراج الردود على جدول أعمال الجلسات المقبلة.وتباحث المجتمعون التقرير «المعدل» للجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وقرروا رفعه لجلالة الملك المفدى، وبحثوا تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013، بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب» بشأن مكافحة الغش التجاري، وتقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى» بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012، وتقرير اللجنة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم 110 لسنة 2011.
وتبادل المجتمعون وجهات النظر حول تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب»، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب»، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية «التكميلي» بخصوص المادتين 11 و12 بعد إعادة الترقيم و16 و17 بعد إعادة الترقيم المعادتين للجنة من المشروع بقانون بشأن صندوق الادخار الوطني «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب».