جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٧٧ - السبت ١١ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ١٠ ربيع الأول ١٤٣٥ ه
وزير شئون مجلسي
الشورى والنواب: 46 ألف موظف يعملون في الوزارات والجهات الحكومية
قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل
في رده على سؤال النائب سمير عبدالله الخادم حول عدد العاملين في الوزارات والجهات
الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية والإجراءات المتخذة لحمايتهم من سوء
استغلال مسئوليهم، إن عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لديوان
الخدمة المدنية يبلغ حوالي 46 ألف موظف حتى تاريخ 30 سبتمبر 2013، أما بخصوص
الإجراءات المتخذة لحمايتهم من سوء استغلال مسئوليهم، فإن قانون الخدمة المدنية كفل
حماية حقوق الموظفين من خلال الضمانات التي جاءت في القانون لتحمي تلك الحقوق،
فالقانون يحمي الموظف بالنص على حقوقه الوظيفية كاملة ومن بينها توفير الإجراءات
التي تكفل له حصوله على حقوقه كاملة في حال تم تكليفهم بالمخالفة لأحكام القانون
بأعمال خارج نطاق الوظيفة، حيث إنه بالإمكان اللجوء إلى لجان تظلمات للنظر فيما يمس
أي حق من حقوق الموظف، ذلك أنه من حق هؤلاء الموظفين اللجوء إلى ديوان الخدمة
المدنية أو الجهة الحكومية متظلمين من ثمة ما يمس حقوقهم استنادا إلى ما نص عليه
قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 بموجب نص المادة رقم (30) من القانون،
كذلك وفي سبيل حماية العاملين من سوء استغلال مسئوليهم كفل لهم القانون الحق في
اللجوء إلى إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية لتقديم البلاغ الإداري
حول سوء الاستغلال، علما بأن وجود المهام والمسئوليات الوظيفية في الأوصاف الوظيفية
المعدة من قبل الديوان والتي تحدد مسئوليات وحقوق وواجبات الموظف تساعد في أن تحميه
من سوء الاستغلال.
وفي حالة حدوث إساءة من أي ممن يقع الموظف تحت رئاسته للموظف أو ارتكابه لثمة
مخالفة وظيفية فقد أوجب القانون على السلطة المختصة في الوزارات والجهات الحكومية
إحالة الموظف المخالف الى التحقيق ولا فرق في ذلك بين موظف عادي أو مسئول من شاغلي
الوظائف العليا بالجهات الحكومية فالكل أمام القانون سواء، وفي حالة جنوح الجهات
الحكومية لعدم اتخاذ إجراء في تلك المخالفات فمن حق الموظف الذي تعرض حقه الوظيفي
للمساس به أن يلجأ إلى الديوان ويملك الديوان- بعد عمل الاستدلالات اللازمة عبر
إدارة الرقابة الإدارية- أن يطلب إحالة الموظف أو المسئول المعني للتحقيق ومحاسبته
على ما ارتكبه من مخالفات يثبتها عليه التحقيق، وتكون الإحالة للتحقيق بالنسبة إلى
من هم دون شاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة في الوزارة وبالنسبة إلى
شاغلي الوظائف العليا بقرار من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر.
وتقوم لجان التحقيق بتمحيص القضية وسماع إفادات الموظف الشاكي والشهود على صحة
الواقعة، فإن ثبت للجان التحقيق ارتكاب المعني لتلك المخالفة فإن قانون الخدمة
المدنية قد أوجب إنزال العقاب المستحق لمن أتى تلك المخالفات، وكما قلنا من دون
تفرقة بين موظف ومسئول فالكل أمام القانون سواء، وتقوم إدارة أداء وعلاقات الموظفين
بتقديم محاضرات تثقيفية للموظفين بالجهات الحكومية المختلفة لشرح أحكام قانون
وأنظمة الخدمة المدنية ولاسيما ما يتعلق منها بالمخالفات الإدارية وشرح أهمية
التواصل مع إدارة الرقابة الإدارية بالديوان للتصدي لكل من يحاول خرق أحكام قانون
وأنظمة الخدمة المدنية.
ونود في الختام تأكيد أنه بالإضافة إلى ما تقدم، فإن جميع موظفي الدولة قد أتاح لهم
الدستور والقانون، ولاسيما قانون الخدمة المدنية الحق في اللجوء إلى القضاء ممثلا
في المحكمة الكبرى الإدارية للطعن على أي قرار فيه مساس بأي حق من حقوقهم الوظيفية
وفي حال صدور أي حكم قضائي لصالح الموظف، فإن الديوان يبادر على الفور لتنفيذه.
تلكم كانت هي المنظومة القانونية المتكاملة التي حمى بها القانون حقوق موظفي الخدمة
المدنية.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية