أخبار الخليج
- العدد : ١٣٠٧٤ - الأربعاء ٨ يناير ٢٠١٤ م،
الموافق ٦ ربيع الأول ١٤٣٥ هـ
زيادة
كبيرة في عدد العضويات المنتظرة بالغرفة بعد تطبيق القانون الجديد
أكد الدكتور عصام فخرو رئيس مجلس إدارة أنه من الصعب
حاليا تحديد حجم الزيادة في عدد عضويات غرفة التجارة مبينا في هذا الصدد أن القانون
الجديد سيكون له تأثير كبير في شأن عدد العضويات بما يشمله من إلزامية العضوية
بالغرفة لكل الشركات الجديد وكانت العضوية قبل ذلك «اختيارية»، وقال فخرو انه لاشك
أن العضويات ستزداد بشكل كبير وخاصة أن القانون الجديد يمنح أيضا لكل شركة عدد
عضويات مختلف بناء على رأسمالها المسجل في وزارة الصناعة والتجارة، وحول تأثير ذلك
على العملية الانتخابية قال فخرو «لا شك سيرتفع عدد الأصوات ومن كان ينجح بألف صوت
وأقل لن ينجح هذه المرة إلا بأضعاف ذلك».
وردا على سؤال للجريدة حول مشكلة التشكك في شهادات بعض الموظفين التي أثيرت في
الصحف مؤخرا، قال د. فخرو أن مجلس الإدارة في انتظار رد الجهاز التنفيذي على كل ما
أثير مؤخرا بشأن تجاوزات بعض الموظفين وغيره، ومن المنتظر أن يطرح الموضوع على هيئة
المكتب في أقرب فرصة.
وكانت «أخبار الخليج» قد نشرت مقالا مؤخرا عن عدم اعتماد بعض الموظفين في الغرفة
شهاداتهم وفقا لقرار الإدارة التنفيذية، وخاصة أحد الموظفين الذين أدعى أن لديه
شهادة دكتوراه ولم يعتمدها حتى الآن بالرغم من أنه يقبض راتبه على هذا الأساس، وردت
الغرفة على كاتب المقال انه «في إطار حرصها على أن يكون موظفي الغرفة مستوفين لكل
المؤهلات والخبرات اللازمة لوظائف الغرفة بحسب توصيف الوظائف في الهيكل التنظيمي
المعمول به لديها، ورغبة من الإدارة التنفيذية في الغرفة بتحديث كل البيانات
والشهادات العلمية لموظفيها، أصدر الرئيس التنفيذي بتاريخ 29 يوليو 2013 القرار
الإداري رقم (23) لسنة 2013 بشأن معادلة الشهادات الجامعية لموظفي غرفة تجارة
وصناعة البحرين»، والذي جاء فيه أن: «على جميع موظفي الغرفة الحاصلين على شهادات
جامعية في أي درجة علمية سواء في درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه من
الجامعات والمعاهد بداخل مملكة البحرين أو خارجها إحضار شهادة معادلة لكافة
شهاداتهم الجامعية من وزارة التربية والتعليم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من
تاريخه»، وبناءً على ذلك فالجهاز التنفيذي بالغرفة ماضٍ في اتخاذ الإجراءات اللازمة
في هذا الشأن بإشراف مجلس إدارته، وسيتم المباشرة في تطبيق اللوائح والأنظمة على كل
مخالفة يثبت حصولها».
مرسوم رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2013 بشأن تحديد المبالغ المستحقة عن الخدمات
التي تؤديه غرفة تجارة وصناعة البحرين