جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٧٥ - الخميس ٩ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ٧ ربيع الأول ١٤٣٥ ه
وزير العمل يلتقي
الاتحاد الحر لنقابات العمال
مناقشة القضايا العمالية وبرامج التدريب والتوظيف
اجتمع وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان أمس
برئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين السيد يعقوب يوسف محمد،
في مكتبه بمبنى الوزارة.
وخلال اللقاء أكد حميدان حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى، على تعزيز العمل النقابي وحقوق العمال من خلال لقائه القيادات
النقابية العمالية وإسداء توجيهاته السامية التي تثري العمل النقابي وتعزز مساره
بما يحفظ جميع المكتسبات التي تحققت منذ تسلم جلالته مقاليد الحكم وتدشينه المشروع
الإصلاحي الشامل، مشيراً إلى أن تشرّف الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بلقاء
العاهل المفدى مؤخراً وما استمعوا إليه من توجيهات وإرشادات قيّمة تشكل حافزاً
للاتحاد الحر للمضي مع الشركاء الاجتماعيين من أجل الارتقاء بالحوار الاجتماعي
البنّاء الذي يخدم المسيرة العمالية بعيداً عن الاصطفافات السياسية والطائفية التي
تضر ببيئة العمل ومصالح العمال والمملكة بشكل عام.
ولفت إلى ان الحفاظ على المنجزات العمالية المتحققة في مملكة البحرين والتي حظيت
باحترام وإشادة المنظمات الدولية المتخصصة، هي مسئولية وطنية تقع على عاتق جميع
أطراف الإنتاج، معرباً عن ثقته بقدرة المملكة على مواجهة مختلف التحديات بما تملكه
البحرين من إرث حضاري زاخر، معتبراً بيئة العمل نموذجاً يتجلى فيه ذلك الإيمان
العميق بوحدة الصف البحريني خلف القيادة الرشيدة من خلال المشاركة الفعالة للعمالة
الوطنية في مختلف ميادين تحسين الإنتاجية وبناء الثقة بين الأطراف كافة.
من جانبه أكد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أهمية تظافر
كل الجهود لتعزيز المكتسبات العمالية وتنسيق المواقف بين أطراف الإنتاج ودعم
المبادرات الهادفة إلى الارتقاء ببيئة العمل، لافتاً إلى أن التوجيهات الملكية
السامية ستكون نبراساً لنهج الاتحاد الحر في الدفاع عن مصالح العمال ومكتسباتهم،
مجدداً ترحيبه بدعوة الوزير ممثلي العمال إلى نبذ الفرقة وتجاوز الخلافات ووضع
مصلحة البحرين العليا فوق المصالح الفردية والفئوية، متطلعاً إلى ترجمة هذه الدعوة
إلى واقع من خلال تعزيز الحوار والتفاهم المشترك.
وقد ناقش الاجتماع تطوير العلاقة بين الجانبين والآليات الكفيلة بالارتقاء بعدد من
القضايا العمالية المتصلة بالتشريعات العمالية إضافة إلى برامج التدريب والتوظيف
التي تنفذها وزارة العمل والآليات الكفيلة بدعم مشاريع الوزارة في مختلف الجوانب.
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون
النقابات العمالية
«العمل» والاتحاد يؤكدان تعزيز الحوار بشأن القضايا العمالية