جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٠٠ - الاثنين ٣ فبراير ٢٠١٤ م، الموافق ٣ ربيع الثاني ١٤٣٥ ه
لجنة المرأة والطفل
بالشورى تنتهي من مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف
قررت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال
اجتماعها أمس برئاسة رباب عبدالنبي العريض رفع تقريرها التكميلي الثالث والذي
يتناول مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب) تمهيداً لإحالته لهيئة مكتب المجلس.
وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة بشأن المرئيات التي تقدمت
بها وزارة التنمية الاجتماعية حيث خلصت اللجنة إلى إجراء عدد من التعديلات المهمة
تمثلت بإعادة صياغة عدد من المواد في مشروع القانون لتنسجم مع الحاجة العملية
لتنفيذه بحيث يخرج مشروع هذا القانون بصورة مُرضية ومحققة لأهدافه الأساسية، بحفظ
كيان الأسرة وتماسكها وترابطها كما نص عليها الدستور في المادة الخامسة منه
والميثاق الوطني حيث قد أكد على اعتبار أن الأسرة من القيم الأساسية في المجتمع
التي ينبغي التمسك بها والحفاظ عليها والدفاع عنها.
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم
المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام
1989
«المرأة والطفل
بالشورى» تنهي مناقشة «حماية الأسرة من العنف»