جريدة اخبارالخليج - العدد
: ١٣٠٨٦ - الاثنين ٢٠ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ١٩ ربيع الأول ١٤٣٥ ه
رئيس المجلس الأعلى
للقضاء: أكبر حركة ترقيات قضائية في البحرين قريبا
كتب: سيد عبدالقادر
كشف المستشار سالم الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن خطوات عمل جادة
ومستمرة للإعداد لأكبر حركة ترقيات في القضاء، تشمل أكثر من مائتين من القضاة
الجالسين وأعضاء النيابة العامة، مشيرا إلى أن إجراء هذه الحركة على أسس سليمة
استدعى مراجعة كل ملفات القضاة لترتيب أقدمياتهم، وقـــد تم إعداد كشف مبدئي لترتيب
الأقدميات وإرساله الى القضاة لمراجعته وإبداء أي تظلمات خلال 15 يوما، وقد أبدى
البعض منهم تظلماته بالفعل وتمت دراستها، وسوف يجتمع المجلس الأعلى للقضاء يوم 22
الجاري لدراسة أقدميات القضاة، وإذا تم الاتفاق عليها فسوف يتم إقرارها تمهيدا
لإصدار الحركة القضائية الجديدة.
وكشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال مؤتمر صحفي أقامه ظهر أمس، للحديث عن إنجازات
مائة يوم منذ توليه هذا المنصب، عن بدء تنفيذ نظام للتأمين الصحي الشامل على القضاة
وعائلاتهم في عدد من مستشفيات البحرين، اعتبارا من أول يوليو القادم.
(التفاصيل)
كشف المستشار سالم الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن أن هناك خطوات عمل جادة
ومستمرة، للإعداد لأكبر حركة ترقيات في القضاء، تشمل أكثر من مائتين من القضاة
الجالسين وأعضاء النيابة العامة، مشيرا إلى أن إجراء هذه الحركة على أسس سليمة
استدعى مراجعة كافة ملفات القضاة لترتيب أقدمياتهم، وقد تم إعداد كشف مبدئي لترتيب
الأقدميات وإرساله للقضاة لمراجعته وإبداء أي تظلمات خلال 15 يوما، وقد أبدى البعض
منهم تظلماته بالفعل وتمت دراستها.
وقال المستشار الكواري إن المجلس الأعلى للقضاء سوف يجتمع يوم 22 الجاري لدراسة
أقدميات القضاة، وإذا تم الاتفاق عليها فسوف يتم إقرارها تمهيدا لإصدار الحركة
القضائية الجديدة.
وكشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال مؤتمر صحفي أقامه ظهر أمس، للحدث عن إنجازات
مائة يوم منذ توليه هذا المنصب، عن أن هناك العديد من الإجراءات التي يجري الإعداد
لها لتحسن أحوال القضاة، وقال إنه سوف يتم اختيار شركة جديدة تتولى تنفيذ نظام
للتأمين الصحي الشامل على القضاة وعائلاتهم في عدد من مستشفيات البحرين، اعتبارا من
أول يوليو القادم، لإنهاء مشكلة العلاج التي ظهرت خلال الأعوام الماضية، وأضاف إنه
تم الاتفاق على تمديد العقد الحالي بين المجلس ومستشفى قوة الدفاع للاستمرار في
علاج القضاة وذويهم إلى نهاية شهر يونيو، ونقوم حاليا بدراسة العروض المقدمة من عدد
من شركات التأمين الصحي، لاختيار أحدها على أن يتم التعاقد مع إحدى الشركات للبدء
في تطبيق نظام تأمين صحي كامل للقضاة اعتبارا من أول يوليو القادم.
خطوة تاريخية للقضاء
وأكد المستشار سالم الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أن
المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين يمضي قدماً، منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم، محققاً إنجازات لا تتوقف،
من أبرزها التأكيد على الاستقلال القضائي، وذلك بصدور المرسوم بقانون رقم (44) لسنة
2012 م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002م بمنح السلطة القضائية الاستقلال الإداري والمالي، وكان هذا بمثابة نقلة
نوعية في تاريخ السلطة القضائية بمملكة البحرين.
وعن أهم الخطوات والإنجازات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء خلال مائة يوم قال
المستشار الكواري إنه تم عقد اجتماع مع مجموعة من قدامى المحامين وكذلك مع المحامين
الجدد من أجل التعرف على مآخذهم وملاحظاتهم حول سير العملية القضائية، خاصة مع بدء
تنفيذ الدوام المسائي لبعض المحاكم، والذي اعترض عليه بعض المحامين في البداية، وقد
جرى التأكيد في هذا الاجتماع على أن نجاح التجربة هو الضمان لاستمرارها، مشيرا إلى
أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية التي ظهرت خلال الفترة الماضية من المتقاضين
والشهود ومن عدد من المحامين.
كذلك تم التنسيق مع وزارة الداخلية (الهجرة والجوازات) حول عدد الممنوعين من السفر
والموقوفين لدى شئون الجنسية والجوازات والإقامة على ذمة المنع والترحيل.
كما تم عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعات تنسيقية بممثلَي المجلس الأعلى للمرأة
بغرض تفعيل دور وحدة التوفيق الأسري التابعة لإدارة المحاكم بوزارة العدل والشئون
الإسلامية والأوقاف.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء إنه تم خلال المائة يوم الماضية تشكيل دائرة رابعة
بمحكمة التمييز من أجل استيعاب أكبر عدد من الطعون المعروضة على محكمة التمييز،
وبناء على أحكام الفقرة الثانية من المادة 9 من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية فقد صدر القرار رقم 57 لسنة 2013 بشأن
تجزئة دوائر المحكمة الكبرى المدنية الثالثة والرابعة إلى دوائر منفردة بقاضي منفرد
بما
يعود بالنفع على المتقاضين في سرعة البت في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وصولا
إلى إنهاء كافة الدعاوى العالقة بالمحاكم منذ سنوات وبتأجيلات طويلة.
كما تم تدشين مكتب لتنفيذ الأحكام الجنائية بمبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية
والأوقاف، الغرض منه التيسير في عملية تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك المحاكم بدلا
من الانتقال فيما بين مبنى وزارة العدل ومبنى النيابة العامة.
ومن بين الإنجازات التي حدثت خلال المائة يوم قال الكواري أنه بدأ العمل على إنشاء
محكمة للأحداث تراعي خصوصية سن الحدث وعدم اختلاطه بالمتهمينفي الدعاوى الجنائية
الأخرى وفقا للمعايير الدولية التي أخذت بها الدول الأخرى بما يضمنخصوصية محاكمتهم،
كما تم تكليف فريق عمل من الباحثين القانونين بدراسة سير عمل المحاكم المدنية
المستعجلةوالمحاكم الصغرى المدنية وذلك من أجل البحث عن أسباب تعطل الإجراءات
وأسبابإطالة أمد التقاضي، وفي هذا الشأن باشر فريق العمل القانوني المهام الموكلة
إليهم من خلال التواجد مع قلم كتاب المحاكم حيث تم الفحص الفعلي لملفات القضايا
الموجودة بالمحكمة، وقدم فريق العمل القانوني تقاريره إلى رئيس المجلس الأعلى
للقضاء بشأن البحث عن أسباب تعطل إجراءات الدعاوى وعلى الأخص القديمة منها، وقد
أظهر التقرير أن عدد القضايا المدنية الجارية قد بلغ 9425 قضية، وإجمالي القضايا
المحسومة 1965 قضية خلال المائة يوم.
وأوضح الكواري أنه تم زيادة عدد القضاة المرشحين لعضوية غرفة البحرين لتسوية
المنازعات، فيما أطلق المجلس مشروعا لتوفير المراجع القانونية للقضاة حسب اختيارهم
وطلبهم، كما تم تحديد دور انعقاد جلسات دوائر المحكمة الكبرى الجنائية،مع مراعاة
ألا يتجاوز تأجيل ميعاد نظر القضايا الدور الذي يلي دور الانعقاد الأول.
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميما يتعلق بتوجيهات لقضاة المحاكم الشرعية بشأن ضبط
الحججالشرعية والإشهادات بأنواعها، وآخر بسرعة الفصل في الدعاوى، فضلا عن التوجيهات
لقضاة المحاكم الجنائية للالتزام بأحكام المادة(257) من قانون الإجراءات الجنائية
والتي يجري نصها في الآتي: «إذا تبين للمحكمةالمنظورة أمامها الدعوى أنها غير مختصة
بنظرها تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلىالمحكمة المختصة، وتتقيد المحكمة التي أحيلت
إليها الدعوى بالفصل فيها ما لم يلغ الحكمالصادر بعدم اختصاص المحكمة الاستئنافية».
وكشف رئيس محكمة التمييز عن انتداب مجموعة من القضاة من جمهورية مصر العربية،
وإصدار قرار بصرف مكافأة قدرها راتب شهر في شهر ديسمبر، لأعضاء السلطة القضائية،
وقرار آخر بشأن توزيع أوامر الأداء الداخلة في الاختصاص النوعيللمحاكم الكبرى
المدنية، وقال أنهاستكمالا لمشروع انعقاد المحاكم الصغرى الجنائية في الفترة
المسائية فقد صدر قرار بانعقاد الدائرة الثالثة بالمحكمة الصغرى الجنائية في الفترة
المسائية، ابتداء من 2 فبراير 2014 م، وإنشاء مقار محاكم في الإدارة العامة للمرور.
وأشار الكواري إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزارة الداخلية برئاسة رئيس المجلس
الأعلى للقضاءووزير الداخلية، والذي ترتب عليه موافقة وزارة الداخلية على إنشاء
مقار للمحاكممن أجل تجديد الحبس الاحتياطي ورفع درجة التنسيق والتعاون بين الجهتين،
والإدارة العامة للهجرة والجوازات، حول عدد الممنوعين من السفر والموقوفين بشئون
الجنسية والجوازات والإقامة على ذمة المنعوالترحيل، حيث صدر عن قاضي تنفيذ العقاب
15 قرارا بشأن 15 موقوف من أصل 36 موقوفا بشأنالموقوفين بشئون الجنسية والجوازات
والإقامة بتطبيق حكم الإبعاد عن البلاد وعلى الأخص الموقوفين لمدد طويلة وقضوا فترة
التوقيف القانونية.
وقال انهبناء على القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية فقد تم
تخصيصمقر لهيئة إقرارات فحص الذمة المالية وسيتم تفعيل اختصاصها وتعيين الكوادر
اللازمةبعد الانتخابات النيابية والبلدية 2014 م.
ولفت الكواري إلى أنه تم تدشين مشروع قضاة المستقبل 2014، والذي استقبل 161 طلبا
حتى الآن، فيما يجري العمل على توفير التأمين الصحي لأعضاء السلطة القضائية
والتعاقد مع شركة تأمين قبل 30 يونيو المقبل وسيشمل التأمين القاضي وزوجة واحدة
وأبنائه القصر، كما تم إصدار لائحة الموارد البشرية للأمانة العامة.
وخلال المائة يوم اجتمع رئيس المجلس الأعلى للقضاء بممثلي المجلس الأعلى للمرأةبغرض
تفعيل دور وحدةالتوفيق الأسري التابعة لإدارة المحاكم بوزارة العدل والشئون
الإسلامية والأوقاف لتقوم بدورالإصلاح الأسري فيما بين الزوجين قبل عرض النزاع على
المحاكم الشرعية والاستفادة منتجربة المجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال، وقال أنه
سيتم البدء في تنفيذ المشروع في 15 فبراير2014 م حيث ستنشأ وحدة متكاملة يعهد إليها
الإصلاح والتوفيق.
كما اجتمع الكواري مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تكامل التعاون بين المجلس
والمؤسسة،والعمل على سرعة الفصل في الدعاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.
ونوه رئيس محكمة التمييز عن المشاريع المستقبلية والتي من أبرزها إنشاء إدارة حقوق
الإنسان بالأمانة العامة للمجلس تختص بإعداد قاعدة بيانات بالجهات المحلية
والإقليمية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان ومعلومات عن جميع المواثيق والقرارات
والتوصيات والجهود الدولية والإقليمية والقوانين والقرارات والأحكام القضائية
البحرينية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتزويد أعضاء السلطة القضائية بالاتفاقيات والأحكام القضائية البحرينية والدولية
المعنية بحقوق الإنسان، وإجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى ملاءمة
التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الصادرة عن اللجان الدولية المعنية
بحقوق الإنسان، وأيضا اقتراح وتنظيم الدورات التدريبية لأعضاء السلطة القضائية
والعاملين في الأجهزة المعاونة للقضاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية
والإقليمية والدولية، واستحداث إدارة تابعة للأمانة العامة وهي إدارة حقوق الإنسان.
كما أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن حركة الترقيات القضائية ستجرى في أقرب وقت
وقال انه يتم جلب ملفات كل أعضاء المجلس ودراستها كل على حدة لتحديد الأقدمية،
مشيرا إلى أن القائمة تضم أكثر من 200 عضو من القضاء وأعضاء النيابة العامة، حيث
صدرت القائمة الأولى من الترقيات وتم تسليمها للقضاة، ومنحوا 15 يوما لتقديم
التظلمات حيث قدم بعضهم تظلماته حول القائمة، والمجلس حاليا في طور إصدار القائمة
بعد بحث التظلمات المقدمة ومن المقرر أن تصدر في الجلسة القادمة للمجلس والمقرر
عقدها في 22 يناير الجاري.
قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
مرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون
السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون
السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية