جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٦٦ - الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٧ صفر ١٤٣٥ ه
بعد أن قال وزير
العدل إن تطبيقه سيوقف عجلة القضاء في البحرين..
الشورى يسقط اقتراحاً بتعديل قانون المرافعات!!
أسقط مجلس الشورى اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام
قانون المرافعات المدنية والتجارية، المقدم من عضوه رباب العريض، بعد مناظرات
قانونية خاضتها مقدمة الاقتراح مقابل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الذي
نجح في إقناع المجلس برفض المقترح.
وقال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة: إنه في حالة تمرير التعديلات التي
تضمنها الاقتراح بقانون على قانون المرافعات، فإن إجراءات التقاضي ستطول وستتكدس
القضايا أمام المحاكم مشيرا إلى أن تعديل المادة (185 مكررا) الخاصة بردّ القضاة -
بمعنى منع قاضٍ معين من نظر قضية معينة- سيؤدي إلى استخدامه وسيلة للكيد في الخصومة
واللدد فيها، وإطالة أمد الفصل في القضايا والإسراف في النيل من القضاة.
واعتبر أن ما ورد في المادة (183) من أسباب لعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى تعتبر
كافية؛ إذ إن الحكم الذي يصدره القاضي في الدعوى رغم عدم صلاحيته أو اشتراكه فيه
يقع باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام، فيجوز الطعن عليه لهذا السبب أمام المحكمة
المختصة.
وقال: إنه لا داعي لتكرار النصوص، فالحالة الخامسة من المادة (183) منصوص عليها في
المادة (32) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002،
إضافة إلى مماثلة المادة (185) لنص المادة (31) من قانون السلطة القضائية.
وأشار إلى أن «رد القضاة» هي نفسها «أسباب عدم صلاحية القاضي» في التشريع البحريني،
مؤكدا أنه لو طبقت التعديلات المضمنة في الاقتراح بقانون فإن عجلة القضاء في
البحرين ستتوقف.
كما أعرب الوزير عن تحفظه على منح الاقتراح للنيابة العامة اختصاصا بنظر الدعاوى
المدنية وهو الأمر الذي يخالف اختصاصها الحالي.
من جهتها، أكدت مقدمة الاقتراح رباب العريض أن مسألة «عدم صلاحية القاضي» المنصوص
عليها في التشريع البحريني تختلف كلية عن «رد القضاة» مؤكدة أن قانون المرافعات
الحالي يخلو من الكثير من المسائل الإجرائية ومن بينها قواعد وإجراءات رد القضاة
والمحكمة المختصة بنظر طلب الرد واستئناف الأحكام الصادرة في طلبات الرد.
كما بينت خلو القانون نفسه أيضا من تنظيم مسألة اختصاص النيابة العامة بإصدار
قرارات في منازعات الحيازة والذي من شأن الأخذ به الاقتصاد في الخصومة، كما خلا
كذلك من قواعد وإجراءات تفسير الأحكام مؤكدة أنه لا يغير من هذا وجود نص المادة 260
منه التي أعطت محكمة التنفيذ أن تستوضح من المحكمة التي أصدرت الحكم ما ورد في
الحكم المراد تنفيذه من غموض أو إبهام ذلك أنه لا يواجه حالات الغموض في الأحكام
التي يتم تنفيذها عن طريق آخر غير محاكم التنفيذ مثل أحكام تثبيت الملكية التي يتم
تنفيذها مباشرة لدى إدارة التسجيل العقاري فضلا عن الأحكام الصادرة من المحكمة
الدستورية.
وبعد أن اقترح بعض الأعضاء، إرجاع الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لمزيد من
الدراسة تمسكت مقدمته العريض بحقها في طلب التصويت عليه لعدم رغبتها في إجراء أي
تعديل عليه.. فتم طرحه للتصويت وصوّت المجلس برفضه ما يعني سقوط الاقتراح بقانون.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى