لعدد 9039 الأربعاء 8
يناير 2014 الموافق 6 ربيع الأول 1435
جريدة الايام
إقرار
قانون «جمع الأموال» لتجفيف الإرهاب
وافق مجلس النواب أمس على مرسوم بقانون بشأن “جمع
الأموال”، وذلك ليكون بديلاً عن “قانون جمع التبرعات الخيرية الصادر في العام
1956”.
ويحظر القانون الجديد “قيام الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بجمع المال للأغراض
العامة إلا بعد الحصول على ترخيص”، ويلزم القانون تقديم طلب الترخيص قبل شهرين.
وجاء في “مبادئ وأسس القانون” أنه يهدف إلى “تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ووضع
عقوبات رادعة بحق كل من يجمع الأموال لأغراض إرهابية لتكون السجن المؤبد أو السجن
الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز
خمسمائة ألف دينار، وتشديد عقوبة جمع المال بدون ترخيص”.
وفي مداخلة له، اعتبر النائب عبدالحليم مراد أن القانون لم يعد مجدياً، وأنه أصبح
قديماً، وقال “هناك اليوم الكثير من الطرق التي يتم عبرها جمع الأموال، ومن هذه
الطرق على سبيل المثال السفارة الأمريكية، وجميعنا يعرف قصّة الـ 12 مليون دينار
التي تم إيقافها في المطار”.
وأكّد مراد، أن هناك 18 منظمة خارجية تعمل على إسقاط النظام في البحرين، مضيفاً
“الشر يأتينا من الخارج، ويجب التركيز على ذلك”.
من جانبه، طالب النائب جواد بوحسين ان يكون هناك قانون يحمي اموال المواطنين من
السلب من قبل بعض المنظمات والجمعيات، وقال “يأخذون أموال الناس ويجمعونها، ولا
نعرف أين تذهب، يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على مثل ذلك”.
اما النائب خميس الرميحي فقد رأى ان هذا المرسوم سد الفراغ التشريعي، وقال “القانون
المطبق مضى عليه 50 عاما والمتعلق بالتبرعات الخيرية والمجتمعات الحالية اختلفت عن
المجتمعات السابقة، لذلك، كان لابدّ من التعجيل في قانون جديد ينظم جمع التبرعات،
ويشدّد العقوبات على المخالفين، وخصوصاً في قضايا الإرهاب”.
وقد امتنع نواب أمس عن التصويت على القانون ينتمون إلى كتلتي “المنبر الإسلامي”
و”الأصالة” بالإضافة إلى مستقلين، ومن أبرز الممتنعين: محمد العمادي “المنبر
الإسلامي”، عبدالحميد المير “المنبر الإسلامي”، علي العطيش “مستقل”، أسامة التميمي
“مستقل”، وعبدالحليم مراد “الأصالة”.
من جانبها، قالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية أن القانون “استجابة للتوصية
الخامسة لجلسة المجلس الوطني الاستثنائية بتاريخ 28 يوليو 2013، بشأن ضرورة تجفيف
كافة مصادر تمويل الإرهاب”، مشيرة إلى أن “البحرين قد شهدت مؤخرا تطوراً نوعياً
خطيراً في أعمال العنف والتخريب وإفشاء الرعب والفوضى طال بأطنابه الخبيثة المدنيين
ورجال الأمن، والمنشآت العامة والخاصة، وهو ما شكل تهديدا حقيقيا للسلم الأمني
والمجتمعي، فكانت هذه التوصيات في جوهرها وفحواها بمثابة انعكاس وتلبية لرغبة شعبية
عارمة لتكريس استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر وجوده وعوامل
بقائه واستمراره”.
وأضافت الوزارة بالقول “كشف الواقع عن ظاهرة خطيرة تتبلور في استغلال العناصر
الإجرامية للبواعث الدينية والتكافلية التي تنطلق منها عمليات وأنشطة جمع الأموال،
بتوظيف حصيلة هذه التبرعات في دعم الأنشطة الإرهابية المناهضة لاستقرار وسلامة
الوطن”.
مؤكدة أن القانون الجديد “توخى صياغة إطار ضابط لعملية جمع الأموال للأغراض العامة
بما يكفل ويضمن وصول هذه التبرعات لمستحقيها، ويحول في الوقت ذاته دون توظيفها في
غير أغراضها الشرعية الإنسانية التي جمعت من أجلها”.
وشدّدت على أن القانون الجديد “كرّس آليات رقابية محكمة حيث حظر جمع المال للأغراض
العامة إلا بعد الحصول على ترخيص، وقد أناط بوزارتي العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف والتنمية الاجتماعية، كل في نطاق اختصاصه، الترخيص للأفراد والجمعيات
الأهلية والخيرية والاجتماعية والدينية بجمع المال، بعد التثبت من صلاحية القائم
على نشاط الجمع، والوقوف بدقة على أغراضه وكيفية النهوض به ووسائله ومكانه، فضلاً
عن كيفية التصرف في الأموال المحصلة”.
وذكرت بأن القانون استنّ عقوبات رادعة تصل للسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن
عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار،
لكل من يثبت أنه جمع أموالاً لغرض إرهابي.
قانون رقم (58) لسنة 2006
بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
قانون رقم (64) لسنة 2006
بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
قانون رقم (9) لسنة 2004
بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية
بالقنابل
قانون رقم (43) لسنة 2005
بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة
2000بإصدار قانون الجمعيات التعاونية
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة
2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
قرار وزارة المالية رقم (8)
لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القرار وفقا لأخر تعديل -
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (126) لسنة 2011 بشأن الالتزامات المتعلقة
بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل
التجاري بمملكة البحرين
قانون يجيز جمع التبرعات وينظم اللجان
الأهلية