جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٧٧ - السبت ١١ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ١٠ ربيع الأول ١٤٣٥ ه
وزيرة التنمية
الاجتماعية: نطالب بتعديل قانون العنف الأسري بما يتواءم مع التطبيق الفعلي على أرض
الواقع
نفت وزارة التنمية الاجتماعية ورود أي ملاحظات ضدها
في تقرير ديوان الرقابة المالية، أو أن يكون قد طلب منها أي شيء أو توضيح في هذا
الأمر.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي في تصريح لـ«أخبار الخليج» إن
الوزارة للعام الثاني على التوالي لم يوجد أي ملاحظة عليها من قبل ديوان الرقابة
المالية، متعجبة من عدم ذكر الوزارات الأخرى التي لم يظهر عليها أي مخالفات، وعدم
الإشادة بجهودها.
وبخصوص قانون العنف الأسري ووجود اعتراض من قبل الوزيرة عليه، قالت د. البلوشي إن
هناك ملاحظات جوهرية من قبل الوزارة في بعض المواد التي تم طرحها، مشددة على أن
وزارة التنمية مؤيدة لهذا القانون، مضيفة أن الوزارة تقدم خدمات وتريد إطارا
قانونيا لها مثل دور الإيواء للمعنفات ومراكز الإرشاد الأسري وقطاعات أهلية تنشئ
مراكز إرشاد أسري، وبالتالي تريد الوزارة ضبطية قضائية، مضيفة: ولذلك نريد تعديل
القانون بما يتواءم مع التطبيق الفعلي والعملي على أرض الواقع.
وأوضحت الوزيرة أن مواد القانون التي عرضت عليهم هي وجود ضبطية قضائية للتفتيش على
الوزارة بينما الوزارة تريد ضبطية قضائية للتفتيش خارج الوزارة، قائلة إن هذه
الأمور تعتبر أخطاء جوهرية أردنا تصحيحها معهم، لافتة إلى أن الوزارة ستطالب مرة
أخرى بالتعديلات المطلوبة لأننا نريد أن يخرج القانون بشكل عملي يطبق بدون أي
مشكلات.
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية