جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٩٥ - الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ٢٨ ربيع الأول ١٤٣٥ ه
المحامي العام
الأول: 4 مـرشـحـيـن لـمـنـصـب الـمـحـامـي الـعـام وتعيين نائب عام مساعد يحتاج
إلى قانون
كتب: سيد عبدالقادر
كشف المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد أن هناك أربعة مرشحين لمنصب
المحامي العام في أكبر حركة ترقيات بالقضاء متوقع صدورها خلال أيام، وقال إن تعيين
نائب عام مساعد ربما يحتاج إلى تعديل في قانون السلطة القضائية، وقال عبدالرحمن
السيد لـ«أخبار الخليج» إنه تم تعيين 6 من مساعدي النيابة وستكون هناك دفعات أخرى،
لكن الأمر مرتبط بالميزانية وخاصة بعد فصل السلطة القضائية عن ديوان الخدمة
المدنية.
وحول قضايا الفساد التي أعلنها مؤخرا أشار المحامي العام الأول إلى أن النيابة لم
تتسلم حتى أمس أي من قضايا الفساد العشرين التي أحيلت إلى إدارة مكافحة الجرائم
الاقتصادية، لافتا إلى أنها ربما تحتاج إلى مزيد من المعلومات التي تتوافر القدرة
في الحصول عليها لدى الجرائم الاقتصادية ومن أمثلة ذلك الاستفسار عن بعض الحسابات
البنكية والمعاملات الإلكترونية.
ونوه المحامي العام الأول إلى أن بعض العقوبات الخاصة بجرائم الفساد المالي تحتاج
إلى تعديلات بحيث تتناسب مع الجريمة كون تلك العقوبات لا تمثل ردعا للمدانين، فضلا
عن بعض الجرائم لا يوجد لها نص واضح في القانون يمكن أن يضع توصيفا للجريمة، وهو ما
يتطلب تدخل تشريعي، وقال إنه أصبح تداخل بين المال العام والخاص، ويمكن أن تحدث
عملية الاعتداء على المال العام سواء من موظف حكومي أو في القطاع الخاص، حيث تتداخل
المشروعات الاقتصادية من حيث علاقتها بالمال العام ونشاطها المحسوب على القطاع
الخاص، ومن أمثلتها الشركات الصناعية التابعة للدولة وكذلك البنوك التي يندرج ضمن
حساباتها أموال تابعة لمشروعات حكومية، وأضاف: لا يمكن حاليا اعتبار البنوك مؤسسات
خاصة، فيمكن لجريمة اختلاس بأحد البنوك أن تتسبب في تأثيرات سلبية على اقتصاد دولة.
وحول إنشاء نيابة خاصة بقضايا الفساد ألمح المحامي العام الأول إلى إمكانية ذلك في
حال زادت القضايا الخاصة بالمال العام، فيما أشار إلى أفضلية تغيير اسم نيابة
الأحداث لتصبح نيابة الطفل وأن يتم نقلها إلى مكتب خارج مبنى النيابة العامة نظرا
إلى طبيعة القضايا وصغر سن المتهمين فيها والحاجة إلى توفير بيئة مناسبة لهم بعيدا
عن النيابة الأخرى.
وأكد السيد استقلالية عمل وحدة التحقيق الخاصة والتي أنشئت بناء على ما جاء بتوصيات
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ورغم وجودها في مبنى النيابة العامة،
مشيرا ان لديه الاستقلالية في اتخاذ أي قرار في القضايا المعروضة عليه مثل القضاة،
ويقوم النائب العام بإصدار توجيهات لأعضاء النيابة العامة في حدود ما رسمه القانون.
قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم
(51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010
أمر
ملكي رقم (24) لسنة 2010 بتعيينات في النيابة العامة
أمر
ملكي رقم (39) لسنة 2012 بنظام رواتب وبدلات ومزايا قضاة المحاكم وأعضاء النيابة
العامة