جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٠٧ - الاثنين ١٠ فبراير ٢٠١٤ م، الموافق ١٠ ربيع الثاني ١٤٣٥ ه
مجلس
الوزراء يقرّ قانون الإعلام الجديد
لا عقوبات سالبة للحرية على الصحفيين والإعلاميين
وافق مجلس الوزراء في
جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون الإعلام والاتصال الجديد,
وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية.. يشكل القانون نقلة نوعية لحرية الإعلام.. وينص
على عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية على الصحفيين أو العاملين في مجال الإعلام
بمختلف فروعه, والاكتفاء بالعقوبات المالية والمصادرة والمنع, كما توقع هذه
العقوبات بأحكام قضائية وليس بقرارات إدارية.
صرح بذلك الدكتور ياسر الناصر أمين عام مجلس الوزراء, وقال: ينص القانون أيضا على
عدم محاسبة الصحفي على ما يصدره من رأي أو معلومات صحيحة بحسن نيّة.. كما لا يجوز
إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.. إلا إذا كان في إخفائها تهديد مباشر للنظام
العام.
ومن ناحية أخرى أشار الدكتور ياسر إلى أن سمو رئيس الوزراء وجّه إلى تقديم المزيد
من التسهيلات والحوافز التي تشجع على استقطاب وإقامة المعارض المتخصصة في البلاد..
مثنيا سموه على معرض الخليج للصناعة 2014 الذي شمله سموه برعايته, ومعرض الخريف,
وما شهداه من إقبال كبير.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء: لقد شدد سموه على ضرورة أن تتوزع المشروعات
الإسكانية على أكبر عدد من القرى والمدن, وأن تحقق هذه المشاريع التوازن بين النسيج
الاجتماعي والتوزيع الجغرافي, وأقدمية الطلبات في المدن والقرى, مع تخصيص مزيد من
المواقع للمشاريع الإسكانية, موجها إلى الإسراع في مشروع الهملة الإسكاني واستكمال
مرافقه.
وقال الدكتور ياسر الناصر: لقد أكد سمو رئيس الوزراء أهمية تعزيز المحاسبة
والمسئولية والرقابة على المال العام والشفافية في الإجراءات الخاصة بالتعامل مع
ملاحظات ومخالفات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بما يضمن الاستغلال الأمثل
للمال العام.
وأضاف: بحث المجلس خيارات جديدة بدعم الأنشطة الثقافية والتراثية بما يسهم في
التنمية المستدامة في مجال الآداب والفنون والمتاحف, ويكفل تحقيق الشراكة مع القطاع
الخاص, ووافق على تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز التي تدعم قطاع الطيران, وتشجع
شركات الطيران العالمية على العمل من خلال مطار البحرين الدولي.. وتشمل هذه الحوافز
الإعفاء الكلي والجزئي من الرسوم المفروضة على بعض شركات الطيران والشحن, وزيادة
الخصومات الممنوحة على رسوم الهبوط, وتجديد الخصومات للشركات الأخرى.
(التفاصيل)
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بحضور صاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر
القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس
الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
هنأ مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتدشين ميثاق العمل الوطني جلالة
الملك المفدى وشعب مملكة البحرين الذي أجمع في 14 فبراير 2001م على أن يكون هذا
الميثاق هو مشروع الحاضر والمستقبل المشرق الذي رسمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لازدهار الوطن وحصول شعبه على جميع الحقوق،
مؤكداً المجلس ضرورة أن تكون هذه الذكرى ثابتا وطنيا يجتمع حوله البحرينيون للوصول
إلى مجتمع يحقق تطلعات الجميع في التسامح والوئام والاستقرار الاجتماعي والسلم
الأهلي، فاستمرار الإصلاح والتطور يتطلب المبادرات التي تحمي تماسك المجتمع من
دعوات الكراهية ورفض الآخر ويستوجب الابتعاد عن التحريض أو الدعوات المشبوهة لزعزعة
الأمن والاستقرار، وسيظل ميثاق العمل الوطني هو الإطار الوطني الذي يجمع شعب
البحرين على موقف واحد وهدف واحد لتحقيق آماله في الإصلاح والحرية والعيش الكريم.
بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز
التي تشجع على استقطاب وإقامة المعارض المتخصصة في البلاد، وأثنى سموه في هذا الصدد
على معرض الخليج للصناعة 2014 الذي شمله سموه برعايته الكريمة مؤخراً وعلى معرض
الخريف وما شهداه من إقبال على مستوى المشاركين أو الحضور، فيما أحاط وزير الصناعة
والتجارة المجلس بتقرير عن فعاليات هذين المعرضين.
إلى ذلك فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن تتوزع المشروعات
الإسكانية على أكبر عدد ممكن من القرى والمدن وأن تحقق هذه المشاريع التوازن بين
النسيج الاجتماعي والتوزيع الجغرافي وأقدمية الطلبات في المدن والقرى، موجهاً سموه
إلى الإسراع في تنفيذ مشروع الهملة الإسكاني واستكمال المرافق المطلوبة له. وفي
سياق آخر فقد وجه سموه بتخصيص مزيد من المواقع للمشاريع الإسكانية في شمال المحرق
وخاصة البسيتين وشرق منطقة قلالي ليصب في جهود الحكومة في تحقيق ما جاء في الأمر
الملكي السامي لإنشاء 40 ألف وحدة سكنية.
بعدها أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية تعزيز المحاسبة والمسئولية
والرقابة على المال العام والشفافية في الإجراءات الخاصة بالتعامل مع ملاحظات
ومخالفات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بما يضمن الاستغلال الأمثل للمال
العام، وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الجانب على جهود اللجنة
التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئيس مجلس الوزراء فيما يختص بمتابعة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير
ديوان الرقابة المالية والإدارية، بينما استعرض وزير الدولة لشئون المتابعة ما تم
إنجازه في المخالفات الواردة في هذه التقارير.
بعد ذلك أحاط وزير الداخلية المجلس بنتائج زيارته الرسمية لكل من الولايات المتحدة
الأمريكية ومملكة بلجيكا وباللقاءات التي أجراها مع كبار المسئولين في البلدين
وبالنتائج المرجوة من هذه اللقاءات والمباحثات ومدى انعكاسها على صعيد التعاون فيما
بينهم وخصوصا ما تم استعراضه في مجال تبادل الخبرات والتدريب ومكافحة الإرهاب
وتبادل المعلومات حول العناصر الإرهابية، كما اطلع المجلس على مواقف البلدان
الداعمة لخطوات مملكة البحرين نحو الإصلاح والإرشادات بالمبادرات الحكومية في هذا
الجانب. من جانب آخر فقد أخذ المجلس علماً بزيارة الفريق التقني للمفوضية السامية
لحقوق الإنسان وذلك من خلال التقرير الذي قدمه وزير شئون حقوق الإنسان، حيث كلف
المجلس الجهات المختصة بتقديم جميع التسهيلات الممكنة للفريق التقني والاستفادة من
خبراته في دعم العمل الحقوقي في المملكة. بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على
جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الإعلام والاتصال، وأحاله إلى
السلطة التشريعية بحسب الإجراءات المتبعة دستورياً وقانونياً، ويشكل هذا القانون
نقلة نوعية لحرية الإعلام والاتصال تلبي الطموح في تطوير المشهد الإعلامي في
مجالاته المختلفة ويتعدى في المكتسبات التي ستتحقق جراء العمل به للعاملين في الحقل
الإعلامي بمختلف فروعه الجانب الإعلامي من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي
الحقائق. ويقوم مشروع القانون على أسس أهمها عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية على
الصحفيين أو العاملين في مجال الإعلام والاتصال والاكتفاء بالعقوبات المالية
والمصادرة والمنع يكون بأحكام قضائية وليس بقرارات إدارية، وينص مشروع القانون على
عدم محاسبة الصحفي على ما يصدره من رأي أو معلومات صحيحة بحسن نية كما لا يجوز
إجباره على إفشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان إخفاؤها تهديداً مباشراً للنظام
العام، ويقضي مشروع القانون الجديد بأن تتولى الهيئة العليا للإعلام والاتصال توقيع
العقوبات على المرخص لهم في حال مخالفتهم لأحكام هذا القانون أو ميثاق الشرف
الإعلامي بما في ذلك الإنذار الكتابي والسحب المؤقت للترخيص والجزاءات المالية. ومن
الجدير بالذكر أن مشروع قانون الإعلام والاتصال يعالج الإعلام المرئي والمسموع
والإلكتروني وإصدار الصحف الورقية والإلكترونية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على استحداث إدارات جديدة في وزارة الداخلية تساعد على
زيادة كفاءة الأداء وجودة الخدمات الأمنية، وكلف المجلس الجهات المعنية باتخاذ
الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل بعض أحكام المرسوم
رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية لتضمينه التعديلات الجديدة.
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء عددا من الخيارات المتصلة بدعم الأنشطة الثقافية
والتراثية بما يسهم في التنمية المستدامة في مجال الآداب والفنون والمتاحف ويكفل
تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، وقرر المجلس إحالة مذكرة وزارة الثقافة بهذا الشأن
إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية. وفي هذا الصدد فقد أثنى صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي تقوم بها وزيرة الثقافة في تنفيذ استراتيجية
الحكومة في مجال الثقافة والتراث والفنون.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز التي تدعم قطاع
الطيران وتشجع شركات الطيران العالمية على العمل من خلال مطار البحرين الدولي
تأصيلاً لدوره كمطار محوري ورئيسي بالمنطقة وتشمل هذه الحوافز الإعفاء الكلي
والجزئي للرسوم المفروضة على بعض شركات الطيران والشحن العالمية وزيادة الخصومات
الممنوحة على رسوم الهبوط على بعض الشركات العالمية وتجديد الخصومات الممنوحة
للشركات الأخرى. وقد عرض وزير المواصلات على المجلس الإجراءات التي سيتم اتخاذها في
هذا الشأن.
خامساً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد بشأن شراكات الاستثمار المحدودة،
ويستحدث مشروع القانون نوعاً جديداً من الأشخاص الاعتبارية وهي الشراكات، وينظم هذا
القانون الأنشطة المالية المصرح للشراكات بمزاولتها وكيفية إنشاء اتفاق الشراكة
وتسجيله وضوابطه ومسئولية الشركاء، وقرر إحالة المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير
المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى اللجنة
الوزارية للشئون القانونية.
سادساً: بحث مجلس الوزراء عددا من الأمور المتعلقة باستيراد اللحوم الحية
والإجراءات المتبعة بشأن استيراد الإرساليات الحيوانية والدور الرقابي والممارسة
البيطرية التي تقوم بها الأجهزة المعنية في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
ومواءمتها للمعايير العالمية للصحة الحيوانية لضمان سلامة اللحوم التي يتم
استهلاكها وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون البلديات
والتخطيط العمراني. وفي إطار ذي صلة فقد بحث مجلس الوزراء عددا من الإجراءات
والأساليب التي تضمن فتح السوق أمام استيراد اللحوم الحية والمذبوحة.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على عدد من الرغبات المرفوعة من مجلس النواب تتعلق
الأولى بإنشاء ممشى واستراحات بساحل شرق الحد، والثانية بشأن توفير مزيد من
المشاريع الإسكانية في شمال المحرق، والثالثة بالإسراع في إصدار شهادة ومعادلة
المؤهلات العلمية من خلال مجلس التعليم العالي.
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات
مرسوم رقم (28) لسنة 2013 بإعادة تنظيم هيئة شئون الإعلام
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة
والطباعة والنشر
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (34) لسنة 2010 بتنظيم هيئة شئون الإعلام
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
لائحة تنظيمية صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات اللائحة رقم 1
لسنة 2008