جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٧٩ - الاثنين ١٣ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٣٥ ه
هيئة المهن الصحية
تقرر
حبس الصيدلي وإلغاء ترخيص الصيدلية للمتلاعبين بالأسعار الجديدة للأدوية
حذرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من
التلاعب بالتسعير الجديد للأدوية والمقرر تطبيقه يوم الأحد القادم، مؤكدة أنها
ستطبق اللوائح القانونية على الصيدليات المخالفة فور اكتشاف تلاعبها عبر تطبيق
المادتين 95 و 98 من قانون الصيدلة البحريني الذي يقضي بحبس من تثبت مخالفته وإلغاء
ترخيصه وشطب اسمه من سجل الهيئة، صرح بذلك لـ «أخبار الخليج» الرئيس التنفيذي
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتور بهاء الدين فتيحة.
وقال إن الهيئة ستدشن خطا ساخنا لتلقي شكاوى المواطنين ممن يرصدون حالات عدم
الالتزام بالأسعار الجديدة، والتي ستنشر عبر الصفحة الالكترونية الخاصة بالهيئة
صبيحة الأحد القادم، مؤكدا أن فريقا متخصصا سيباشر عملية التحقيق بكل الشكاوى
الواردة الى الهيئة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين.
وأفاد بأن المادة 95 من قانون الصيدلة البحريني تنص على حبس من يثبت عدم التزامه
بالتسعير الجديد للأدوية لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 300 دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين، مشيرا إلى الشق الثاني من الإجراءات التي ستتخذ بحق المخالفين وهو
الإجراء التأديبي الذي سيكون عبر إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب اسم المخالف من
سجل الهيئة أو الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.
وقال إن الهيئة اعتمدت وبشكل نهائي الأسعار الجديدة لـ 4915 صنفا دوائيا وفق هامش
الربح الجديد، وسيتم إرسال كشوف بأسعارها الجديدة إلى 130 صيدلية بالمملكة وبشكل
رسمي، فيما سيباشر فريق تفتيش متخصص يتبع الهيئة عملية التدقيق على الأسعار صباح
الأحد وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وذلك عبر زيارات تفتيشية
مفاجئة.
وحذر الدكتور بهاء الدين أصحاب الصيدليات ووكلاء الأدوية في المملكة من مغبة
التلاعب بالأسعار وطالبهم بضرورة الالتزام بقرار خفض هامش الربح الصادر عن مجلس
الوزراء، لافتاً إلى أن الهيئة لن تتهاون مع أي فرد يثبت تلاعبه وسيتم تحرير محاضر
فورية ضده وتحويله الى النيابة العامة.
وعلى صعيد متصل علمت «أخبار الخليج» أن حالة من الاستياء والتذمر تسود أوساط أصحاب
الصيدليات ووكلاء الأدوية بالمملكة الرافضين لقرار خفض هامش الربح على الأدوية
والمقرر تطبيقه الأحد القادم، مطالبين بتحديد جدول زمني لتطبيق القوائم الجديدة
للأسعار.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة
تنظيم وزارة الصحة
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة
والمراكز الصيدلية
قرار رقم (4) لسنة 1980 في شأن تسعير الأدوية وتحديد أرباح
التجار بها والإعلان عن أسعارها
خفض أسعار الأدوية بــيـــن 10% و20%