جريدة الايام - العدد 9056
السبت 25 يناير 2014 الموافق 23 ربيع الأول 1435
مستشارون وموظفون
طالبوا المعاملة بالمثل
مد سن التقاعد لمستشاري التشريع والإفتاء يثير جدلاً تشريعيـاً
أيمن شكل:
صدر المرسوم بقانون رقم «27» لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون 60 لسنة 2006 بشأن
إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وقد استبدل في المادة الثالثة منه ما
يلي: «ويكون تاريخ تقاعد أعضاء الهيئة هو بلوغ سن السبعين «وهذه ميزة لأعضاء الهيئة
من المستشارين بدرجاتهم ومسمياتهم المختلفة، وتلك الفقرة من المادة أثارت جدلا بين
موظفي ومستشاري المملكة، فمنهم من يريد أن تتم المعاملة بالمثل في الوظائف بالنسبة
للمستشارين القانونيين الذين يعملون في وزارات مختلفة، ومن آخرين طالبوا بأن تطبق
تلك المادة على جميع الموظفين عملا بالمبدأ الدستوري الذي ساوى بين الناس والفئات.
وتساءل البعض.. لماذا لا يتم المساواة بين المستشارين القانونيين البحرينيين في سن
التقاعد ورفعه إلى سن السبعين لهم جميعا، خاصة وأن المستشارين في دائرة الإفتاء
والتشريع يسري بشأنهم قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة رقم «13»
لسنة 1975 وتعديلاته ويخضعون أيضا لقانون الخدمة المدنية ايضا ويخضعون رغم
إستقلاليتهم لإشراف وزير العدل. ولماذا لا يتمتع باقي المستشارين البحرينيين بهذه
الميزة بالتعديل في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «48» لسنة
2010.
وحول هذا الجدل قال النائب أحمد الملا أن المجلس قد وافق في دور الانعقاد السابق
بتعديل القانون 60 لسنة 2006 وكان من ضمن التعديلات المقترحة أن يصدر أمر ملكي آخر
بتعديل على القانون باعتبار سن التقاعد 70 سنة، حيث يسري هذا التمديد إلى السبعين
على القضاة، ومن الطبيعي أن يسري ذلك على المستشارين في القضاء، نظرا لتمتعهم بصفة
قضائية مستقلة، وبالتالي سيطبق على مستشاري هيئة الإفتاء والتشريع بصفتهم ضمن نفس
كادر القضاة والذي صدر به أمر ملكي بتحديد مسميات ودرجات ورواتب وعلاوات وبدلات
ومزايا السادة القضاة، فكان لزاما إلحاق مستشاري هيئة الإفتاء والتشريع بالمزايا
التي يتمتع بها القضاة وهو ما حدث ضمن المادة الثالثة من التعديلات على القانون.
بالنسبة للمطالبات الخاصة بالمعاملة بالمثل كمبدأ دستوري، قال النائب الملا أن
المجلس ناقش مقترحا بهذا الخصوص، وأشرت إلى أنه لا يمكن تطبيق المقترح لأنه سيحتاج
إلى ميزانية كبيرة، وكذلك الأمر بالنسبة للمستشارين في كل الوزارات لا ينطبق عليهم
التمديد لأن هيئة الإفتاء والتشريع تتمتع بصفة قضائية دونا عن المستشارين في
الوزارات والهيئات الأخرى.
وكان لعضو اللجنة المالية النائب محمود المحمود رأي مخالفا في مسألة تمديد سن
التقاعد لجميع موظفي الدولة إلى الثمانين حيث أوضح أن المتقاعدين من موظفي الدولة
يحصلون على نسبة 80% من رواتبهم التي كانوا يحصلون عليها أثناء الخدمة ولا تستفيد
منهم الدولة في شيء، وضرب مثالا على ذلك بموظف يأخذ راتبا يصل إلى 2000 دينار في
حال إذا ما تقاعد فإنه سيحصل على 1600 دينار دون الاستفادة من خدماته، بينما إذا ما
قرر مواصلة العمل فإن الدولة ستكون قد استفادت منه ودفعت فقط 400 دينار لموظف ذي
خبرة.
وأوضح النائب المحمود أن عملية التقاعد ستكون اختيارية بحيث من يجد في نفسه القدرة
على العطاء والعمل يبقى في منصبه، أما من لا يستطيع ويريد أن يستريح بعد الستين فله
ذلك، إلا أنه لفت إلى قضية الفرص المتاحة للترقي سيتأثر بها قطاع عريض، وقال أنه
يمكن الاكتفاء بتمديد سن التقاعد إلى 65 عاما وللخبرات التي تحتاجها المملكة.
المحامي فريد غازي اتفق مع الرأي الخاص بأحقية مستشاري هيئة الإفتاء والتشريع في
تمديد فترة التقاعد لهم إلى سن السبعين أسوة بالقضاة، قائلا أن هناك مستشارين في
القضاء يصل أعمار بعضهم إلى الثمانين إلا أن لديهم خبرات قانونية تراكمية تستطيع
الدولة الاستفادة منها، مؤكدا أن الخبرة في المجال القانوني تأتي من خلال سنوات
العمل الطويلة في هذا المجال بعكس بعض الوظائف الأخرى والتي تحتاج إلى استشاريين،
وأوضح أن مهنا مثل الهندسة والطب تتطور علومها بشكل مضطرد وسريع يحتاج إلى متابعة
لأحدث التقنيات على مستوى العالم، بينما العمل القانوني تكتسب الخبرة فيه من سنوات
العمل.
وألمح المحامي فريد غازي إلى جدلية القول بعدم دستورية هذا القانون قائلا أن
الدستور قد ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وقانون مد سن الخدمة للقضاة
ومستشاري هيئة الإفتاء والتشريع فقط، يعتبر مخالفا للدستور، ويحتــاج الأمر في تلك
الحالة إلى مزيد من الدراسة.
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن
إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني