جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٠٩٨ - السبت ١ فبراير ٢٠١٤ م، الموافق ١ ربيع الثاني
١٤٣٥ ه
مجلس النواب يبحث قانون الإيجارات الثلاثاء القادم
قواعد وضمانات جديدة لزيادة الأجرة
كتب: جمال جابر
يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بشأن إيجارات العقارات المبنية والذي
يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن وسرعة الفصل في المنازعات
الإيجارية وإخضاع العلاقة الايجارية لمبدأ «العقد شريعة المتعاقدين».
وقال رئيس لجنة المرافق النيابية النائب حسن الدوسري: إن القانون يشمل جميع المناطق
في البحرين تنفيذا لمرئيات الحوار الوطني وسرعة الفصل في المنازعات الإيجارية.
ومن بين التعديلات المهمة في القانون:
لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المتفق عليها في العقد إلا بعد مضي سنتين من تاريخ بدء
العقد، أو من تاريخ آخر زيادة للأجرة أيهما أقرب، وتكون نسبة الزيادة 5% من الأجرة
للعين المؤجرة لغرض السكنى، و7% للأغراض التجارية والصناعية والمهنية والحرفية وغيرها،
وذلك بحد أقصى خمس مرات طوال مدة التعاقد، ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك.
يطبق حكم الفقرة السابقة على عقود الإيجار القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون عند
تجديدها أو إعادة إبرامها مع مستأجر آخر.
يجب على المؤجر إخطار المستأجر بكتاب مسجل بعلم الوصول برغبته في زيادة الأجرة وتحديدها
قبل انتهاء السنة الثانية بثلاثة أشهر على الأقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
كما نص القانون على إنشاء لجنة تختص بالمنازعات الناشئة عن عقود الإيجارات وكذلك إنشاء
مكتب في كل محافظة لتوثيق عقود الإيجارات، ولا تقبل المنازعات ما لم يكن العقد موثقاً.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون الإيجارات الصادر
بتاريخ 21 أغسطس 1946
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة
1976 في شأن تعديل بعض أحكام الإيجار
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قانون ينظم العلاقة بين
المالك والمستأجر