جريدة الايام - العدد 9059
الثلاثاء 28 يناير 2014 الموافق 26 ربيع الأول 1435
19 % من موظفي
«العمل» بعقود مؤقتة..
الدوسري: تثبيت «المؤقتين» فور وجود شواغر باعتمادات مالية
سوسن فريدون:
قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري ان هناك 91 موظفا بوزارة العمل
يعملون بنظام العقود المؤقتة، يمثلون نسبة 19% من أصل 470 موظفا يعملون في الوزارة.
وأشار في تصريح لـ«الأيام» إلى سعي الوزارة للتوسع في هيكلها الوظيفي، نظرا لحاجتها
لأعداد كبيرة من الموظفين، لا سيما في ظل المشاريع العديدة التي تطلقها الوزارة.
وأكد أن الوزارة لن تتردد في توظيف العاملين بنظام العقود المؤقتة، في حال وجود
وظائف شاغرة باعتمادات مالية.
وأضاف «نقدر ونثمن جهود الموظفين بنظام العقود المؤقتة ودورهم في عملية الإنتاج،
وقد أصبح من الصعوبة الاستغناء عنهم نظرا لسنوات عملهم الطويلة والخبرة التي
اكتسبوها في تخصصات ومجالات هامة بالنسبة لنا».
كما أشار إلى ان الوزارة ستطلق خلال الأسابيع المقبلة مشروع توظيف 10 آلاف بحريني،
وسيتم الإعلان عن تفاصيله في مؤتمر صحافي يتحدث فيه وزير العمل جميل حميدان.
وحول تمويل المشروع أوضح أن هناك وفرة مالية من موازنات المشاريع السابقة للوزارة
وسيتم الاستفادة منها لمشروع توظيف 10 آلاف بحريني، بعد أن كان مقررا أن يتم تمويل
المشروع – البالغ تكلفته نحو 35 مليون دينار – بالتعاون مع تمكين.
ويستهدف المشروع 4000 مواطن من حملة الشهادات الجامعية و2000 مواطن من حملة
الدبلوما و4000 مواطن من حملة الثانوية العامة.
وستبدأ مراحله من خلال تسجيل العاطلين وإجراء المقابلات الشخصية الأولية، وامتحانات
تحديد المستوى المهاري والفكري، لتحديد أربعة مواضيع أساسية وهي: لغة التواصل،
والحسابات العملية، والتعامل مع التكنولوجيا، وأخلاقيات العمل، ثم يتم ترشيح
المتقدم للوظيفة المرغوبة أو تحديد البرامج التدريبية الأساسية التي يحتاجها الباحث
عن عمل.
واعتبر وكيل وزارة العمل القطاع الخاص واعدا من ناحية فرص التوظيف وقدرته على
استيعاب العاطلين والباحثين عن عمل، مبينا أن التوظيف في القطاع العام أصبح محدودا
نظرا لتشبعه، وأن القطاع الخاص هو الركيزة المستقبلية للتوظيف، لافتا إلى أن رواتب
القطاع الخاص باتت مجزية مع برامج تحسين الأجور التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع
أصحاب العمل.
كما أعرب عن خالص امتنانه وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدعم مجلس
الوزراء المستمر لمشاريع الوزارة، والذي أسهم في زيادة معدلات التوظيف والسيطرة على
معدلات البطالة.
وكان مجلس الوزراء قد تابع في اجتماعه الأسبوعي الماضي توظيف الجامعيين الباحثين عن
عمل، وأخذ علما بتوظيف 1199 من أصل 1912 عاطلا جامعيا في القطاعين العام والخاص،
فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمواصلة العمل على إدماج المتبقي وعددهم
576 عاطلا جامعيا في القطاعين.
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون
النقابات العمالية
رئيس
الوزراء يوجِّه لتوظيف العاطلين الجامعيين... وتثبيت المؤقتين في القطاع الحكومي