صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4141 - الأربعاء 08 يناير 2014م الموافق 06 ربيع الاول 1435هـ
«النواب» يتمسك
بقراره أمام «الشورى» في تعديلات «العقوبات»
تمسك مجلس النواب برأيه لدى مناقشته أمس تقرير لجنة
الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون
بإضافة مادة جديدة برقم «391» مكرراً إلى قانون العقوبات، وتمت إحالة المشروع إلى
الشورى مرة أخرى.
من جهته، قال مستشار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف سعيد عبدالمطلب: «هل
المحكمة في حال سداد الأموال من المتهم، يترتب عليه حكم المحكمة بانتهاء الدعوى أو
تركه لسلطة تقديرية للمحكمة».
وأضاف «ورأي الحكومة أن تعطى سلطة تقديرية للمحكمة، ورأي النواب هو الرأي الآخر،
ووزارة العدل ترى ضرورة التوافق مع ما جاء في قرار مجلس الشورى بشأنه».
أما مقرر اللجنة النائب عبد الرحمن بومجيد، فذكر أن «تبني قرار مجلس الشورى يخلي
المشروع من هدفه، ونتمسك بتوصية مجلس النواب، وكأن إعطاء الوجوبية في العقوبة، إذا
شركة وهمية نصبت على أشخاص في البحرين 10 ملايين دينار، حين يصدر الحكم يستفيد من
الـ 90 مليون دينار، فأين الرادع في تعديل الشورى لهذه الحالات؟».
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى