صحيفة الوطن - العدد 2964
الثلاثاء 21 يناير 2014
«النيابة» تنجز 97 ٪
من القضايا الواردة إليها في 2013
المحاكم تنظر 5 قضايا اتجار بالبشر وتحسم واحدة
النيابة تصرفت بـ 2711 قضية جنائية وجنح ورد اعتبار بـ 2013
86819 قضية وردت النيابة منها 13749 أحيلت إلى المحكمة
أمر جنائي بـ 22330 قضية وحفظ 19886 لعدم معرفة الفاعل
استئناف 285 حكماً قبول 73 منها ورفض 83.. ولم يفصل بـ 129
النيابة طعنت أمام التمييز بـ 12 حكماً قبل منها 3 ورفض 4
إحالة 38 قضية إرهاب لـ«الجنائية» وحسم 20 منها
كتب - حسن الستري:
كشف النائب العام علي البوعينين أن النيابة العامة تمكنت خلال العام
المنصرم من انجاز 97٪ من القضايا التي وردة اليها وهو ما يمثل أنجازاً كبير وثمرة
لجهود أعضاء النيابية.
وأكد أن النيابة تتواصل مع «الجرائم الاقتصادية» للوقوف على 20 قضية فساد، متوقعاً
إنشاء نيابات إضافية عند الحاجة وترقيات في النيابة.
وكشف البوعينين في مؤتمر صحافي عقد أمس، انخفاض قضايا المخدرات بواقع 55,6% العام
الماضي مقارنة مع 2012، بينما سجلت قضايا السرقة انخفاضاً من 5575 قضية في 2012 إلى
5125 العام الماضي.
وقال إن النيابة أحالت في 2013، 38 قضية إرهابية إلى المحاكم الجنائية حسم منها 20
قضية، لافتاً إلى أن النيابة أحالت 6 قضايا فساد و5 قضايا اتجار بالبشر للمحاكم
المختصة حسم منها قضيتان.
وأضاف البوعينين أن النيابة تصرفت بـ 2711 قضية جنائية وجنح ورد اعتبار العام
الماضي، وأحالت 13749 قضية إلى المحكمة من مجموع 86819 قضية وردت إليها، مشيراً إلى
أن النيابة استصدرت أمراً جنائياً في 22330 قضية، وحفظت 19886 لعدم معرفة الفاعل.
وأكد أن النيابة استأنفت 285 حكماً قبل منها 73 ورفض 83 بينما لم تحسم 129 قضية،
وطعنت أمام التمييز بـ 12 حكماً قبل منها 3 ورفض 4 ولم يفصل بـ 5 قضايا.
26 قضية فساد
وقال البوعينين خلال المؤتمر الصحافي، إن النيابة العامة تولي قضايا الفساد
اهتماماً كبيراً، وهي قضايا لا تحقق إلا بالنيابة الكلية حيث أكثر أعضاء النيابة
خبرة.
وأضاف أن قضايا الفساد الست المحالة من النيابة العامة وردت بتقرير الرقابة المالية
والإدارية، بعضها أرسل للنيابة قبل صدور التقرير، بينها قضية الحظائر، لافتاً إلى
التنسيق مع الجرائم الاقتصادية للوقوف على 20 قضية فساد.
وأشار إلى أن هذه النوعية من القضايا تستلزم جهوداً معينة وإجراءات معينة منها
الاستعانة بخبرات.
وبخصوص عدم كفاية العقوبة بالنسبة لاستيراد اللحوم الفاسدة إذ إنها لا تتجاوز 500
دينار، وهو أمر قد يترتب عليه وفاة شخص، قال البوعينين «لو نتج عن تناول اللحوم
الفاسدة حالة وفاة، فهنا نتحدث عن جريمة، نحن نقر أن بعض الجرائم عقوبتها دون
المستوى، ونسعى لتشديدها» مستدركاً «تمعن بقضية اللحوم الفاسدة، واسأل كيف جلبت
اللحوم؟ أليس باستعمال أوراق معينة؟ إذاً هناك تزوير واستعمال محرر مزور، وعدم
استصدار ترخيص، والعقوبة هنا قد تصل إلى 5 سنوات».
وبشأن بلوغ القضايا المحفوظة لعدم معرفة الفاعل أكثر من 20% من مجموع القضايا
الواردة للنيابة العامة والبالغة 86 ألف قضية، أضاف البوعينين «هذه القضايا حفظت
مؤقتاً، وربما نكشف قضية واحدة لاحقاً لتكشف لنا عشر قضايا، التحريات والتحقيقات
مازالت مستمرة، ولا يعني حفظها انتهاءها».
وأوضح أن النيابة تطعن في أحكام المحاكم أمام درجات أعلى حين ترى قصوراً بالحكم،
وقال «عندما نرى أن المحكمة لها وجهة نظر لا تخالف القانون نسلم بقرارها وإن تم
تبرئة المتهم، وهناك قضيتان تم الطعن فيهما لمصلحة المتهم»، مضيفاً «نحن بالنهاية
خصم شريف نبحث عن الحقيقة، ومتتبعون لكل ما يجري في البلد ومنها توصيات المجلس
الوطني، لكن لا يمكن تطبيقها إلا بعد صدورها بآلية تشريعية».
وذكر البوعينين أن سياسة النيابة العامة قائمة على ألا تحجب أي معلومة عن المجتمع،
والتحقيق بكل قضية وما تتوصل إليه من معلومات وضبط المتهمين، تعلنها بصراحة أمام
الجميع، وأردف «نحن مهنيون في عملنا ونعمل بموجب القانون، الشأن السياسي له ناسه،
ولسنا معنيين به، نحن ملتزمون بالقضايا، إذا وصل إلينا أسماء أشخاص موجودين بدولة
أخرى سيكون اسمهم ضمن لائحة الاتهام ويحالون للمحكمة ليأخذ المتهم جزاءه».
نيابات إضافية
وأكد البوعينين وجود ترقيات في النيابة، وتوقع إنشاء نيابات إضافية إذا اقتضى
الأمر، لافتاً إلى أن أعضاء النيابة العامة وموظفيها لا يخافون في إعلاء كلمة الحق
والعدل لومة لائم، بدليل ما أنجزوه من أعمال ومهام العام الماضي، تأكيداً ليمين
أقسموه قبل مباشرة مهام وظيفتهم.
وواصل «ما أنجز ينطق بالحق والعدل والصدق، ما يجعلني أنتهز الفرصة، لكي أتقدم
لأعضاء النيابة بوافر الشكر وعظيم التقدير لما بذلوه من جهد وما أدوه من مهام من
خلال وظيفتهم السامية»، وتوجه بالشكر لرجال الصحافة والإعلام لما كتبوه بخصوص ما
بذلته النيابة العامة من جهد تأكيداً لسيادة القانون وخدمة الوطن.
وبين أن النيابة العامة رعت المؤتمر السابع للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء
هيئات التحقيق بدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تفعيل قواعد التعاون المشترك بين
النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس، بما يخدم الأهداف
العليا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجال القضائي.
وتطرق الاجتماع الأخير إلى العديد من الموضوعات، بينها موضوع إعارة أعضاء النيابات
العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى أجهزة النيابات العامة وهيئات
التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة
الوطنية المقررة من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول التعاون في ختام أعمال القمة
الخليجية الـ 34 في الكويت ديسمبر 2013.
ودرس النواب العموم في اجتماعهم، إمكانية تبعية الأجهزة المعاونة -الطب الشرعي
والأدلة الجنائية- للنيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، مشيدين بتجربة
النيابة العامة البحرينية في تبعية الإدارة العامة للأدلة المادية لهيكلها
التنظيمي.
وأقر المجتمعون مشروع لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق
والادعاء العام وفقاً للصيغة المرفوعة من لجنة المساعدين إلى المجلس الوزاري
والتوصية بإقرارها.
واطلع المشاركون على تجربة البحرين بإنشاء النيابة العامة للأدلة المادية ضمن
هيكلها التنظيمي، وتجربة سلطنة عمان حول السياسة التصالحية في القضايا الجنائية،
فيما أشاد النواب العموم بالتجربتين.
وذكر البوعينين أن النيابة العامة سعت خلال السنوات الأخيرة إلى تطوير الأداء
الوظيفي لمنتسبيها من الأعضاء والموظفين، وأشركت العديد منهم في دورات خارجية
وداخلية ومؤتمرات دولية تتعلق بمهام عملهم، ما كان له الأثر الكبير في رفع كفاءتهم
بغية الوصول للعدالة الناجزة.
وشارك معظم أعضاء النيابة العامة وعلى دفعات، في دورات تدريبية نظمها المعهد الدولي
للدراسات الجنائية بسركوزا الإيطالية.
ونظمت عدة دورات لأعضاء النيابة العامة، منها ورشة عمل حول تطبيقات الاتفاقيات
الدولية في القانون البحريني، وورشة عمل حول مبادئ حقوق الإنسان والحق في التظاهر
والتجمع، وحلقة نقاشية حول الترقيات الفعلية في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية
في ضوء بروتوكول إسطنبول، وورشة عمل حول بناء القدرات في ضبط جرائم الاتجار
بالأشخاص والتحقيق الجنائي، ومحاضرة في التعاون الدولي تناولت اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد، ومحاضرة نقل الإجراءات وتأثيره على سيادة الدولة في
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وورشة حول آليات المحاكمة العادلة في
القضايا الجنائية وحقوق المتهم، ومحاضرة حول المحاكمة الناجزة في النظام القضائي
بتايوان، وورشة حول الأبعاد القانونية لحرية التعبير في ضوء التعديل التشريعي
لقانون العقوبات. وأكد البوعينين أن هذا الموضوع كان نتيجة توصية من اللجنة
البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية ومعهد
الدراسات القضائية، بينما قدم الموضوع 3 من الخبراء المختصين في هذا المجال. وفي
السياق ذاته تابعت إدارة الإجراءات الجنائية بالنيابة العامة، العديد من الدورات
تطبيقاً لخطة التدريب السنوي لموظفي النيابة العامة لعام 2013، واضعة نصب عينيها
مدى أهمية تنمية وتدريب العنصر البشري ومدى تأثيره على كفاءة العمل داخل النيابة
العامة.
ودربت الإدارة العام الماضي 63 موظفاً من مختلف أقسام النيابة العامة، إذ تلقى 33
موظفاً دورات تدريبية في معهد الإدارة العامة، وتنوعت هذه الدورات بما يتناسب مع
عمل الموظف ومهامه، بينما تلقى 5 موظفين دورات في وزارة المالية تناولت المحاسبة
الحكومية وتطبيقاتها، الرقابة المالية وتقييم أداء التنظيمات الحكومية، والإدارة
الحديثة ومهارات التميز الإداري.
وتفعيلاً لقواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء
العام بدول مجلس التعاون الخليجي وتبادل الخبرات فيما بينهم، احتضنت النيابة العامة
البحرينية مؤخراً، دورة أمناء السر في مجال التحقيق الإلكتروني بالتعاون مع معهد
الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ما بين 24
و26 ديسمبر 2013.
وأوفدت الإدارة 6 خبراء تابعين للأدلة المادية لحضور دورات خارج المملكة بالدوحة
وتايوان وإسبانيا وجامعة الملك فهد بالمملكة العربية السعودية، بهدف تزويدهم بكل
جديد في فحص الحمض النووي، والتعرف على جهاز الميكروسكوب الإلكتروني، وتحسين أداء
الموظف وجعله على درجة فنية عالية، بما يعود على العمل بإعداد التقارير المطلوبة
على وجه السرعة وبكفاءة عالية، تحقيقاً لأهداف النيابة العامة من المشاركة في
الدورات التخصصية والفنية.
دعم دور المحامين
وفي إطار اهتمام النيابة العامة بالعمل على تيسير إجراءات التقاضي وتذليل أي عقبات
تحول دون سرعة إنهاء الإجراء أياً كانت، أصدر النائب العام قراراً بإنشاء مكتب خاص
يتلقى طلبات المحامين المتعلقة بأداء واجبهم نحو الدفاع عن المتهمين أو خلافه، في
إطار ما يسمح به القانون والتعليمات القضائية للنيابة العامة.
وتم إنشاء هذا المكتب بمدخل النيابة وبدأ العمل به مع بداية العام القضائي الحالي،
إذ يقدم المحامي طلبه المتضمن للإجراء المراد اتخاذه ويتم تسجيل هذا الطلب بمعرفة
الباحث القانوني المختص داخل المكتب، ويتم عرضه على النيابة المختصة، وقبل نهاية
الدوام وفي ذات اليوم يكون الرد على الطلب المقدم من قبل النيابة المختصة، ما يجعل
المحامين يؤدون عملهم بسهولة ويسر بخصوص حق الدفاع عن المتهمين.
ويجتمع أحد رؤساء النيابة الكلية بمن يفوضه المحامون من زملائهم كلما دعت الحاجة،
وبغية نقل وبحث مقترحاتهم وتذليل أي عقبة تواجههم في أداء عملهم باعتبارهم من أعوان
القضاء.
أبرز قضايا 2013
وقال البوعينين إن كل القضايا المعروضة على النيابة العامة تلقى كل اهتمام ومتابعة،
مستدركاً «هناك قضايا ذات خطورة عالية تستلزم المصلحة العامة منحها جل الاهتمام،
ومنها قضايا حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتشمل التنظيمات الإرهابية، قتل
أفراد الشرطة والمدنيين والشروع في القتل، الحرق الجنائي، حيازة المتفجرات والأسلحة
والذخائر».
وقال النائب العام إن النيابة العامة أحالت 38 قضية إرهاب إلى المحاكم الجنائية بعد
أن أنجزت كافة التحقيقات بشأنها، حيث صدرت أحكام في 20 قضية، فيما لاتزال 18 قضية
متداولة أمام محاكم أول درجة، ومنها قضايا قتل رجال الشرطة والمدنيين، تفجير الرفاع
وتفجيرات المنامة. وأوضح أن النيابة أحالت 6 قضايا فساد إلى المحاكم الجنائية
المختصة، حيث صدر حكم جنائي في قضية واحدة، فيما لاتزال 5 قضايا متداولة أمام محاكم
أول درجة ومنها استيراد لحوم فاسدة، تجاوزات في مشروع الهملة لحظائر المواشي،
واختلاس مبالغ خاصة بهيئة التأمينات الاجتماعية، بينما أحالت النيابة العامة 5
قضايا اتجار بالبشر إلى المحاكم الجنائية المختصة حيث صدر حكم جنائي في قضية واحدة،
ولاتزال 4 قضايا متداولة في محاكم أول درجة.
وذكر النائب العام أن مجموع القضايا الواردة للنيابة بلغت 86819 قضية، بانخفاض قدره
7416، أحيل للمحكمة منها 13749 قضية، واستصدر أمر جنائي بـ 22330 قضية، وحفظت 19886
قضية لعدم معرفة الفاعل، وحفظت 29390 لأسباب أخرى، إلى جانب 1463 قضية قيد التحقيق.
وبين البوعينين أن النيابة الكلية تصرفت العام الماضي بـ 1040 قضية جنائية، و1200
جنح و471 رد اعتبار، وطعنت أمام الاستئناف في 285 حكماً، بواقع 46 جناية و239 جنحة،
قبل منها 73 ورفض 83 ولم يتم الفصل في 129.
ولفت إلى أن النيابة طعنت أمام التمييز في 12 حكماً، 4 جنايات و8 جنح، قبل منها 3
ورفض 4 ولم تحسم 5 قضايا.
وذكر أن إحصائية الأدلة المادية في العامين 2012 و2013 أظهرت زيادة في عدد العينات
بنسبة 16.35%، وزيادة في عدد الفحوصات بنسبة 20.67%.
وأضاف أن قضايا السرقة انخفضت من 5575 عام 2012 إلى 5125 العام الماضي، فيما انخفضت
قضايا المخدرات من 2088 عام 2012 إلى 926 قضية في 2013، ما أرجعه إلى ارتفاع الوعي
لدى الأسر والأفراد، وأداء رجال الشرطة لواجبهم ورجال الدين للدور المنوط بهم.
قانون رقم (1) لسنة
2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
قرار رقم (1) لسنة 2009
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
أمر
ملكي رقم (5) لسنة 2003 بتعيين أعضاء النيابة العامة