محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/01/2014 » شمطوط يقترح تمثيل الاتحاد النقابي الأكثر عدداً بالمفاوضات الجماعية »

صحيفة الوطن - العدد 2962 الأحد 19 يناير 2014

شمطوط يقترح تمثيل الاتحاد النقابي الأكثر عدداً بالمفاوضات الجماعية

قدم النائب علي شمطوط مقترحات بقانون بتعديل 5 قوانين بهدف تنظيم عملية تمثيل الاتحادات النقابية في مفاوضات العمل الجماعية، وهيئة التحكيم العمالي، ومجالس إدارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل «تمكين»؛ بحيث يتم ترشيح أعضاء من الاتحاد النقابي الأكثر عدداً من حيث المنتسبين له.
وأوضح شمطوط أن التعديلات المقترحة تأتي في سياق مبدأ التعددية النقابية، وتنطلق من المبادئ الدستورية الحاكمة والالتزامات الدولية التي تمليها المعاهدات والاتفاقيات والصكوك التي انضمت لها المملكة، لافتاً إلى أنه من الناحية الدستورية نصت المادة الرابعة من دستور مملكة البحرين على مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص التي تفترض تمثيلاً عادلاً مبنياً على الثقل العددي النسبي لكل اتحاد من حيث عدد العمال المنتمين للنقابات أعضاء الاتحاد، وإن الإخلال بهذا الثقل النسبي يؤدي إلى إهدار العدالة كمبدأ دستوري ملزم؛ نظراً إلى أن تمتع اتحاد نقابي معين بأكثرية عددية من العمال يضع هذا الاتحاد في مركز قانوني مغاير عن المراكز القانونية لسواه.
وأضاف: من ناحية الالتزامات الدولية نصت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من دستور منظمة العمل الدولية على أن (تتعهد الدول الأعضاء بتعيين المندوبين والمستشارين غير الحكوميين بالاتفاق مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل أو للعمال في بلدانها، تبعاً للحالة إن وجدت مثل هذه المنظمات)، مشيراً إلى أن البحرين عضو في منظمة العمل الدولية وصادقت على دستور المنظمة بموجب المرسوم رقم (9) لسنة 1977 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين لمنظمة العمل الدولية، وبالتالي فإن أحكام هذا الدستور ملزمة لسلطات الدولة كافة نزولاً على ما نظمته المادة (37) من دستور البحرين التي نصت على أن (تكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية).