جريدة الايام - العدد 9073
الثلاثاء 11 فبراير 2014 الموافق 11 ربيع الثاني 1435
نواب: إحالة القانون
خطوة مهمة لإنجازه
«الصحفيين» تدعو النواب للإسراع في إقرار قانون الاعلام
دعا رئيس جمعية الصحفيين البحرينية مؤنس المردي أعضاء
مجلس النواب بالعمل الجاد على اقرار قانون الصحافة الجديد بأسرع وقت ممكن، وعدم
تعطيله أو حبسه في الادراج.. وقال في تصريح لـ«الأيام» إن قرار مجلس الوزراء يوم
أمس الاول بإحالة قانون الصحافة الجديد للمجلس النيابي كان بمثابة باب الأمل لتنفيذ
القانون الذي طال انتظاره.
وأكد المردي حاجة الجسم الصحفي في البحرين لهذا القانون الذي ينظم أعمالا ومهاما
كثيرة للعاملين فيه بالإضافة إلى أنه ينظم أعمال ومهام مؤسسات تنضوي تحته ومنها
المجلس الأعلى للإعلام وغيره، لافتا الى أن تعطيل القانون لمدة تصل لأكثر من 10
سنوات في ادراج المجلس النيابي كافية جدا لإنهاء هذا الملف المصيري.
وأبدى استعداد جمعية الصحفيين للتعاون مع المجلس التشريعي بغرفتيه الشورى والنواب
لمناقشة القانون وإبداء الآراء والاقتراحات بشأنه، مؤكدا أن ابواب الجمعية ستكون
مفتوحة للتعاون في هذا الخصوص.
وقال النائب عبدالحكيم الشمري إنه لا شك بأن البحرين وهي في طور استكمال تشريعاتها
المختلفة تصل بقانون الصحافة والاعلام الى مرحلة متقدمة في تنظيم العلاقة بين
الاجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع على اختلاف انتماءاتها من صحافة ودور نشر ووسائل
اعلام مرئية ومسموعة، مشيرا الى أن هذا القانون يتضمن على عدد من الضمانات التي
تحفظ الحقوق وتبين الواجبات لجميع الأطراف بحيث أنه في حال الاختلاف تكون الحاكمية
للقوانين والتشريعات التي صادق عليها مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية.
وأضاف الشمري «أن هذا القانون يسد فراغا تشريعيا طالما كان مثارا للجدل بين الحكومة
ووسائل الاعلام.... ويصبح هذا القانون مكملا لما أقرته المملكة من قوانين تتواءم مع
المنظومة القانونية الدولية حيث أقر في وقت سابق قانون الطفل وقانون المرأة كما أن
هناك قوانين أخرى مازالت في جعبة البرلمان ويتم العمل على استحداثها أو اقرار
التعديلات اللازمة عليها».
وعن رأيه في عدم تضمين القانون أي نصوص تجيز حبس الصحفي أوضح الشمري أن احترام
الرأي والرأي الاخر لابد له من ضمانات حتى لا تكون الأهواء والمصالح الضيقة المتحكم
الرئيسي في حرية التعبير، مشيرا الى أنه يجب التفريق بين حرية الرأي في التعبير
وبين استخدام وسائل الإعلام للتحريض أو السب أو بث معلومات مغلوطة بشكل متعمد
لتحقيق مآرب شخصية أو سياسية أو اقتصادية.
وأكد ضرورة أن يكون الجميع سواسية أمام القانون جراء أعمالهم بحيث لا يفهم بأن
الصحفي فوق سلطة القانون ويحق له أن يقول ما يشاء، مشيرا الى أنه ينبغي أن تكون
حرية التعبير ضمن ما تقتضي المصلحة العليا ويتماشى مع التشريعات، لذلك نجد أن الدول
المتقدمة لديها قوانين تعلق بحماية الأمن الوطني والسيادة واحترام السلطات الثلاث
بما يكفل حق النقد البناء.
وأكد النائب عبدالرحمن بومجيد أن مجلس النواب سيبذل كل جهده للإسراع في اقرار مشروع
القانون كما أنه سيكون ضمن الأولوية بالنسبة لمناقشات اللجان.. وقال «إذا حصلنا على
تعاون جدي من الحكومة في حضور مناقشات اللجان والجلسات فإنه وبلا شك سيتم الانتهاء
من القانون سريعا».
واعرب عن أمله أن يكون القانون الجديد قد اخذ بعين الاعتبار كافة المرئيات التي
خرجت بها السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب طوال فترة مناقشتها لقانون
الصحافة، معتقدا أن ذلك سيسهم في اسراع عملية اقرار القانون.. مؤكدا دعمه الكامل
لأي قانون ينظم شوون الصحافة والاعلام ويكون على مستوى عال يكفل حقوق الصحفيين
ويوفر الحماية لهم، متوقعا في ذات الوقت أن تتم احالة القانون رسميا للنواب خلال
الاسبوع الجاري.
وقال عضو مجلس النواب محمود المحمود إن احالة قانون الصحافة الجديد خطوة مهمة
لإنجاز هذا الملف المتعلق بتنظيم شؤون الصحافة والاعلام في البحرين بعد أن قضى مدة
طويلة في اطار الشد والجذب.. مبينا أن النواب لم يتسلموا حتى الان بنود القانون
الجديد، مشيرا الى أنه من المؤمل أن يتم احالته الى رئيس المجلس ومن ثم الى اللجنة
التشريعية ومن ثم يتسنى لنا الاطلاع عليه وابداء الملاحظات والآراء.
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات
مرسوم رقم (28) لسنة 2013 بإعادة تنظيم هيئة شئون الإعلام
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة
والطباعة والنشر
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (34) لسنة 2010 بتنظيم هيئة شئون الإعلام
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
لائحة تنظيمية صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات اللائحة رقم 1
لسنة 2008