صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4159 - الأحد 26 يناير 2014م الموافق 25 ربيع الاول 1435هـ
تعليمات لبعض
المزايا الوظيفية قريباً... وصرف مستحقات العلاوة الاجتماعية للموظفات هذا الشهر
«الخدمة المدنية» يستحدث مكافأة الإنجازات الاستثنائية والتي تصل إلى 1500 دينار
الوسط - محرر الشئون
المحلية
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم
(1) لسنة 2014 بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة
تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة
المدنية.
وقد تضمنت اللائحة تحديد رواتب الوظائف في كل درجة، وتسري أحكامها إلى وظائف وكلاء
الوزارات ومن في حكمهم والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ومديري الإدارات ومن في
حكمهم على الوظائف الأخرى التي تعادل تنظيميّاً هذه الوظائف، كما تسري على شاغلي
الدرجات القضائية من غير قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة. كما تضمنت تنظيم صرف
العلاوات والبدلات والمكافآت.
وأوضح الزايد أنه «تم تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها الفئة الثانية
للموظفات المتزوجات أسوة بالموظفين المتزوجين بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة
في العلاوة عند الزواج، حيث ستستفيد من هذه التعديلات نحو 15 ألف موظفة وستصرف
المبالغ المستحقة للموظفات ضمن كشوف رواتب شهر يناير/ كانون الثاني الجاري».
وكشف رئيس ديوان الخدمة المدنية، في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس السبت (25
يناير/ كانون الثاني 2014)، عن «استحداث مكافأة الإنجازات الاستثنائية للموظفين
بمعدلات تتراوح بين (500) و(1500) دينار لكل موظف، وذلك نظير إنجاز أعمال استثنائية
على المستوى الوطني، مثل تحقيق نجاح باهر في إنجاز مشاريع ذات أهمية خاصة أو
المشاركة في الأعمال الطارئة في الأزمات والكوارث، مع ضرورة توافر الاعتماد المالي
لمنح هذه المكافأة، وعدم حصول الموظفين على تعويضات مقابل هذه الأعمال ودون صرفها
أكثر من مرة واحدة في السنة وغيرها من المعايير والشروط».
ونوه الزايد إلى أنه «تم دمج مكافأتي العمل الخاص بمعدل 100 دينار التي كانت تمنح
بنسبة 6 في المئة من مجموع القوى العاملة والأخرى بمعدل أكثر من 100 دينار حتى 500
دينار والتي كانت تمنح لـ 4 في المئة من مجموع القوى العاملة، وذلك في مكافأة واحدة
تصل حتى 500 دينار بحيث تكون نسبة المستحقين لهذه المكافأة بالمعدل الجديد 10 في
المئة، إلى جانب تطوير معايير استحقاقها».
وتابع «تمت زيادة مكافأة موظف العام للجهات الحكومية التي يبلغ عدد موظفيها أكثر من
1000 موظف على ألا يتجاوز مجموعها 2000 دينار تقسم بين أكثر من موظف سعياً نحو
زيادة هذه المزايا الوظيفية».
وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه «حرصاً على ضمان استمرارية صرف بدلي الانتقال
والهاتف أثناء الإجازات براتب، فقد تم تحويل بدل الانتقال إلى علاوة، كما تم تعديل
سياسة بدل الهاتف لتكون علاوة اتصال مع تعديل معدلاتها من 10 و25 و35 ديناراً إلى
25 و35 و50 ديناراً بما يواكب التنوع في وسائل الاتصال الحديث عبر الهاتف أو الفاكس
أو الانترنت، واعتماد التكنولوجيا في الكثير من جوانب العمل في بيئات عمل الأجهزة
والجهات الحكومية».
وأشار رئيس الديوان إلى «تعديل سياسة ركوب البحر وتوحيد معدلاته من 14 و25 إلى 25
ديناراً لليوم الواحد وإضافة التعويض عن مهام الغوص بمعدل 40 ديناراً لليوم».
هذا وتضمنت اللائحة أجر العمل الجزئي وضوابطه والمزايا النقدية من علاوات بما في
ذلك العلاوات الدورية السنوية، وشروطها، والعلاوة التشجيعية، وعلاوة سكن الموظفين
غير البحرينيين، وعلاوة الاغتراب، وعلاوة السيارة، وعلاوة الملابس، وعلاوة الملاحة
الجوية، وعلاوة التراخيص الجوية، وعلاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي
الإعاقة التي سيتم إصدار تعليمات خاصة بها خلال الشهر الجاري.
كما تنظم منح البدل والمبالغ النقدية التي تمنح للموظف لتعويضه عن مواجهة متطلبات
وظروف وطبيعة العمل الخاص بالوظيفة التي يشغلها، بما في ذلك بدل الخفارة والعمل
الإضافي للأطباء وبدل التفرغ الحكومي للأطباء الاستشاريين، وبدل المناوبة للأطباء
الاستشاريين وبدلات السياقة والاستدعاء والتمريض في الوحدات الخاصة، بالإضافة إلى
بدل الرئاسة والندب ونوبات العمل وطبيعة العمل وركوب البحر أو الغوص وغيرها.
وتشمل لائحة الرواتب والعلاوات الجديدة أيضاً، تنظم اللائحة منح المكافآت التشجيعية
للموظفين والمستحقين لها، وشروط استحقاقها بما في ذلك المكافآت المرتبطة بالأداء،
كمكافأة العمل الخاص ومكافأة الإنجاز الاستثنائية ومكافأة الانضباط الوظيفي،
ومكافأة موظف السنة والمكافآت الاخرى كمكافآت الاقتراحات ورسائل التقدير أو
الإطراء، وتشمل اللائحة أيضاً المزايا الأخرى التي يحصل عليها الموظف بقرار من
السلطة المختصة؛ كمكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية وتوفير الأجهزة اللوحية وأجهزة
الحاسب وغيرها.
هذا وسيقوم ديوان الخدمة المدنية خلال الفترة المقبلة بإصدار تعليمات خدمة مدنية
منفردة لبعض المزايا الوظيفية التي تضمنها قرار اللائحة بحيث تحدد وبصورة شاملة
جميع الجوانب المتعلقة بها وتوضح سياستها بشكل مفصل، كما سيتم عقد عدد من
الاجتماعات وورش العمل مع المعنيين بشئون الموارد البشرية بالجهات الحكومية
لتعريفهم بالسياسات الجديدة لهذه المزايا.
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم
(51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010
القرار وفقا لأخر تعديل
- قرار رقم (1) لسنة 1983 بشأن تعديل رواتب الموظفين والمستخدمين في الحكومة
الفاضل
يشيد بقرار سمو رئيس الوزراء باعتماد اللائحة الجديدة لتحديد الرواتب والمزايا
الوظيفية للموظفين