جريدة الايام - العدد 9031
الثلاثاء 31 ديسمبر 2013 الموافق 27 صفر 1435
تقليص المدة
المستغرقة لتقديم الطلب إلى 40 دقيقة..
«التجارة» تدشن المرحلة التجريبية للنظام الجديد للتراخيص والسجلات
أعلن وزير الصناعة والتجارة حسن بن فخرو عن إطلاق
المرحلة التجريبية للنظام الجديد لمشروع تطوير أنظمة إصدار التراخيص التجارية
(BLIS)، الذي يشكل دليلاً شاملاً وموحداً لإقامة الأعمال التجارية في مملكة
البحرين، وذلك بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، ومجلس التنمية الاقتصادية،
وسائر الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس بحضور كل من وزير الصناعة والتجارة
حسن فخرو، ووزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية
كمال أحمد، والرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد وجميع الفرق
العاملة من مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية المرخصة ذات العلاقة، بجانب نخبة من
رجال الأعمال والمهتمين بالشأن التجاري.
وقال وزير الصناعة والتجارة إن استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة تهدف إلى ترسيخ
التعاون الوثيق والتنسيق التام لوضع الآليات والسياسات المشتركة بين جميع الجهات
المختصة بمنح التراخيص والموافقات المتعلقة بمزاولة الأعمال التجارية، وذلك انطلاقا
من الأهداف العليا التي تبنتها حكومة مملكة البحرين من أجل تحقيق التنمية المستدامة
لاقتصادها الوطني.
من جانبه، أكد وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية
الاقتصادية كمال أحمد أن هيئة الحكومة الإلكترونية قد وضعت ضمن استراتيجيتها تشجيع
رعاية ريادة الأعمال بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين، مضيفا «كجهات رسمية نعمل
على تشجيع القطاع الخاص في المساهمة ضمن الإطار الطموح الذي تبنته الاستراتيجية
الوطنية للحكومة الإلكترونية التي تهدف إلى رفع الكفاءة، وتعزيز المشاركة والتعاون
الفاعل بين الشركاء، ورعاية الريادة والابتكار في الأعمال، وتعاوننا مع وزارة
الصناعة والتجارة يأتي ضمن هذا السياق».
ولفت وزير المواصلات إلى أن مشروع النظام المتكامل للتراخيص التجارية (BLIS) يأتي
تتويجاً واستكمالاً للجهود المشتركة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات ورفد
الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع الأهداف التي تقوم عليها رؤية البحرين الاقتصادية
2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد أن النظام الجديد
سيوفر 90 بالمئة من الوقت المستغرق في إجراء المعاملات، مقارنة بالطريقة التقليدية.
كما سيستفيد النظام من بوابة الحكومة الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف النقال الموجودة
عبره، ومشروع المفتاح الموحد، بالإضافة إلى البيانات المتاحة في الجهاز المركزي
للمعلومات، مشيرا إلى تفعيل عدد كبير من الأنظمة في هذا السياق خلال الفترة
المقبلة.
وحول ما إذا كان النظام الجديد سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على العناصر البشرية، قال
القائد «نسعى لئلا يكون عمل العناصر البشرية لدينا روتينيا، بل نحرص على تقديمهم
لقيمة مضافة، وبالتالي فعندما نتطور في الجانب التقني فإننا نقوم بإعادة تدريب
العمالة بحيث تستطيع القيام بأدوار أفضل وتعود عليها بمردود أكبر أيضا».
وأشار إلى أن الهيئة ستنفذ برنامجا تدريبيا لموظفي وزارة الصناعة والتجارة
والمعنيين من رجال الأعمال على مراحل تدريجية تسبق إطلاق النظام المتكامل للتراخيص
التجارية (BLIS) في مرحلته الأولى، وسيمثل فرصة لاختبار النظام وتطويره قبل إطلاق
المرحلة الأولى منه.
وبين أنه وبعد إطلاق المرحلة التجريبية للتعريف بالنظام الجديد والتأكد من توفر
المتطلبات لكل من الجهات الحكومية والمستثمرين، سيتم البدء بقبول الطلبات الجديدة
في منتصف 2014، على أن يتم الانتهاء من المشروع بشكل كامل مع نقل جميع البيانات
السابقة إلى النظام الجديد ووقف العمل بالنظام الحالي خلال العام 2015.
مرسوم رقم (74) لسنة
2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
المرسوم وفقا لاخر
تعديل - المرسوم وفقا لاخر تعديل المرسوم رقم (1) مالية 1961 الخاص بإنشاء السجل
التجاري ولائحته التنفيذية ومذكرته التفسيرية
مرسوم رقم 3 لسنة
1963مراقبة السجل التجاري
وزير الصناعة يترأس
اجتماع لجنة تطوير أنظمة التراخيص التجارية