جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٠٨ - الثلاثاء ١١ فبراير ٢٠١٤ م، الموافق ١١ ربيع الثاني ١٤٣٥ ه
بعد
تأجيل مناقشة مقترح إلغاء الحد الأعلى للراتب التقاعدي للشوريين والبلديين
الوزير الفاضل: من العدل أن نعرف كلفته قبل إقراره
طلبت الحكومة من مجلس الشورى تأجيل مناقشة تقرير لجنة
الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م
بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية
وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام،
وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتورة ندى عباس حفاظ، وهالة رمزي فايز، وعبدالرحمن
عبدالحسين جواهري، إلى جلسة الأسبوع المقبل، لحين حضور ممثل عن هيئة التأمينات
والتقاعد.
وعقب عبدالرحمن عبدالسلام رئيس لجنة الخدمات قائلا إن هيئة التقاعد لم تبد رأيا في
هذا الاقتراح خلال اجتماع اللجنة كما أنها لم تقدم حسابا اكتواريا، مشددا على أن
هذه الاقتراح ليس فيه أي كلفة تذكر، حيث إن الحكومة دفعت النسبة المخصصة لها عن كل
عضو، كما يدفع العضو نسبته.
وأضاف عبدالسلام أن الكلفة لن تتعدى 5% فقط، وهيئة التقاعد قالت إنها ليست جهة
اختصاص.
ورد الوزير عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب قائلا: من
العدل أن نعرف الكلفة المالية وليس هنا ضير لتأجيل المناقشة لمدة أسبوع.
وعاد عبدالرحمن عبدالسلام رئيس لجنة الخدمات ليقول إن الحكومة أمامها 6 أشهر
لمناقشة الاقتراح والرد عليه، فلماذا لا يطرح الاقتراح للمناقشة الآن على المجلس؟
خاصة أن الدورة البرلمانية ستنتهي في مايو القادم، وأخشى أن يكون المقصود من
التأجيل «زحلقة» الموضوع، داعيا إلى مناقشته في الجلسة المقبلة للمجلس، وهو ما أكد
رئيس المجلس حدوثه.
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى
والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم
المرسوم وفقا لاخر
تعديل - مرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي