جريدة اخبارالخليج - العدد
: ١٣٠٨٦ - الاثنين ٢٠ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ١٩ ربيع الأول ١٤٣٥ ه
في ندوة بمجلس النواب
توافق نيابي مجتمعي حول الدعم وضرورة مشاركة السلطة التشريعية والمجتمع المدني قبل
اتخاذ أي قرارات بشأنه
أكد عدد من النواب والمسؤولين والخبراء أهمية وجود
توافق نيابي ومجتمعي حول الدعم وضرورة مشاركة السلطة التشريعية والمجتمع المدني قبل
اتخاذ أي قرارات مصيرية تهم المواطنين.
وأشاروا في ندوة «قضية الدعم الحكومي بين إعادة التوجيه أو النظر» في ندوة جريدة
النواب التي تصدرها الأمانة العامة لمجلس النواب، إلى ضرورة بحث قضية هندسة الدعم
في المستقبل لضمان وصوله إلى من يستحقه من دون غيره مع ضرورة البحث عن بدائل لزيادة
الدخول وتعويض المواطنين ماديا.
حضر اللقاء النواب أحمد قراطة وابتسام هجرس ومحمد العمادي ومحمود المحمود بالإضافة
إلى سمير ناس رئيس لجنة قطاع البناء والتشييد في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وسنان
الجابري مدير إدارة حماية المستهلك - وزارة التجارة والصناعة، ووليد الشيخ المنسق
الإعلامي للجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات
الحكومية .
وقال وليد الشيخ إن قضية الدعم الحكومي لا ترتبط فقط بإعادة النظر في سعر الديزل
فقط أو سلعة واحدة بل هناك خطة لإعادة توجيه الدعم حتى يصل إلى مستحقيه. ولذلك يجب
أن ننطلق جميعاً من واقع أرضية مشتركة وهى أن الدعم الحكومي ضرورة مجتمعية لتحقيق
التوازن الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن سياسة الدعم المتبعة حاليا، لابد من أن تواكب
التطور الاقتصادي والسكاني. فالأسلوب المتبع حاليا لدعم السلع بدلا من دعم
المواطنين بشكل مباشر، مما يقلل من كفاءة الدعم ووصوله للمستحقين..
وفى سبيل ترشيد الإنفاق الحكومي، والعمل على زيادة الدخل وتحقيق أعلى مستويات
الحوكمة، صدر قرار سمو رئيس الوزراء الموقر رقم 25 لسنة 2013 بإنشاء: لجنة ضبط
وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية.
وأكد سمير ناس أن رفع سعر الديزل لن يكون له تأثير كبير على قطاع الإنشاء، بينما
تعتبر أي زيادة في الأسفلت والقار مؤثرة في هذا القطاع الحيوي، وقد عمدت الحكومة
إلى رفع الدعم عن مادة الاسفلت، مما انعكس على كلفة الانتاج، لا سيما وان هذه
المادة تشكل نحو 45% من تكلفة إصلاح الطرق وبالتالي فإن رفع الدعم عن هذه المادة
سيزيد من كلفة الانشاء بصورة واضحة، مبدياً في ذات الوقت استغرابه من مثل هذه
القرار، لا سيما وأن 90 إلى 95% من المستهلكين لهذه المادة هي الحكومة، وبالتالي هي
من ستتحمل هذه الزيادة بشكل أو بآخر.
وأوضح ناس أنه يتوقع أن تشهد كلفة النقل الداخلي والخارجي نمواً بنسبة تصل إلى 30%،
لا يزال قطاع الانشاءات يدرس تكلفة الزيادة في أسعار المحروقات، إضافة زيادة أسعار
الإسفلت وهي التي تشكل 45% من تكلفة إصلاح الطرق.
وأرى أن رفع أسعار المحروقات سيكون له انعكاس مباشر على تكلفة الأعمال الإنشائية
وكلفة الخدمات في المملكة، لم نحسب بعد حجم الزيادة في تكلفة الإنشاء، ولكن
بالتأكيد هناك نمو لا سيما وأن مادة الديزل تدخل في العديد من المجالات، منها
عمليات تصنيع الطابوق والكنكريت والأسمنت وغيرها، علاوة على المواصلات والنقل.
وتحدث سنان على الجابري قائلا: بالنسبة لدورنا فى مسألة الدعم فهو مراقبة مدى توفر
السلع المدعومة من قبل الحكومة ووجودها فى الأسواق للمستهلكين، وهل تكفى تلك السلع
سواء كانت غذائية كاللحوم الحمراء والدجاج والطحين أو المشتقات النفطية كالديزل وهل
هناك شكوى من مخالفة الأسعار الحكومية المدعومة أو تهريب سلعة معينة وإساءة استخدام
الدعم.
وبالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها الإدارة في ظل غياب التشريعات الواضحة التي
تنظم حق المستهلك ونقص الكادر البشري، حيث أن عدد المفتشين لدينا لا يتعدى أصابع
اليد الواحدة، إلا أن الإدارة قد استطاعت وإلى حد كبير أن تمارس دورها في حماية
المستهلك من خلال دورها المنوط بها وفق اختصاصها في توعيته وتثقيفه وحل مشاكله.
أما النائب أحمد قراطة فقال: يجب أن نقر أن الدعم حق لجميع المواطنين، وأنه مقر منذ
أعوام طويلة، و أي شيء خلاف ذلك يجب أن يُقر بقانون. أما الحديث عن وجود دراسات
وغيرها فلماذا لم تعرض من قبل على السلطة التشريعية أو على الرأي العام؟
وتحدث النائب محمود المحمود قائلا: كلنا نتفق على إعادة توجيه الدعم حتى يصل إلى
مستحقيه ولكن أين الدراسات في هذا المجال؟ وما هي التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
ومستوى التضخم وهل سترتفع أسعار العمالة الأجنبية؟ وأين تقليص النفقات الحكومية إذا
كان هناك حديث عن ديون وصلت الخمسة مليار دينار؟
والنائب محمد العمادي قال: يتضح من التحركات الحكومية أنها تقرر واقعا معينا، فكيف
يكون ذلك في ظل ثبات الدخل مع ارتفاع دخل الأشقاء من دول الخليج العربى، وكيف
تطالبون بالحد من ارتفاع الأسعار والأخ من حماية المستهلك يقول لدينا أقل من 5
مفتشين؟ وبالنسبة لدعم الكهرباء هناك 11 شركة متأخرة عن دفع الفواتير فلماذا نحمل
المواطنين وحدهم الأزمة؟
وأكدت النائب ابتسام هجرس اتفاقها مع ما جاء في كلام النواب فنحن مع أى شيء فى صالح
المواطن، ولا يمكن أن نقف مع أي توجه يحمله أعباء معيشية جديدة ، ولذلك لابد من
وجود دراسات حقيقية قبل إصدار قرارات عشوائية تؤثر على المواطن وعرضها على السلطة
التشريعية، مثل قرارات إعادة توجيه الدعم، لأنه ليس الحل رفع سعر السلع والتحدث عن
العجز ولكن محاربة الفساد وإهدار المال العام، وإذا كانت الدولة ترغب في توجيه
الدعم نتيجة لذهابه إلى غير مستحقيه فيمكنها ذلك عن طريق زيادة الرواتب للموظفين.
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى
والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم
القانون وفقًا لأخر
تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقا لاخر
تعديل - مرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2013 بإنشاء لجنة لضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز
الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية
«النواب» يوافق على إنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات والحكومة تتحفظ