جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٨٧ - الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ٢٠ ربيع الأول ١٤٣٥ ه
الموافقة على مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام الدفاع المدني
صرحت النائب سوسن تقوي رئيس لجنة الشئون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بأن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح أمس قرار مجلس النواب
بإعادة تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013م، واستعرضت اللجنة مرئيات النائب محمد
العمادي والنائب عبدالحكيم الشمري، وارتأت اللجنة الموافقة على التقرير.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن عمل مظلة تأمينية لرجال الإطفاء،
حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية، وقررت اللجنة تأجيل المناقشة للاجتماعات
المقبلة.
وأشارت تقوي الى أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتنظيم تسجيل
المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، وقررت اللجنة
مخاطبة كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصحة
ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية.
كما بحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بمنع الشاحنات من الوقوف
في مدينة الحد السكنية، الاقتراح برغبة بشأن تنظيم ومراقبة حركة عبور الآليات
والأشخاص والسلع بين منافذ مملكة البحرين والقاعدة الأمريكية. وقررت اللجنة مخاطبة
وزارة الداخلية.
وعلى صعيد متصل ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44)
لسنة 2013، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي وزارة
الداخلية، ورأي المستشارين القانونيين لشؤون اللجان دراسة قانونية، وقررت اللجنة
الموافقة على المشروع.
كما وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
(تعديل من أميري إلى ملكي)، (إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرفين مشددين إلى
الظروف المشددة في المادة (75)، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية، ورأي وزارة الداخلية، ورأي المستشارين القانونيين لشؤون اللجان دراسة
قانونية، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع.
وأشارت تقوي الى أن اللجنة بحثت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادة (7) من
المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب)، (معالجة القصور التشريعي في معاقبة سارقي الكهرباء
والماء)، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة
الداخلية، ومرئيات هيئة الكهرباء والماء، ورأي المستشارين القانونيين لشؤون اللجان
دراسة قانونية، وقررت اللجنة تأجيل المناقشة للاجتماعات المقبلة.
وبحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن وضع شروط لشراء سيارة، وارتأت اللجنة رفض
المقترح.
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم ( 6 ) لسنة 1970 بقانون
تنظيم تسجيل المواليد والوفيات
قرار رقم (6) لسنة 1991 بتشكيل مجلس الدفاع المدني
قرار رقم (55) لسنة 2009 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع المدني