جريدة الايام
- العدد 9065 الأثنين 3 فبراير 2014 الموافق 3
ربيع الثاني 1435
القانون يحقق
العدالة وضمانة لحقوق المرأة البحرينية..
ناجم: غياب «الشق الجعفري» من الأحوال الشخصية تمييزاً صارخاً ضد المرأة
مازال قانون الأحوال الشخصية بشقه الجعفري يراوح
مكانه في مجلس النواب، إذ كانت آخر محطاته منذ 4 شهور إدراج اللجنة التشريعية
والقانونية في مجلس النواب، وبهذا فإن المقترح بقانون لن يكون له مكان خلال دور
الانعقاد الحالي لعرضة على المجلس من أجل الوصول إلى إقراره أسوة بإقرار القانون
بشقه السني.
ويرى الداعمون لقانون الاحوال الشخصية بشقه الجعفري أن إقراره يحقق العدالة للمرأة
البحرينية، ويضمن لها حقوقها من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بالنفقة والحضانة
وتقليل فترة الانتظار ويصلح الأسرة البحرينية، كما يسهم في حصول المرأة بالمحاكم
الجعفرية على حقوقها اسوة بحصول المرأة عليها في المحاكم السنية.
كما يكفل تسهيل الإجراءات ويحقق العدالة من باب المبادئ الدستورية والقانونية وليس
كما يعتقد البعض من أن تطبيقه سيسهم في زيادة حالات الطلاق، حيث إن هذا الرأي مخالف
لما يعكسه الواقع لتطبيق القانون بشقة السني إذ أن حالات الطلاق في المحاكم السنية
لم ترتفع منذ تطبيق القانون بشقه السني
وفي هذا الشأن فقد قالت رئيس الاتحاد النسائي زينب ناجم لـ «الأيام» أن غياب قانون
الأحوال الشخصية بشقه الجعفري يشكل تمييزا صارخا ضد النساء البحرينيات من الطائفة
الجعفرية، لافتة إلى أن القانون مازال متواجد لدى النواب.
وأوضحت أن إقرار القانون سيرفع أي تمييز يمارس ضد المرأة البحرينية فهناك الكثير من
النساء المتضررات اللاتي ترد قضاياهم في مكتب الدعم القانوني بالإتحاد والتي تتعلق
بالطلاق وحقوق الحضانة والنفقة ولذلك نرى ضرورة إصدار قانون أحكام الأسره الشق
الجعفري، بحيث يكون قانونا عادلا يحقق الإنصاف والمساواة للنساء في كافة مراحل
التقاضي.
واوضحت أن الاتحاد النسائي يعمل جاهدا للتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية فيما يخص
إصدار القانون واستنادا إلى البند 38 من الملاحظات الختامية للجنة السيداو لابد
للحكومة أن تسعى لايجاد توافق مجتمعي حتى تفي بإلتزامات إصدار القانون وهذا حق
للمرأة البحرينية والإتحاد سيواصل مساعيه مع مجلس النواب للدفع بمناقشة القانون
وتوعية المجتمع لقبول إصدار هذا القانون.
وتابعت أن «الاتحاد النسائي منذ تأسيسه في العام 2006 ومنذ إصدار الشق الجعفري
الثاني من قانون أحكام الأسرة عمل على هذه الملف بعد أن تم تحويل القانون من قبل
الجمعيات الأعضاء بالاتحاد وكانت الرغبة والهدف هو إصدار قانون موحد للأسره، إلا
أنه ولعدم وجود التوافق المجتمعي لم يصدر إلا الشق الأول وبقى الشق الثاني معلقا
وقد عمل الاتحاد باتجاه إيجاد صيغة للتوافق المجتمعي ووضع مسودة للقانون وتم
الالتقاء بعدد من النواب «كتلة الوفاق» في العام 2010 للتباحث معهم حول ضرورة إصدار
القانون.
كما إلتقى بكتلة «البحرين الوطنية» في مجلس النواب للتأكيد على دورهم في تبني عرض
الموضوع للمناقشة وأرسلت لهم مسودة المشروعن هذا وتم إرسال أكثر من خطاب لرئيس مجلس
النواب للتأكيد على أهمية الموضوع لطرحة للمناقشة، مشددة على أن الاتحاد النسائي
ينطلق من أهدافة الأساسية القائمة على الدفاع عن قضايا المرأة البحرينية ومن قناعة
راسخة بأهمية بالدفاع عن حقوق المرأة البحرينية دون تمييز ويهمه أمر المرأة أيا كان
توجهها أو طائفيتها، وقد قام الاتحاد بعدة محاضرات في القرى والمدن للتعريف
والتوعيه بأهمية القانون تحقيقا لمبدأ التوافق المجتمعي.
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية خميس الرميحي إن مقترح قانون
الأحوال الشخصية متواجد لدى اللجنة منذ 4 أشهر، وإن المقترح بحاجة إلى دراسة
ومراجعة متأنية من ذوي الاختصاص، لافتا إلى عدم وجود الوقت لطرح المقترح خلال دور
الانعقاد الحالي لعدم وجود متسع من الوقت لطرحه، وخاصة أن القانون يتعلق بجانب شرعي
لشريحه كبيره من المجتمع.
وشدد على أن قانون الأحوال الشخصية بشقه الجعفري ليتم إقراره لابد وأن يحصل على
إجماع توافقي مجتمعي أسوة بقانون الأحوال الشخصية الشق السني.
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم
المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة