محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/01/2014 » «النواب» يوافق على إنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات والحكومة تتحفظ »

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4141 - الأربعاء 08 يناير 2014م الموافق 06 ربيع الاول 1435هـ

«النواب» يوافق على إنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات والحكومة تتحفظ

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب
صوت مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (7 يناير/ كانون الثاني 2014) بالموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات.
من جهته، أفاد وزير العمل جميل حميدان بأن «الحكومة تودُّ أن تبين المشروعات المطبقة حاليّاً والتي تؤدي إلى الغرض نفسه الذي قصد النواب تحقيقه من خلال المشروع، يتم استهداف تحسين أجور العمال العاملين في القطاع الخاص بصورة تدريجية، في 2006 نحو 32 ألف عامل يحصلون على أقل من 200 دينار، وصلوا اليوم إلى أربعة آلاف عامل».
وأردف الوزير «الآن الهدف المقبل هو الـ300 دينار، كثير من القطاعات بدأوا يستهدفون راتب الـ300 دينار، والفكرة الأساسية التي تتبناها الدولة هي ليست دعم الجميع، وإنما حفز القطاع الخاص لتحسين الأجور، وحين اختارت دولة من دول مجلس التعاون أن تحل محل أصحاب العمل لدفع الكلفة، أدى إلى توقف القطاع الخاص عن تحسين الأجور بصورة طبيعية، ومن يستفيد منها هو صاحب العمل».
وأكمل «هذه النقطة وهي توقف التطور التلقائي التدريجي الذاتي لتطور رواتب القطاعات الخاصة، والنقطة الأخرى أن البرامج الحالية تدفع ولكن تربط تحسن الأجر بالتدريج، الشخص الذي يستفيد من تحسين الأجر، يجتاز بعض الدورات التدريبية، وفي حال اجتيازه يكون صاحب العمل من الواجب عليه دفع الراتب اللائق، وبالتالي ارتباط تحسن الأجر ببرامج التدريب إلى تحقيق قيمة نوعية للعمال الذين يتم تحسين أجورهم».
وذكر أن «الكثير من القطاعات في البحرين قادرة على أن تدفع الأجر العادل، لكننا حسّنَّا أجر 12 ألفاً، واضطررنا إلى دعم 770 عاملاً.
وتابع الوزير حميدان «إذا حملنا الدولة هذا العبء ستذهب لقلب الفكرة المطبقة حاليّاً وإعفاء أصحاب الأعمال من تطوير الإنتاجية وتحسين مجالات التدريب وتحسين الأجور تبعاً لذلك.
من جهته، قال النائب علي الدرازي «نؤيد ما ذهب إليه الوزير في ألا تكون البحرين دولة ريعية، والبرامج التي تقدمها (تمكين) جيدة وتأتي في الاتجاه الصحيح بشكل عام، وبغض النظر عن ذلك نأتي إلى أنه يوجد ثقل كبير على الدولة في المرتبات، ووصلت المرتبات في الفترة الأخيرة فقط بين العامين 2011 و2012 إلى نحو 200 مليون دينار إضافية في مصروفات القوى العاملة، وهذه الزيادة الكبيرة والضغط على العمل في القطاع العام بسبب الفجوة الكبيرة بين الدخل في القطاعين، وكل الزيادات التي حصلت في المرتبات حصلت في القطاع العام، وكانت هناك مشكلة كبيرة في توزيع الثروة».
وأردف أن «العامل في القطاع الخاص لا يعتبر نفسه بحرينيّاً؛ لأنه لا يحصل على المزايا التي يحصل عليها العامل في القطاع العام، وهذه المشروعات التي بصدد مناقشتها كانت موجودة منذ فترة كبيرة، والمبلغ ككل يكلف 28 مليون دينار لا غير، وهذا سينتشل نحو 34 ألف موظف من الفقر إلى شبه الفقر، وهناك أقل من 200 دينار يتسلمها أكثر من سبعة آلاف موظف. هذا المشروع لا يصل فقط إلى القطاع الخاص وإنما يصب في مصلحة المتقاعدين، وهناك 10 آلاف متقاعد يتسلمون أقل من 300 دينار».
أما النائب عيسى القاضي، فشدد على أن «300 دينار لا يمكن أن تكفي الأسرة البحرينية، وتحد من انخراط الأشخاص في القطاع الخاص، وكيف يتم الدفع بالقطاع الخاص نحو تنمية الاقتصاد، وهذا الموضوع يجب أن تتم الموافقة عليه، للتقليل من الفجوة بين القطاعين العام والخاص».
فيما ذكر النائب حسن الدوسري «نقف جميعا مع المواطنين في القطاعين العام والخاص، لكني أتفق مع ما ذهب إليه وزير العمل في أن إقرار المشروع من شأنه أن يقصر الاستفادة على صاحب العمل».
وفي مداخلته، رفض النائب عيسى الكوهجي توجيه التهم إلى أصحاب العمل قاطبة، وقال: «قيل ن صاحب العمل يتحايل، فهل كل أصحاب العمل يتحايلون على الحكومة؟ وهل كل أصحاب العمل حرامية؟، من العيب أن نقول هذا الكلام عن المواطنين، وإذا هناك تحايل من قبل صاحب العمل فليأخذه إلى القضاء».
وواصل الكوهجي «نعم، نحن دولة ريعية، وكثير من المزايا التي تقر لا تذهب إلى القطاع الخاص، بما فيها الزيادات التي حصلت للمواطنين كانت للقطاع العام فقط لا الخاص، ويجب أن يكون هناك قانون يشمل جميع المواطنين».
أما النائب عبدالحميد المير، فبيّن أن «دعم رواتب القطاع الخاص سيقلل من تدافع الموظفين للتوجه إلى القطاع العام».
فيما أشار النائب أحمد قراطة إلى أن «35 في المئة من عمالة القطاع العام يحصلون على مكرمات وزيادات، و65 في المئة من المواطنين لا يحصلون على شيء، ونحن نقول إن ما يؤخذ من (تمكين) يجب أن يذهب إلى القطاع الخاص؛ لأنها تذهب حاليّاً إلى أمور ليس لها دخل».
وأكمل «كل عشر سنوات يجب أن تقوم الحكومة بدراسات، الأسعار ترتفع من دون ارتفاع الرواتب، لكن ما يؤخذ من القطاع الخاص يجب أن يذهب إلى القطاع الخاص».
وفي تعليقه على مداخلات النواب، أوضح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن «المال الذي نتحدث عنه يذهب في النهاية إلى المواطنين، ولا يوجد شيء في النهاية للحكومة، لكن الطريقة المتبعة من معظم الدول خلق قطاعات اقتصادية تأتي بدخل اقتصادي، لم يكن هناك قطاع صناعي لكن اليوم هناك شركات قطاع صناعي ومصارف، الفلوس في النهاية تصرف على المواطن، وإنما آلية صرفها هي المعيار، في المدى القصير يمكن توزيع أموال، لكنها لن تؤثر إيجابا على مدى بعيد».
استطعنا خفض البطالة في أرقام قياسية، واليوم التركيز على نوعية الراتب، ويمكن الوصول إلى تحسين نوعية الوظيفة من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية، ولسنا ضدكم في المشروع، وإنما الموضوع بحاجة إلى تفكير أكبر».
أما وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، فذكر أن «المشروع الأول موضوع النقاش قدم في العام 2011، وفي الاتفاق الأخير بالنسبة إلى الموازنة عولج الموضوع ضمن علاوة الغلاء. لكن سلبيات هذا القانون، أن من راتبه 300 دينار يتسلم 100 دينار من علاوة الغلاء، وبمنحه 100 دينار بموجب المشروع سيصبح 500 دينار».
وأضاف أن «وزارة العمل توظف خريجي الجامعات برواتب بحدود 400 دينار، وبالتالي ستعطي بموجب المشروع راتباً أكثر من العاملين في القطاع الخاص، ولكن هناك قوانين أخرى يمكن أن تعالج موضوع ذوي الدخول المتدنية».
من جهته، قال مقرر اللجنة المالية النائب محمد العمادي: إنه «بخصوص برامج تمكين وسد الفجوة، وزير العمل كان قد قال إن هيئة تنظيم سوق العمل فشلت في أن تجعل البحريني خيارها الأول، في دول أخرى يتم حفز المواطنين للذهاب إلى القطاع الخاص، وهذا ما نفتقر إليه في البحرين».
وعاد النائب قراطة للتداخل، فقال: «لا نريد كلاماً مسترسلاً من الحكومة، وإنما نريد حلا لهذا الموضوع».
فيما ذكر النائب عيسى الكوهجي أن «وزير المجلسين تحدث عن سلبيات المشروع، ولكن إذا لم نأخذ خطوة فلن نخرج من السلبيات، وزير المالية طلب الاطلاع على أفكار ثانية، فلماذا لا نأخذ أفكار دول أخرى، فلماذا لا نقوم باكتتاب لشركات الدولة لذوي الدخل المحدود. لكن المشروعات التي نأتي بها، جاءت بعدما عجز المجلس عن توفير شيء للمواطنين، ولم نر أي فكرة من وزارة المالية لزيادة دخل المواطن».
وفي مداخلته، بيّن النائب عدنان المالكي أنه «يجب تأييد الصندوق الذي يعطي دافعاً أكبر للعاطلين، وأن نأخذ عبرة من بعض الدول المجاورة في التشجيع على الانخراط في القطاع الخاص».
فيما أوضح النائب علي الدرازي أن في «الحساب الختامي لـ2012 الدولة صرفت على القوى العاملة أكثر من مليار دينار، التوجه العام لأي بحريني هو القطاع العام الذي هو غير منتج، وإنما الإنتاجية للقطاع الخاص، وهذا ما يحقق الخروج من الدولة الريعية».
وأضاف الدرازي «نحن لا ننكر دور التدريب، لكن هذا لا يعني أن نغضَّ الطرف عن طبقة كبيرة من المجتمع التي تتسلم مبالغ ضئيلة جدا، هذا المشروع نحتاج إليه».