محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/01/2014 » «النواب» تمهل الحكومة شهراً لتقديم قانون «الإعلام» »

صحيفة الوطن - العدد 2951 الأربعاء 8 يناير 2014

الماضي لـ الوطن: لن ينتهي الفصل التشريعي دون مناقشة المشروع
«النواب» تمهل الحكومة شهراً لتقديم قانون «الإعلام»

كتب - إبراهيم الزياني
قال رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي، إن «اللجنة لن تمهل الحكومة أكثر من شهر، لتقدم مشروع قانون متكامل بشأن الإعلام والاتصال، قبل أن ترفع المشروع النيابي بشأن الإعلام الذي انتهت من مناقشته سابقاً»، معتبراً أن «فترة انتظار مشروع الحكومة طالت، ولا يمكننا الانتظار أكثر».
وأضاف الماضي، أن «أعضاء اللجنة متفقون على رفع المشروع النيابي في حال تأخر الحكومة أكثر»، مشدداً على أن اللجنة «سترفع القانون، هذا شيء أكيد، الفصل التشريعي لن ينتهي دون مناقشة المشروع في المجلس». ومن المقرر أن يفض الفصل التشريعي الثالث، مايو المقبل.
وبين الماضي «اجتمعنا مع وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب مؤخراً، وقلنا لها إننا جاهزون لمناقشة المشروع الذي انتهينا من دراسته، وأعطيناهم وقتاً كافياً، وأكثر من اللازم، لموافاتنا بالقانون الجديد المتكامل»، عاداً «بقاء المشروع في أدراج اللجنة بعد الانتهاء من دراسته، لا داعي له، إذ أخذنا كافة المرئيات، والكل متفق عليه».
وكان مجلس النواب أعاد مشروع القانون الخاص بالإعلام إلى لجنة الخدمات، نزولاً عند رغبة ممثلي الحكومة في التريث لحين صياغة مشروع قانون الصحافة المرئية والمكتوبة، واستجابة اللجنة لتلك الرغبة بعد لقائها الوزيرة رجب 9 مايو 2012، وتعهدت الوزيرة أن يسلم المشروع إلى المجلس في مدة أقصاها شهراً ونصف تقريباً، ومع وعود الوزيرة المتكررة، أمهلت اللجنة الوزارة في فبراير العام الماضي شهراً قبل رفع التقرير النيابي، إلا أن دور الانعقاد الماضي فض دون أن ترفع اللجنة القانون، وطلبت الوزيرة في اجتماعها مع اللجنة نوفمبر الماضي، فرصة لتتمكن من إعداد القانون بالشكل المطلوب، قبل تقديمه لمجلس النواب.
ومن أهم بنود قانون الصحافة -الذي سيندرج ضمن قانون الإعلام الجديد- حذف المواد المتعلقة بحبس الصحافي، وإلغاء جميع العقوبات الجنائية لشمولها في قوانين أخرى، ويفتح المشروع المجال للقنوات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، والاستثمار في الإعلام، وتعزيز الانفتاح في تلك المؤسسات.