جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٩٩ - الأحد ٢ فبراير ٢٠١٤ م، الموافق ٢ ربيع الثاني ١٤٣٥ ه
«سوق العمل» تلغي
تصاريح المتخلفين عن سداد الرسوم
كشف نائب الرئيس لشئون العمليات بهيئة تنظيم سوق
العمل علي الكوهجي عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها حيال كل متأخرات رسوم العمل، حيث
كانت الهيئة قد أصدرت اشعارات لكل المؤسسات المتأخرة عن سداد الرسوم الواجبة على
عمالها لتأكيد استحقاق الدفع قبل ان تتحول الى مخالفة توجب قانونا إلغاء تصريح
العمل.
وقال علي الكوهجي انه التزاما بقانون الهيئة وتنفيذا لتوصيات ديوان الرقابة المالية
والإدارية ستبدأ منذ مطلع فبراير المهلة المحددة بشهر كامل للإسراع في تسديد رسوم
العمال تفاديا للإجراءات القانونية التي سيتم بموجبها إلغاء تصاريح العمل بدءا من
الأسبوع الأول من مارس القادم.
وأكد نائب الرئيس للعمليات ان نظام الهيئة الالكتروني أصبح في كامل جاهزيته للبدء
في تنفيذ متطلبات بدء مهلة سداد الرسوم المتأخرة ناهيك عن جاهزيته لاتخاذ إجراءات
إلغاء تصاريح العمل، والتي بناء عليها سيتيح النظام الفرصة للعمالة المتضررة
الانتقال الميسر الى صاحب عمل آخر كنوع من انواع الحماية القانونية، وكذلك تنظيما
لوجودهم في البلد، موضحاً أن الإلغاء نهائي، وان إعادة التصاريح فيما لو قام صاحب
العمل بدفع المتأخرات بعد الإلغاء سوف تعتبر طلبات جديدة تتطلب التقدم من جديد لكل
العمالة ودفع رسوم الإصدار لهم جميعا، كما أن تشغيل هذه العمالة بعد الإلغاء يعتبر
من قبيل تشغيل عمال من دون تصريح، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية في حالة ضبط
الواقعة من قبل مفتشي الهيئة.
وأوضح الكوهجي ان الرئيس التنفيذي للهيئة وجه إدارة التنسيق والتظلمات العمالية
بالعمل قريبا من قطاع العمليات التي ستشرع في تنفيذ الاجراءات القانونية الخاصة
بالمتخلفين عن سداد الرسوم، وذلك لضمان الالتزام بالسياسات المعتمدة في التعامل مع
العمالة بما يضمن عدم تحول العمالة المتضررة الى ضحايا لهذا الاجراء، وذلك بالتنسيق
مع سفارات الدول المصدرة للعمالة، علما بانه يمكن لأي عامل التحقق من وضعه القانوني
عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة.
وكانت هيئة تنظيم سوق العمل قد قامت منذ نهاية العام الماضي بمخاطبة أصحاب الأعمال
المتخلفين عن دفع الرسوم الشهرية بالبريد العادي والالكتروني وعن طريق موقع الهيئة
للتذكير بضرورة الالتزام بدفع الرسوم في مواعيدها لتجنب الإجراءات القانونية
والإدارية المترتبة على عدم السداد في موعده.
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل