جريدة الايام - العدد 9080
الثلاثاء 18 فبراير 2014 الموافق 18 ربيع الثاني 1435
الشورى يقر قانون
المرور الجديد ويحيله إلى النواب
ممثل الداخلية لـ «أخبار الخليج»: خطة تعريفية بالقانون وعقوباته قبل التنفيذ
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس بصورة نهائية على مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق
للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا))، (المعد
في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف
الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب)، كما وافق المجلس على إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب الموقر
للنظر في التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى عليه.
وكانت جلسة المجلس أمس قد ناقشت التقرير التكميلي الأول للجنة الشئون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بخصوص المواد المعادة والمستردة من مشروع القانون، حيث أقر
المجلس التعديلات التي أجريت على هذه المواد.
ودار نقاش حول المادة 57 من مشروع القانون بعد إعادة الترقيم حول صلاحية الأمر
الجنائي في المخالفات، حيث دافع الملازم أول خالد بوقيس ممثل وزارة الداخلية عن
النص الوارد من الحكومة بأن المخالفات المرورية لها طبيعة خاصة ليست كباقي التهم
الأخرى، معتبرا أن تسريع الإجراءات فيها لصالح المتهم نفسه حيث إن هناك آليات
للتصالح في هذه المخالفات، مشيرا إلى أن هناك ضمانات في مواجهة الأمر الجنائي
الصادر من النيابة العامة تتمثل في إنه يحق للمتهم الاعتراض عليه وحينها يصبح الأمر
كأن لم يكن، كما أنه من حق المحامي العام حق إلغاء الأمر الجنائي، لذا فإنه لا يوجد
شبهة عدم دستورية.
وأكدت جميلة سلمان أن نص الحكومة كان فيه مخالفة دستورية لأن النيابة العامة سلطة
تحقيق واتهام ولا يجوز لها إصدار أحكام.
فيما انتقدت لولوة العوضي مشروع قانون المرور برمته مطالبة بإعادة النظر فيه
بالكامل، لأن القانون يجمع السلطات الثلاث في سلطة واحدة، على الرغم من أن المشروع
الإصلاحي لجلالة الملك يقوم على الفصل بين السلطات.
ودعت العوضي إلى ضرورة تضمين القانون كل الضمانات لأنه مشروع سيخلق مشكلات، على
الرغم من أننا كلنا نهدف لتشديد العقوبات التي خرجت المعقولية والعقلية، معلنة
تبرؤها من هذا المشروع.
من جانبه قال عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب إن النيابة
العامة هي شعبة من شعب السلطة القضائية ولا تتبع السلطة التنفيدية.
وأبدت دلال الزايد رئيس اللجنة التشريعية أنها تتفهم وجهة نظر المرور للإسراع في
الإجراءات ولكن نستهدف الضمانات للفرد أيضا، وهذا ليس تشكيكا في النيابة العامة
كسلطة اتهام ولكن لتحديد صلاحية توجيه الاتهام وإصدار الأمر الجنائي.
وأثناء التصويت النهائي على مشروع القانون نداء بالاسم أعلنت كل من دلال الزايد
ورباب العريض ولولوة العوضي رفضهن للقانون.
ووجه الشيخ خالد آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية الشكر إلى الأعضاء على إقرار
القانون الذي سيرى النور أخيرا بعد سنوات من النقاش في أروقة السلطة التشريعية،
فيما تمنى رئيس الشورى أن ينجز مجلس النواب القانون خلال دور الانعقاد الحالي.
وأكد الوزير الفاضل أن هذا القانون من القوانين المهمة التي أحيلت إلى السلطة
التشريعية في 2008، من أجل ضبط العملية المرورية.
من جانبه عبر العميد محمد راشد بوحمود ممثل وزارة الداخلية في تصريح خاص لـ «أخبار
الخليج» على هامش الجلسة، عن سعادته بإقرار مجلس الشورى مشروع قانون المرور الجديد،
متمنيا أن ينتهي مجلس النواب من إقراره خلال دور الانعقاد الحالي، وخاصة أنه بدأ
العمل في هذا القانون منذ أكتوبر 2004.
وأَضاف بوحمود أن وزارة الداخلية على استعداد للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية
للقانون قبل مهلة السنة المحددة في القانون، مشيرا إلى أن الخطة العامة للوزارة
تتضمن خطة تعريفية بمواد القانون الجديد والعقوبات المفروضة فيه، لكل من المواطنين
والمقيمين بالإضافة إلى العاملة في الإدارة العامة للمرور.
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979
بإصدار قانون المرور
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
قرار
رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار
وزارة الداخلية رقم (28) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979